نقش تشکل‌های دانشجویی در تحقق شعار سال - تسنیم
تشکل ها اگر به درستی دیده شوند، می توانند نه تنها مطالبه گر، بلکه شریک توسعه ملی باشند؛ توسعه ای که در آن، عقلانیت علمی، اخلاق مدنی و تولید هدفمند، درهم تنیده اند.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، مجید قاسم‌کردی، حقوقدان و فعال رسانه‌ای در یادداشتی نقش تشکل‌های دانشجویی را در تحقق شعار سال تشریح کرد.
در این یادداشت آمده است:
در چارچوب اصل سوم و بیست‌و‌نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که بر فراهم آوردن امکانات عادلانه برای همه شهروندان به ویژه در حوزه سلامت تأکید دارد، نقش دانشگاه‌های علوم پزشکی و به تبع آن تشکل‌های دانشجویی فعال در این عرصه، تنها به تربیت نیروی متخصص محدود نمی‌شود.
بلکه این نهادها از منظر «مسئولیت اجتماعی» و «کارکرد نهادی» می‌توانند و باید در تحقق راهبردهای کلان اقتصادی کشور، نظیر شعار سال 1404 با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید»، ایفای نقش کنند.
1.
از تشکل به مثابه نهاد عمومی غیر دولتی
تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی، بر اساس آیین‌نامه‌ها و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز تفسیر موسع اصل 26 قانون اساسی در خصوص آزادی ایجاد انجمن‌ها، دارای جایگاه حقوقی متمایزی هستند.
این تشکل‌ها، نهادهایی عمومی با رویکرد مدنی‌اند که می‌توانند بدون ورود به رقابت‌های سیاست‌زده، در قالب «نهاد واسط» میان دولت، دانشگاه و جامعه، به نهادینه‌سازی گفتمان تولید در عرصه سلامت کمک کنند.
2.
گفتمان‌سازی تولید محور در بستر حقوق شهروندی
گفتمان‌سازی در خصوص اقتصاد مقاومتی سلامت‌محور، تقویت استقلال دارویی، و نیز حق دسترسی به تجهیزات پزشکی بومی‌سازی‌شده، نه‌تنها مقوله‌ای اقتصادی، بلکه مسئله‌ای مبتنی بر حقوق شهروندی و عدالت سلامت است.
تشکل‌های دانشجویی در اینجا می‌توانند با بهره‌گیری از حق آزادی بیان در قالب کرسی‌های آزاداندیشی، به ارتقای آگاهی عمومی در دانشگاه کمک کرده و تولید داخلی را از مسیر «مردمی‌سازی دانش» پیگیری کنند.
3.
پیوند ساختاری با صنعت و نقش تشکل‌ها در تنظیم‌گری مشارکتی
شکاف دیرینه بین آموزش نظری در دانشگاه‌های علوم پزشکی و نیازهای واقعی صنعت سلامت، نوعی ناکارآمدی ساختاری ایجاد کرده است.
این در حالی است که تشکل‌های دانشجویی می‌توانند با ایجاد بانک‌های نیاز صنعت، بسترساز هدایت هدفمند پایان‌نامه‌ها، و نیز برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی با حضور بخش خصوصی، نقش میانجی مؤثری در پر کردن این شکاف ایفا کنند.
از منظر حقوق اداری و تنظیم‌گری، می‌توان این کنش‌ها را در چارچوب تنظیم‌گری مشارکتی (Co-regulation) تحلیل کرد.
4.
استارتاپ‌های دانش‌بنیان و حق بر کار شایسته
اصل 43 قانون اساسی که بر حق بر اشتغال و کار شایسته تأکید دارد، مستقیماً می‌تواند مبنایی برای طراحی اکوسیستم‌های استارتاپی سلامت‌محور باشد.
تشکل‌ها با طراحی صندوق‌های نوآوری دانشجویی، اجرای رویدادهای کارآفرینی تخصصی، و آموزش مهارت‌های مدیریت سلامت، در عمل به تحقق حق بر اشتغال مولد برای دانشجویان کمک می‌کنند؛ اشتغالی که نه‌تنها جنبه اقتصادی، بلکه هویتی و اجتماعی دارد.
5.
مطالبه‌گری تخصصی در مسیر تحقق حقوق سلامت
بر اساس اصل 8 قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر صرفاً یک فریضه اخلاقی نیست، بلکه وظیفه‌ای همگانی برای اصلاح ساختارهاست.
تشکل‌های دانشجویی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود، از جمله تدوین نظام پیشنهادات تخصصی و پایش سیاست‌های سلامت، می‌توانند به عنوان چشم ناظر جامعه دانشگاهی، کارکردی اصلاح‌گرایانه در مسیر رفع موانع تولید در حوزه سلامت ایفا کنند.
این نوع کنش، در عین تخصصی بودن، وجهه‌ای مدنی و راهبردی دارد.
6.
بین‌المللی‌سازی: از حق انتقال فناوری تا دیپلماسی علمی
یکی از عرصه‌های مغفول در نقش‌آفرینی تشکل‌های دانشجویی، توسعه دیپلماسی علمی است.
طبق اسناد بالادستی کشور، از جمله سند چشم‌انداز 20 ساله، دستیابی به مرجعیت علمی منطقه‌ای از اولویت‌های کلان است.
برگزاری کنفرانس‌های دانشجویی بین‌المللی، انتشار مشترک مقالات، و ایجاد شبکه‌های علمی، می‌تواند مسیر بین‌المللی‌سازی دستاوردهای علمی سلامت‌محور را هموار کرده و در نهایت به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در تولید تجهیزات و داروهای دانش‌بنیان بینجامد.
سرمایه‌گذاری بر انسان، مسیر تولید پایدار
در نهایت باید گفت، تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در حوزه سلامت، در گرو سرمایه‌گذاری بر انسان و نهادهای مردمی نظیر تشکل‌های دانشجویی است.
دانشگاه‌های علوم پزشکی نه‌فقط به عنوان بستر آموزش، بلکه به مثابه کانون‌های آینده‌نگری و تحول ساختاری در اقتصاد سلامت باید بازتعریف شوند.
آنچه ضرورت دارد، بازبینی سیاست‌های حمایتی از تشکل‌ها، ایجاد مشوق‌های قانونی برای مشارکت در تولید سلامت‌محور و باز کردن مسیر تعامل آزاد و هدفمند با صنعت است.
در این میان، تشکل‌ها اگر به درستی دیده شوند، می‌توانند نه تنها مطالبه‌گر، بلکه شریک توسعه ملی باشند؛ توسعه‌ای که در آن، عقلانیت علمی، اخلاق مدنی و تولید هدفمند، درهم‌تنیده‌اند.
انتهای پیام/