عدالت ترمیمی و میانجیگری؛ راهی برای کاهش تنش‌های اجتماعی و حل اختلافات

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - زهرا رگان: جامعه همواره درگیر اختلافات و تعارضاتی است که در صورت عدم مدیریت صحیح، می‌توانند به جرم، بزهکاری و آسیب‌های اجتماعی گسترده تبدیل شوند.
افزایش پرونده‌های قضائی و پیچیدگی دادرسی‌ها، نشان دهنده نیاز به روش‌های جایگزین حل اختلاف است تا از حجم دعاوی در دادگاه‌ها کاسته شود و روابط اجتماعی به سمت صلح و سازش پایدار هدایت شوند.
امروزه نظام‌های قضائی موفق در جهان، به جای تمرکز صرف بر مجازات و صدور احکام بر عدالت ترمیمی و میانجیگری تأکید دارند، رویکردی که همزمان با اجرای قانون، بزه دیده را به حق خود می‌رساند و مجرم را نسبت به مسئولیت‌هایش آگاه می‌سازد.
در این مسیر، همکاری میان دانشگاه‌ها و دادگستری، پژوهشگران حقوقی، و نهادهای اجتماعی نقشی تعیین‌کننده ای در کاهش آسیب‌های اجتماعی و مدیریت تنش‌های حقوقی ایفا می‌کند.
نشست تخصصی شیوه‌های حل اختلاف جایگزین قضائی که امروز در دانشگاه گیلان برگزار شد، گامی در جهت ارتقای تعامل میان نظام قضائی و دانشگاهی، بررسی مشکلات حقوقی و ارائه راهکارهای عملی برای حل اختلافات محسوب می‌شود.
در این نشست تخصصی راهکارهای جایگزین حل اختلاف به واکاوی مشکلات و شیوه‌های حل اختلاف پرداخته و راهکارهای علمی و عملی ارائه داده شد.
اهمیت سازش و صلح در تأمین امنیت اجتماعی
«حجت الاسلام سید احمد میرمحمدی» معاون قضائی دادگستری استان گیلان در امور شوراهای حل اختلاف در این نشست به بررسی نقش میانجیگری، داوری و مذاکره در کاهش پرونده‌های قضائی و تأمین امنیت اجتماعی پایدار پرداخت و با اشاره به افزایش حجم پرونده‌های قضائی، لزوم توسعه این روش‌ها را به عنوان راهکاری برای کاهش بار دستگاه قضائی و افزایش رضایت شهروندان مورد تأکید قرار داد.
میرمحمدی بر لزوم تقویت راهکارهای جایگزین حل اختلاف تأکید کرد و افزود: در کشورهای موفق در مدیریت دعاوی، تمرکز بر حل اختلاف از طریق روش‌های غیر قضائی مانند میانجیگری بوده است.
معاون قضائی دادگستری استان گیلان با تاکید بر اینکه سازش نه تنها باعث کاهش پرونده‌های قضائی می‌شود، بلکه امنیت اجتماعی پایدار را نیز تضمین می‌کند به چالش آمارگرایی در نظام قضائی اشاره کرد و هشدار داد: تمرکز بر تعداد پرونده‌های مختومه، بدون توجه به کیفیت حل اختلاف، ممکن است رضایت واقعی طرفین را تأمین نکند.
میر محمدی تصریح کرد: صرف گرفتن گذشت از طرفین دعوا کافی نیست، بلکه باید رضایت حقیقی و پایدار حاصل شود تا احتمال بروز اختلافات جدید کاهش یابد.
وی همچنین با اشاره به فاصله موجود بین نهادهای علمی و عملی در کشور، بر لزوم همکاری بیشتر میان دانشگاه‌ها و دستگاه قضائی تأکید کرد.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری گیلان تصریح کرد: راهکارهای پژوهشی در حوزه حقوق و جامعه‌شناسی باید با نیازهای اجرایی دادگستری همسو شوند تا بتوانند در کاهش آسیب‌های اجتماعی مؤثر باشند.
چالش افزایش حجم پرونده‌ها و نیاز به حل اختلاف جایگزین
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان نیز با تاکید بر اهمیت همکاری میان دانشگاه و دادگستری اظهار کرد: این ارتباط برای رفع نیازهای جامعه و حل مشکلات مردم ضروری است.
رضا زاده تصریح کرد: اساتید دانشگاهی و متخصصان حقوقی باید در کنار دستگاه قضائی برای کاهش اختلافات و کاهش حجم پرونده‌های قضائی فعالیت کنند.
وی با اشاره به تعداد بالای پرونده‌های قضائی و روند پیچیده دادرسی در نظام حقوقی ایران گفت: دعاوی حقوقی و کیفری اغلب باعث ایجاد پرونده‌های جدید و پیچیده‌تر می‌شوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان تأکید کرد: دستگاه قضائی به‌تنهایی قادر به مدیریت این حجم عظیم از دعاوی نیست و باید از روش‌های جایگزین حل اختلاف، مانند میانجیگری، داوری، و مذاکره استفاده شود.
رضا زاده به تجربه موفق شوراهای حل اختلاف اشاره و بیان کرد: توسعه نهادهای سازش می‌تواند به حل‌وفصل اختلافات حقوقی بدون نیاز به روند قضائی طولانی کمک کند.
وی همچنین به ضرورت آموزش وکلای میانجیگر و تقویت نظام داوری در کشور اشاره و تأکید کرد: ایجاد نهادهای تخصصی در این زمینه می‌تواند بخش بزرگی از اختلافات را قبل از رسیدگی قضائی حل کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در ادامه به مشکلات اجرایی مربوط به حل اختلاف جایگزین پرداخت و بیان کرد: محرمانگی، رضایت واقعی طرفین، و کاهش هزینه‌های دادرسی از جمله موضوعاتی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.
رضازاده در پایان بر لزوم ارتقای آگاهی عمومی درباره شیوه‌های جایگزین حل اختلاف تأکید کرد و گفت: نظام حقوقی باید با همکاری دانشگاه‌ها، اساتید و پژوهشگران، بستر مناسبی برای حل اختلاف‌های اجتماعی و حقوقی ایجاد کند.
وی همچنین از دانشجویان و متخصصان دعوت کرد در توسعه راهکارهای علمی و عملی برای میانجیگری و سازش نقش فعال‌تری ایفا کنند.
اهمیت تعامل میان دانشگاه و دستگاه قضائی در حل مشکلات جامعه
«ایرج شاکری نیا» معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان با اشاره بر اهمیت تعامل میان دانشگاه و دستگاه قضائی در حل مشکلات جامعه و ارتقای سطح آگاهی عمومی و با بیان اینکه علوم انسانی به‌ویژه روانشناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی و حقوق عامه نقش نقش تحول‌آفرین دارد، اظهار کرد: این علوم باید با تحولات اجتماعی همگام شوند و در حل مشکلات اجتماعی نقش مؤثری ایفا کنند.
وی تصریح کرد: حقوق نه‌تنها مجموعه‌ای از قواعد قانونی است، بلکه ابزاری برای تنظیم روابط انسانی و حفظ نظم اجتماعی محسوب می‌شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان به سابقه گروه حقوق دانشگاه گیلان اشاره کرد و افزود: این گروه از سال ۱۳۷۳ فعالیت خود را آغاز کرده و هم‌اکنون با بیش از ۴۰۰ دانشجو در سه مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری، به تربیت متخصصان حقوقی می‌پردازد.
شاکری نیا تصریح کرد: آموزش علوم حقوقی باید با نگاه میان‌رشته‌ای همراه باشد تا دانشجویان بتوانند علاوه بر مباحث قانونی، با جنبه‌های روانشناختی و جامعه‌شناختی حل اختلاف نیز آشنا شوند.
وی با اشاره به تغییرات گسترده در ساختارهای اجتماعی و نقش رسانه‌ها، خانواده، فرهنگ و دین در شکل‌دهی به رفتارهای اجتماعی، بر لزوم بهره‌گیری از علوم اجتماعی در تحلیل و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان در پایان افزود: نظام قضائی نیازمند همکاری نزدیک با دانشگاه‌ها و متخصصان علوم اجتماعی است تا بتواند راهکارهای مؤثرتری برای حل اختلافات و کاهش جرایم ارائه دهد.
وی همچنین از دانشجویان و پژوهشگران دعوت کرد که با تحقیقات و مطالعات خود، ارتباط میان حقوق و علوم اجتماعی را تقویت کنند.
نقش مهم اصول عدالت ترمیمی در نظام کیفری کشور
«مهرداد رهنورد» عضو پژوهشگاه قوه قضائیه نیز به بررسی جایگاه میانجیگری در دعاوی کیفری، به‌ویژه پرونده‌های قصاص، و تأثیر آن بر کاهش جرایم و ترمیم روابط آسیب دیده در جامعه پرداخت و بر ضرورت میانجیگری در عدالت کیفری تاکید کرد.
این پژوهشگر حقوقی افزود: فرایند میانجیگری، به‌ویژه در دعاوی کیفری، نه‌تنها امکان سازش میان طرفین را فراهم می‌کند، بلکه باعث کاهش تنش‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم مشابه در آینده می‌شود.
وی با اشاره به تجربیات بین‌المللی، به جنبش‌های حل اختلاف که از سال ۱۹۹۵ در اروپا آغاز شده‌اند، بیان کرد؛ به‌کارگیری اصول عدالت ترمیمی در نظام کیفری کشور، نقش مهمی در بازسازی روابط اجتماعی آسیب‌دیده دارد.
رهنورد تصریح کرد: بررسی دقیق فرآیند رضایت گیری در پرونده‌های کیفری باید فراتر از یک عدد آماری باشد و رضایت واقعی اولیای دم به‌عنوان یک اصل حقوقی در میانجیگری مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: وی افزود: میانجیگری نباید صرفاً منجر به اخذ رضایت شود، بلکه باید بزهکار را مسئولیت‌پذیر کند تا درک درستی از اثرات جرم و پیامدهای آن داشته باشد.
لزوم تقویت امنیت روانی و اجتماعی با حل مسالمت‌آمیز اختلافات
«رضا دریایی» عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه گیلان، به بررسی چالش‌ها و مزایای شیوه‌های جایگزین حل اختلاف (ADR) در نظام حقوقی ایران پرداخت و با اشاره به افزایش حجم پرونده‌های قضائی، لزوم توسعه این روش‌ها را به عنوان راهکاری برای کاهش بار دستگاه قضائی و افزایش رضایت شهروندان مورد تأکید قرار داد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان در ادامه مزایای شیوه‌های جایگزین حل اختلاف را برشمرد و کاهش هزینه‌های دولتی و افزایش سرعت رسیدگی، تقویت امنیت روانی و اجتماعی با حل مسالمت‌آمیز اختلافات، حفظ روابط طرفین به ویژه در اختلافات تجاری و خانوادگی، انعطاف‌پذیری و مشارکت فعال افراد در تعیین روش حل اختلاف را از عمده ترین مزایای شیوه‌های جایگزین حل اختلاف دانست.