600 سنداملاک قلعه وکیل‌آباد مشهد تعیین‌تکلیف می‌شود - تسنیم

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، امین‌حسین رحیمی صبح امروز در نشست بررسی و رفع مشکلات ثبتی بیش از 600 خانوار از اهالی قلعه وکیل‌آباد و تحویل 1472 برگ سند مالکیت حدنگار بازار رضا(ع) برگزار شد، اظهارداشت: گاهی اوقات یک مسئله وجود دارد،حتی راهکارهای رسیدگی به آن هم وجود دارد اما اراده‌ها جزیره‌ای است و هماهنگی برای رسیدگی به مسئله وجود ندارد و نتیجه آن 50سال دغدغه مردم می‌شود.
وی افزود:خوشبختانه به 600 سند دیگر در پلاک ثبتی 82 مشهد رسیدگی شده و مردم می‌توانند برای دریافت اسناد خود مراجعه کنند و به پرونده‌های باقیمانده هم در آینده نزدیک رسیدگی خواهد شد.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: از تعامل قوا صحبت زیاد است، اینکه قوا از سران عالی گرفته تا مدیران استانی باید باهم تعامل داشته باشند اما، نمونه بارز این موضوع همین پرونده قلعه وکیل‌آباد مشهد است.
تا پیش از این رویه ثابت کار این بود که نماینده مردم منطقه در جلسات کمیسیون‌های مجلس، صحن غیرعلنی یا علنی از وزیر طرح سؤال می‌کرد اما اینکه نماینده مردم در مجلس خودش بیاید وسط گود، ادارات را همراه کند و کار را جلو ببرد، نشانه صادق رویکرد حل‌مسئله است که به نظر می‌تواند الگوی رسیدگی به چالش‌های امروز کشور باشد؛ باور دارم به‌زودی اخبار خوشحال‌کننده‌ای به گوش اهالی قلعه وکیل‌آباد و مردم مشهد خواهد رسید.
رحیمی ادامه داد: در قانون الزام ثبت معاملات اموال غیرمنقول، تاکنون سه میلیون 600هزار سند تعیین‌تکلیف شده است.
با این حال، یک مرحله تازه از این قانون نیز به محض راه‌اندازی سامانه «ساغر» ذیل ماده 10 باید اجرا شود، سندی که اکنون در دست مردم قرار دارد و مشهور به سندهای دفترچه‌ای است، هرگز آن اشراف قانونی کامل را ایجاد نمی‌کند و از طرف دیگر، از آن‌جا که سندهای دفترچه‌ای حدود جغرافیایی کامل ندارند، همچنان این امکان وجود دارد که اسناد معارض تنظیم و صادر شوند.
وی با اشاره به اینکه 6وزارتخانه و 8دستگاه مسئولیت مستقیم برای اجرای قانون الزام دارند، گفت: باید همه اراضی ثبت مالکیت حدنگار شوند چراکه اگر این هدف محقق شود، حتی اگر یک نفر برود با سوء‌نیت سندی تهیه کند، براساس حدود تعیین‌شده سامانه حدنگار سند جعلی او فاقد اعتبار و هویت خواهد بود.
بر همین اساس از تیرماه 1403 که این قانون لازم‌الاجرا شد، بیش از 36 جلسه با220 مصوبه حاصل شده است.
وزیر دادگستری تأکیدکرد: اگر قرار است بتوانیم این خودکاربری‌ها را تعیین تکلیف کنیم، نیازمند ارتباط برخط با برخی دستگاه‌ها هستیم.
تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ هم یکی از آن مأموریت‌هایی است که ما به‌جد درحال پیگیری آن هستیم، کمیته‌های متعددی در همه واحدهای ثبتی برای این موضوع تشکیل شده و به‌زودی این مسئله نیز تعیین‌تکلیف خواهد شد.
انتهای پیام/282