اصلاح رویه های حقوقی کشور نیازمند ایده پردازی اساتید و دانشجویان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین هادی صادقی، در نشست با اساتید و دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان با موضوع روش‌های جایگزین قضائی در نظام دادرسی ایران افزود: روش‌های حل اختلاف در سطح جهان متعدد هستند و مشهورترین روش که در کشور ما بیش از همه رواج دارد، مراجعه به دادگاه است که سخت‌ترین روش حل اختلاف نیز شناخته می‌شود.
وی ادامه داد: در سطح جهان در دهه‌های اخیر گرایش‌ها به این سمت رفته که از روش‌های غیر دادگاهی برای حل اختلاف استفاده شود، زیرا این روش‌ها هم به صرفه تر، بسیار ارزان‌تر، سریع‌تر و سهل تر هستند؛ دسترسی به آنها آسان است؛ مؤثرتر هستند، اختلاف را به روش‌هایی مسالمت آمیز حل می‌کنند و نتیجه آن نیز ماندگارتر است.
وی خاطرنشان کرد: بشریت در طول دهه‌های اخیر اشتباهاتی داشته واز این جمله آن است که در حوزه حقوق دولت‌ها را به جای مردمان نشانده ایم که این یک خطای بزرگ است و در این رابطه باید توجه داشت حل اختلاف یک جاهایی شأن دولت است، اما با گسترش این موضوع، جای دولت و شاکی تغییر یافته و فلسفه مجازات در این راستا گم شده است.
معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به اینکه با تداوم این روش، کیفر دهی و سزادهی به یک اصل تبدیل شده است، گفت: به منظور حرکت از عدالت کیفری به عدالت ترمیمی، مواردی از جمله مجازات‌های تکمیلی و مجازات‌های جایگزین حبس پیش بینی شده است که یک گام رو به جلو گذاشته است اما بسیار کوچک است.
حجت الاسلام و المسلمین صادقی افزود: در این روش هنوز مجازات گرایی و کیفرگرایی اصل است و در حوزه کیفرگرائی نیز زندان گرایی اصل است و برای اصلاح این موارد باید ایده‌ها از دانشگاه‌ها به ویژه دانشگاه‌های حقوق شروع شوند.
وی ضمن بیان این مطلب که دانشگاه‌ها را منبع تولید دانش در عرصه حقوقی می دانم، تاکید کرد: در حوزه حقوق به خوبی فلسفه نبافته ایم و باید در این حوزه به درستی کار شود که به سمت امور درست حرکت کنیم و آنجه امروز داریم، تلفیقی از حقوق اسلامی، اروپایی و....
است.
وی گفت: در مرکز حل اختلاف گروه وسیع مرکبی از چند تخصص را انتخاب کردیم تا روش‌های محاکمه غیر دادگاهی را مشخص کنیم.
معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور افزود: در مرکز حل اختلاف، یک روش جدید حقوقی از طریق شوراهای حل اختلاف دنبال می‌شد اما در دوره جدید، حدود شش گونه از روش‌های حل اختلاف را در اولویت قرار داده ایم.
حجت الاسلام و المسلمین صادقی با بیان اینکه در حوزه داوری، بالغ بر ۱۰۰ سال ائین نامه داوری را داشته ایم، اما اجرایی نشده بود، اظهار داشت: دستورالعمل ساماندهی حوزه داوری در مرکز حل اختلاف تدوین شد و در این رابطه داوری به دو بخش حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای دسته بندی شد و بر اساس پیگیری‌های انجام شده، تاکنون بالغ بر دو هزار داور حرفه‌ای موفق به دریافت پروانه داوری شده اند.
وی ضمن اشاره به اینکه در حوزه داوری با اولویت گذاری و ایجاد ترجیحات و تشویقات حرکت می‌کنیم، گفت: سازوکارهای میانجی گری نیز در مرکز حل اختلاف مورد تاکید قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون جدید شوراهای حل اختلاف، رضایت یا عدم المخالفه طرفین پرونده‌ها به عنوان اصل اول مورد تاکید قرار گرفته است، تاکید کرد: بر این اساس تعداد پرونده‌های وارده به شوراهای حل اختلاف کاهش می‌یابد اما این شورا به حقیقت تکلیف وظیفه خود می‌پردازد.
معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور به فعالیت دادگاه‌های صلح نیز تاکید کرد و گفت: این دادگاه‌ها چون فلسفه وجودی آنها صلح است، به نام دادگاه صلح نامیده شده اند و در درجه اول باید صلح دهند و در ادامه می‌توانند اقدام به صدور رأی نمایند.
وی گفت: یکی دیگر از نوآوری‌های قانون جدید شوراهای حل اختلاف این است که رفع اختلاف صلاحیت‌ها در استان‌ها انجام می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین صادقی تاکید کرد: بر اساس قانون جدید شوراهای حل اختلاف، شورا خودش می‌تواند فیصله بخش نهایی پرونده باشد و این به معنای ارائه شأن قضائی به آنهاست.
وی در ادامه سخنان خود به سایر نوآوری‌های قانون جدید شوراهای حل اختلاف اشاره کرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز گفت: دادگستری کل استان با دانشکده حقوق دانشگاه شهید باهنر و دانشگاه آزاد تفاهم نامه‌ای امضا کرده است که بر اساس این تفاهم نامه؛ در راستای رسیدن به اهداف مشترک حرکت می‌کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی، برگزاری جلسات نقد رأی را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: در این نشست‌ها قضات، اساتید دانشگاه و دانشجویان حقوق به بیان
دیدگاه‌ها و نظرات خود می‌پردازند و در نتیجه این جلسات تاکنون چندین جلد کتاب نوشته و از سوی پژوهشگاه قوه قضائیه منتشر شده است.
وی عنوان کرد: برخی از دانشجویان حقوق درخواست داشته اند که در جریان دادرسی و رسیدگی به پرونده‌های قضائی قرار بگیرند اتا آنچه را در دانشگاه به صورت تئوری مطالعه می‌کنند، به صورت عملی ببینند که در دستگاه قضائی زمینه حضور دانشجویان در محاکم فراهم شده که منجر به رضایت مندی دانشجویان نیز شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در تلاش هستیم که بتوانیم از ظرفیت اساتید دانشگاه و دانشجویان برای پیشبرد سند تحول و تعالی قوه قضائیه استفاده کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی ادامه داد: در دستگاه قضائی دست نیاز به سوی اساتید دانشگاه و دانشجویان دراز می‌کنیم تا از توانمندی‌های این عزیزان استفاده حداکثری داشته باشیم و بر این اساس می‌توان گفت که مسیر تعامل و همکاری دستگاه قضائی و دانشگاه‌ها همچنان تداوم خواهد داشت.
رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان نیز با اشاره به این مطلب که دانشگاه شهید باهنر کرمان امسال ۵۰ ساله می‌شود، گفت: این دانشگاه در طول مدت فعالیت خود ۸۲ هزار فارغ التحصیل داشته است که به عنوان نیروهای مؤثر در حال خدمت به مردم هستند.
حسین نظام آبادی، ضمن بیان این مطلب که دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۶۰۰ عضو هیأت علمی دارد، عنوان کرد: در حال حاضر ۱۴ هزار دانشجو در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد، پنج هزار نفر دانشجوی تحصیلات تکمیلی هستند.