بازنگری قانون نظام صنفی و اصلاح ساختار سامانه تجارت
معاون توسعه بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت از تشکیل کمیته ای تخصصی برای بازبینی قانون نظام صنفی خبر داد و تاکید کرد: اجرای بسیاری از دستورالعمل های موجود در سامانه تجارت الزامی نیست و در حال بازنگری است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساوه، سید داوود موسوی، معاون توسعه بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، ظهر امروز در نخستین همایش استانی رؤسای اتاق‌های اصناف و ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان مرکزی با اشاره به ضرورت بازنگری قانون نظام صنفی گفت: کمیته‌ای ویژه برای بررسی مجدد مفاد این قانون تشکیل شده تا با رفع ابهامات و تفاسیر نادرست، زمینه برای اجرای دقیق و یکپارچه مقررات صنفی فراهم شود.
وی افزود: هدف اصلی از این اقدام، جلوگیری از اعمال سلیقه‌ای قوانین و ارتقای شفافیت در اجرای آن‌هاست و با توجه به اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری کالاهای اولویت‌دار و مشمول یارانه بر پایه ماده 51 قانون نظام صنفی، دستور العمل‌های لازم برای تعیین نرخ این دسته از کالاها تدوین و ابلاغ شده تا روند نرخ‌گذاری با اتکا به آیین‌نامه‌های مشخص انجام شود.
موسوی تصریح کرد: در برخی مناطق کشور، اختلافاتی میان اصناف و سازمان امور مالیاتی در زمینه میزان سود محاسبه شده وجود دارد که بعضاً منجر به فشار مالی مضاعف بر واحدهای صنفی شده است که برگزاری نشست‌های کارشناسی برای کاهش این تنش‌ها و رسیدن به راه‌حل‌های مشترک در دستور کار قرار گرفته است.
معاون توسعه بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در حال حاضر حدود 900 دستورالعمل در این سامانه فعال است که بخش عمده‌ای از آن‌ها ضروری نیست و کارگروهی در حال بررسی و پالایش این مقررات است تا با حذف موارد زائد، مسیر نظارت و کنترل تسهیل و اثربخش‌تر شود.
وی عنوان کرد: همچنین، مرکز ملی فرش در وزارت صمت با هدف تقویت صادرات این صنعت فعال شده و تشکیل شورای عالی فرش، توسعه خطوط تولید در مناطق مستعد و پیگیری موضوع بیمه تولیدکنندگان از جمله اولویت‌های کاری این حوزه در استان‌ها خواهد بود.
انتهای پیام/711/