اعتراض سلاح‌‌ورزی به نظام چندنرخی ارز؛ دلار چند نرخی رانت کلان ایجاد کرده و به اعتراضان اجتماعی دامن زده است

حسین سلاح‌ورزی نوشت: نظام چندنرخی ارز، رانت‌های کلانی برای گروه‌های خاص ایجاد و نابرابری اقتصادی را تشدید کرده، تولیدکنندگان داخلی را در رقابت با کالاهای وارداتی تضعیف کرده و به نارضایتی اجتماعی و اعتراضات (مانند اعتصابات 1397) دامن زده است.
کد خبر: 712445 | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ ۱۰:۳۳:۰۰
حسین سلاح‌‌ورزی در یادداشتی با عنوان «چرخه معیوب سیاست‌های ارزی» در روزنامه اعتماد نوشت: ایران از دهه 1350 تحت تاثیر درآمدهای نفتی و تحولات سیاسی، سیاست‌های ارزی مختلفی را تجربه کرده است.
در دوره وفور درآمدهای نفتی (دهه 1350)، تثبیت نرخ ارز با هدف کنترل تورم و تسهیل واردات اجرا شد، اما باز کردن حساب سرمایه بدون زیرساخت‌های لازم به خروج سرمایه و افزایش نقدینگی غیرمولد منجر شد.
پس از انقلاب 1357، کاهش درآمدهای نفتی نظام چندنرخی ارز را برای مدیریت منابع محدود ارزی به دنبال داشت که رانت و فساد را تقویت کرد.
در دهه 1370، تلاش برای یکسان‌سازی نرخ ارز در دولت هاشمی‌رفسنجانی به دلیل ناهماهنگی با سیاست‌های پولی و مالی، به تورم بالا و بی‌ثباتی ارزی انجامید.
در دهه 1380، با افزایش درآمدهای نفتی، سیاست ارزپاشی و تثبیت نرخ ارز بار دیگر اجرا شد، اما تشدید تحریم‌ها در اواخر این دهه، ذخایر ارزی را کاهش داد و جهش ارزی سال 1391 را رقم زد.
در دهه 1390، سیاست ارز 4200 تومانی در سال 1397 برای کنترل قیمت‌ها معرفی شد، اما تخصیص ناکارآمد منابع به رانت‌خواری و جهش ارزی دیگر (تا 18000 تومان) منجر شد.
این سابقه تاریخی نشان‌دهنده چرخه معیوب سیاست‌های ارزی است که همچنان بر عملکرد نهادهایی مانند مرکز مبادله سایه افکنده است.
یکی از ریشه‌ای‌ترین ضعف‌های سیاستگذاری ارزی، ناهماهنگی بین سیاست‌های پولی، مالی و ارزی است.
رشد نقدینگی سالانه 30-25 درصد که عمدتا ناشی از کسری بودجه دولت و تامین مالی آن از طریق استقراض از بانک مرکزی است، تورم ساختاری را تقویت کرده و فشار بر نرخ ارز را افزایش داده است.
با این حال، سیاست‌های ارزی اغلب بدون توجه به این واقعیت‌ها طراحی شده‌اند.
برای مثال، تثبیت نرخ ارز در سال‌های 1396-1395 بدون کنترل نقدینگی، شکاف بین نرخ واقعی و اسمی ارز را تشدید کرد و به جهش ارزی سال 1397 منجر شد.
این ناهماهنگی، سیاست‌های تعدیل نرخ ارز را بی‌اثر کرده و به جای تقویت صادرات، به تورم وارداتی دامن زده است.
سیاست تثبیت مصنوعی نرخ ارز، به‌ویژه در دوره‌های وفور درآمدهای نفتی، خطای مکرر دیگری بوده است.
در سال‌های 1396- 1395، بانک مرکزی با تزریق منابع ارزی (ارزپاشی) نرخ دلار را در حدود 3800 تومان نگه داشت، اما کاهش ذخایر ارزی و تشدید تحریم‌ها در سال 1397، نرخ ارز را به بیش از 18000 تومان رساند.
سیاست ارز 4200 تومانی نیز در سال 1397 با هدف کنترل قیمت‌ها اجرا شد، اما تخصیص ناکارآمد منابع، رانت‌های کلانی ایجاد و تولید داخلی را در برابر رقابت با کالاهای وارداتی ارزان تضعیف کرد.
نظام چندنرخی ارز (ترجیحی، نیمایی، آزاد) یکی از بارزترین ضعف‌های سیاستگذاری ارزی است که شفافیت بازار را کاهش داده و زمینه‌ساز رانت‌خواری، فساد و قاچاق شده است.
در سال 1403، تخصیص ارز نیمایی (43000 تومان) برای برخی کالاها در کنار ارز آزاد (104000 تومان) باعث شد واردکنندگان با سوءاستفاده از ارز ارزان، کالاها را با قیمت بازار آزاد بفروشند.
این شکاف قیمتی، انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز در بازار رسمی را کاهش و تقاضای سفته‌بازی را افزایش داد.
عدم استقلال بانک مرکزی و تاثیرپذیری آن از فشارهای سیاسی نیز مانع اجرای سیاست‌های ارزی مبتنی بر منطق اقتصادی شده است.
تخصیص ارز ترجیحی به برخی صنایع یا واردکنندگان خاص، بدون ارزیابی دقیق نیازها، به توزیع رانت و تضعیف تولید داخلی منجر شده و اعتماد فعالان اقتصادی را کاهش داده و انتظارات تورمی را تشدید کرده است.
مدیریت ناکارآمد حساب سرمایه و تاثیر تحریم‌ها نیز توانایی ایران برای تثبیت بازار ارز را محدود کرده است.
باز کردن حساب سرمایه در دهه 1350 بدون زیرساخت‌های لازم، به خروج سرمایه منجر شد و در دوره‌های تحریم، کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت دسترسی به ذخایر ارزی، سیاستگذاری ارزی را به واکنش‌های کوتاه‌مدت سوق داد.
این ضعف‌ها تبعات اقتصادی سنگینی به دنبال داشته‌اند.
جهش‌های ارزی، به‌ویژه در سال‌های 1400-1397، به تورم لجام‌گسیخته منجر شد و هزینه‌های تولید و قیمت کالاهای وارداتی را افزایش داد.
گران‌سازی ارز رسمی در سال 1403، ماهانه بیش از 7 میلیون تومان به هزینه‌های هر خانوار افزود و تورم ایران را به یکی از بالاترین نرخ‌های جهانی تبدیل کرد.
سقوط ارزش ریال، با رسیدن نرخ دلار به 104000 تومان در سال 1404، اعتماد عمومی به اقتصاد را تضعیف کرد و به فرار سرمایه، مهاجرت نخبگان و افزایش تقاضای سفته‌بازی برای ارز و طلا منجر شد.
سیاست‌های ارزی ناکارآمد، تولید داخلی را تضعیف کرده، هزینه‌های تولید را افزایش داده و سرمایه‌گذاری مولد را کاهش داده که نتیجه آن کندی رشد اقتصادی و رکود بوده است.
نظام چندنرخی ارز، رانت‌های کلانی برای گروه‌های خاص ایجاد و نابرابری اقتصادی را تشدید کرده، تولیدکنندگان داخلی را در رقابت با کالاهای وارداتی تضعیف کرده و به نارضایتی اجتماعی و اعتراضات (مانند اعتصابات 1397) دامن زده است.
بی‌ثباتی ارزی و سیاست‌های ناپایدار، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده، ورود سرمایه خارجی را محدود و فرار سرمایه به بازارهای سفته‌بازی را تشدید که اقتصاد را شکننده‌تر کرده است.مرکز مبادله ارز و طلا که با هدف ساماندهی بازار ارز تاسیس شد، به دلیل گرفتاری در همین چرخه معیوب سیاستگذاری ارزی، ناکارآمد بوده و نتوانسته مرجع اصلی مدیریت بازار باشد.
این مرکز نتوانست نظام چندنرخی ارز را حذف کند و وجود نرخ‌های مختلف رانت و فساد را تقویت کرده است.
صادرکنندگان به دلیل اجبار به فروش ارز با نرخ پایین‌تر، تمایلی به عرضه ارز ندارند و واردکنندگان به دنبال رانت ارز ارزان‌تر هستند که حجم معاملات در مرکز را کاهش داده و بازار آزاد را به مرجع اصلی نرخ‌گذاری تبدیل کرده است.
تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی را محدود کرده و مرکز مبادله نتوانسته ارز کافی برای پاسخگویی به تقاضای واقعی (واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه) تامین کند.
این کمبود، تقاضا را به بازار آزاد منتقل کرده و در سال 1403، شکاف بین عرضه و تقاضای ارز، نرخ بازار آزاد را به بیش از دوبرابر نرخ نیمایی رساند.
مرکز مبادله فاقد زیرساخت‌های لازم برای نظارت بر معاملات ارزی است و نبود سامانه‌های شفاف برای رصد جریان ارز و ضعف در اجرای قوانین ضد پولشویی، امکان انتقال ارز تخصیصی به بازار آزاد را فراهم کرده است.
دلالان با سوءاستفاده از شکاف قیمتی، تقاضای سفته‌بازی را افزایش می‌دهند.
سیاست‌های اجباری مانند پیمان‌سپاری ارزی، صادرکنندگان را از عرضه ارز در مرکز مبادله دلسرد کرده و بخش‌های صادراتی غیرنفتی (پتروشیمی‌ها) ارز خود را در بازار آزاد یا کانال‌های غیررسمی عرضه می‌کنند که عرضه ارز در مرکز را کاهش داده و توانایی آن برای مدیریت بازار را تضعیف کرده است.
مرکز مبادله نتوانسته اعتماد فعالان اقتصادی را جلب یا انتظارات تورمی را مدیریت کند.
اطلاع‌رسانی ناکافی و تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف، جو روانی منفی ایجاد کرده و تقاضای احتیاطی برای ارز را افزایش داده است.
تنش‌های سیاسی و مذاکرات هسته‌ای نیز نوسانات ارزی را تشدید و برنامه‌ریزی مرکز مبادله را مختل کرده، زیرا این مرکز نتوانسته در برابر شوک‌های خارجی انعطاف‌پذیری نشان بدهد.
سیاستگذاری ارزی در ایران به دلیل ناهماهنگی سیاستی، تثبیت مصنوعی نرخ ارز، نظام چندنرخی، عدم استقلال بانک مرکزی و تحریم‌ها، به تورم، کاهش ارزش پول ملی، رکود و نابرابری منجر شده است.
مرکز مبادله نیز به دلیل تداوم این ضعف‌ها، محدودیت عرضه ارز، ضعف نظارت و ناتوانی در جذب ارز صادراتی، ناکارآمد بوده است.
برای برون‌رفت از این چرخه معیوب، یکسان‌سازی نرخ ارز با اجرای قوانین ضد قاچاق، تقویت استقلال بانک مرکزی، افزایش شفافیت در سیاستگذاری، تقویت ذخایر ارزی از طریق دیپلماسی اقتصادی و اصلاح زیرساخت‌های مرکز مبادله برای نظارت دقیق ضروری است.
این اصلاحات نیازمند اراده سیاسی و هماهنگی بین نهادهاست تا اقتصاد ایران از ناکارآمدی سیاست‌های ارزی رهایی یابد.