استقلال بانک مرکزی؛ واقعیت سیاسی یا توهم قانونی؟

به گزارش خبرنگار مهر تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه، در سخنرانی خود در سی‌ودومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع «اعتلای حکمرانی پولی و بانکی با نگاهی به اسناد بالادستی»، بر لزوم تعریف دقیق حکمرانی پولی، استقلال سیاسی بانک مرکزی و سلامت نظام بانکی تأکید کرد و گفت: حکمرانی پولی مؤثر، در نهایت باید منجر به کنترل تورم و ثبات در رشد اقتصادی شود؛ اما این نوع حکمرانی تنها زمانی محقق خواهد شد که بانک مرکزی نه فقط به‌لحاظ قانونی بلکه به‌لحاظ سیاسی نیز استقلال داشته باشد.
رحمانی با اشاره به کتاب توماس ریزن (Thomas Risen) در سال ۲۰۰۰، خاطرنشان کرد: استقلال بانک مرکزی یک موضوع صرفاً حقوقی نیست، بلکه در اصل تصمیمی سیاسی است.
تا زمانی که نظام سیاسی کشور استقلال بانک مرکزی را نپذیرد، نمی‌توان انتظار داشت حکمرانی پولی به ثمر برسد.
وی در ادامه گفت: در شرایطی که سلطه مالی دولت بر نظام بانکی ادامه داشته باشد، استقلال بانک مرکزی عملاً از بین می‌رود.
من ترجیح می‌دهم از اصطلاح سلطه مالی عام استفاده کنم، چرا که این سلطه فقط محدود به دولت نیست، بلکه نهادهای مختلف نیز در آن سهیم‌اند.
رحمانی با نقد تکیه دولت بر منابع نظام بانکی برای جبران کسری‌ها اظهار کرد: «وقتی دولت تصمیم به هزینه‌کرد می‌گیرد، فرقی ندارد منابع از محل فروش اوراق باشد یا استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی؛ در هر صورت، فشار بر ترازنامه بانک‌ها وارد می‌شود و استقلال پولی را زیر سوال می‌برد.
این استاد اقتصاد با تأکید بر اهمیت سلامت ترازنامه نظام بانکی افزود: اگر ریسک‌های انباشته در ترازنامه بانک‌ها افزایش یابد، بانک مرکزی توان مداخله مؤثر را از دست می‌دهد.
به بیان دیگر، حتی اگر بانک مرکزی نهادی مستقل باشد، ولی نظام بانکی از درون فرسوده و پُرریسک باشد، حکمرانی پولی مختل می‌شود.
رحمانی به تلاش‌های اخیر بانک مرکزی در کنترل تورم اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۱ با وجود فشارهای تورمی، بانک مرکزی توانست تا حدی نرخ تورم را مهار کند، اما این اقدام در چارچوب محدودیت‌هایی بوده که امکان مانور سیاست‌گذار را کاهش می‌دهد.
وی همچنین با اشاره به اهمیت پس‌انداز در سرمایه‌گذاری ملی، اظهار کرد: تا زمانی که پس‌انداز ملی به‌معنای محاسبات ملی محقق نشود، امکان سرمایه‌گذاری پایدار در کشور فراهم نخواهد شد.
اگر منابع مالی به‌جای ماندن در چرخه اقتصادی کشور، به خارج انتقال یابد، عملاً ابزارهای مالی بی‌اثر می‌شوند.
رحمانی یکی از پیش‌شرط‌های ثبات اقتصادی را شکل‌گیری سیاست پولی مبتنی بر قیمت واقعی پول دانست و تصریح کرد: قیمت پول یا همان نرخ بهره، عنصر بسیار مهمی در حکمرانی پولی است.
تا زمانی که نرخ سود بانکی با واقعیت‌های اقتصاد هماهنگ نباشد، ابزارهای بازار سرمایه و بانکی نمی‌توانند نقش واقعی خود را ایفا کنند.
او در بخش دیگری از سخنانش به وابستگی تأمین مالی اقتصاد ایران به بانک‌ها اشاره کرد و گفت: امروز حدود ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد از طریق شبکه بانکی و تنها ۱۰ درصد از مسیر بازار سرمایه صورت می‌گیرد.
این نسبت، بازتابی از ریسک‌گریزی نظام مالی کشور و نبود ابزارهای مناسب در بازار سرمایه است.»
رحمانی در پایان با اشاره به تجربه آمریکا در موضوع استقلال بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: حتی در ایالات متحده با آن سابقه طولانی در استقلال فدرال رزرو، فشارهای سیاسی بر سیاست‌گذار پولی بسیار شدید است.
سخنرانی‌های رؤسای فدرال رزرو در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران پولی تا چه اندازه زیر فشار قرار دارند.
بنابراین نباید تصور کرد که استقلال بانک مرکزی یک مفهوم انتزاعی و فارغ از سیاست است؛ بلکه نیازمند اجماع سیاسی و همراهی بدنه حاکمیتی است.