وزیر نیرو: پایداری شبکه اولویت اصلی صنعت برق است
وزیر نیرو گفت: پیش بینی می‌شود حدود ۳ هزار مگاوات از مصرف برق کشور توسط انشعابات غیرمجاز برداشت می‌شود که برای مقابله با این شرایط وزارت نیرو به همراهی و کمک دستگاه قضا نیاز دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، جلسه مشترک بررسی آخرین وضعیت شبکه برق کشور با حضور عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، جمعی از مدیران ارشد صنعت برق، و مقام‌های ارشد دستگاه قضائی کشور در ستاد بحران مدیریت شبکه برق ایران برگزار شد.
در این نشست، وحید میرحسینی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، احمد قاسمی، مدیرکل حوزه معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور و ولی‌الله مهبودی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران) حضور داشتند.
در ابتدای این جلسه، وزیر نیرو با تأکید بر ظرفیت‌های داخلی کشور در حوزه برق گفت: صنعت برق ایران یکی از صنایع پرافتخار کشور است که نه تنها در تولید، بلکه در حوزه‌های مهندسی طراحی و ساخت تجهیزات نیز جزو کشورهای برتر منطقه و حتی دنیا به‌شمار می‌رود.
هم‌اکنون بخش قابل‌توجهی از تجهیزات فنی و توان مهندسی این صنعت به کشورهای منطقه صادر می‌شود.
علی‌آبادی در ادامه با اشاره به شرایط ویژه سال جاری افزود: شبکه برق کشور در فصل گرم سال با افزایش تقاضای ناگهانی مواجه می‌شود که بیش از ۳۰ هزار مگاوات از آن صرفاً مربوط به تجهیزات سرمایشی است.
امسال با گرمای بی‌سابقه‌ای که در بسیاری از مناطق تا ۶ درجه بالاتر از میانگین بلندمدت بوده و کاهش ۴۰ درصدی ذخایر آب سدها که نیروگاه‌های برق‌آبی را از مدار خارج کرده، محدودیت‌های برق زودتر از سال‌های گذشته آغاز شده است.
وی ادامه داد: تأخیر در اجرای تعمیرات دوره‌ای برخی نیروگاه‌های حرارتی به دلیل فشار کاری بالا در زمستان و همچنین استمرار دوره تعمیرات در نیروگاه اتمی بوشهر، از دیگر عوامل تشدید ناترازی در اردیبهشت ماه است.
با این حال، هدف ما حفظ پایداری شبکه و جلوگیری از قطع سراسری برق است؛ چراکه برخلاف خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده قطع سراسری هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بسیار سنگینی دارد و بازگشت کامل شبکه ممکن است تا یک هفته زمان ببرد.
ایران افتخار دارد که در بیش از ۲۲ سال گذشته هیچ قطعی سراسری را تجربه نکرده است.
وزیر نیرو اضافه کرد: در اردیبهشت‌ماه امسال بیش از ۶ هزار مگاوات نسبت به مدت مشابه سال گذشته برق بیشتری تولید شد.
با این حال، تقاضای مصرف در همین مدت ۱۱ هزار مگاوات رشد داشته است.
همچنین به‌دلیل محدودیت در استفاده از نیروگاه‌های برق‌آبی، بیش از ۳ هزار مگاوات از این ظرفیت با هدف ذخیره سازی برای استفاده در ماه‌های تیر و مرداد در دسترس نیست و این فشار مضاعف را ایجاد کرده است.
وی با اشاره به رشد پرشتاب مصرف برق در سال‌های اخیر تصریح کرد: در دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، رشد مصرف سالانه برق حدود ۴.۵ درصد بود، اما سال گذشته در اوج بار مصرف نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۷.۵ درصد افزایش یافت.
امسال پیش‌بینی می‌کنیم این عدد به بیش از ۹ درصد برسد و بر همین اساس، وزارت نیرو از ماه‌ها قبل برنامه‌ریزی برای پاسخگویی به این رشد را آغاز کرده است.
علی‌آبادی ادامه داد: در قالب ۱۴ مگاپروژه تعریف‌شده برای عبور از اوج بار سال ۱۴۰۴، توسعه ظرفیت تولید، بهینه‌سازی مصرف و ارتقا زیرساخت‌های پایش مصرف در دستور کار قرار گرفته است.
یکی از مهم‌ترین اقدامات، نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکان پرمصرف است.
تاکنون ۵ میلیون کنتور نصب شده و این عدد تا پیک تابستان به ۶ میلیون خواهد رسید.
این کنتورها امکان مدیریت هوشمند مصرف و اعمال محدودیت فقط برای مشترکان پرمصرف را بدون آسیب به دیگران فراهم می‌کند.
وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله مصرف غیرقانونی برق توسط استخراج‌کنندگان رمزارز اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از ۲۵۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز کشف شده که مصرفی بالغ بر یک هزار مگاوات داشته‌اند.
تخمین زده می‌شود در حال حاضر بین ۲ تا ۳ هزار مگاوات برق کشور به‌صورت غیرقانونی در این حوزه مصرف می‌شود.
برای مقابله مؤثر با این پدیده، نیاز به همکاری تنگاتنگ با قوه قضائیه و جرم‌انگاری صریح این رفتار داریم.
وی همچنین تصریح کرد: موضوع دیگر انشعابات غیرمجاز برق است.
بر اساس قانون امکان واگذاری انشعاب قانونی به این افراد وجود ندارد، اما تخمین زده می‌شود این دسته از مصرف‌کنندگان نیز بیش از ۳ هزار مگاوات از برق کشور را بدون هیچ نظارت و کنترلی مصرف می‌کنند.
این مسئله نیز یکی از چالش‌های جدی شبکه برق است و نیاز به همراهی حقوقی و قضائی برای یافتن راهکارهای پایدار و قانونی دارد.
در پایان این نشست، بر لزوم تداوم همکاری دستگاه قضا و وزارت نیرو برای مقابله با جرایم حوزه انرژی، کاهش تخلفات در مصرف، و کمک به حفظ پایداری شبکه ملی برق تأکید شد.
مسئولان قضائی نیز ضمن اعلام حمایت از برنامه‌های وزارت نیرو، بر تسهیل فرآیندهای حقوقی برای برخورد با متخلفان و حمایت از زیرساخت‌های حیاتی کشور تأکید کردند.