حمایت مجلس از دستگاه قضایی/ اعتبار قوه قضاییه افزایش یافت‌

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر حجت‌الاسلام حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه شامگاه چهارشنبه در نشست با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان بوشهر، از افزایش رضایت عمومی مردم در پی اجرای برنامه‌های عدالت‌محور خبر داد و بر ضرورت تداوم این روند با مشارکت تمام ارکان نظام قضایی تأکید کرد.
وی همچنین به همکاری دولت در تأمین اعتبارات مورد نیاز برای جذب نیروهای شوراهای حل اختلاف و بهبود معیشت کارکنان قضایی اشاره کرد و افزود: این اقدامات بدون کاهش سرجمع اعتبارات عمومی و با حذف برخی هزینه‌های رفاهی دیگر محقق شده است تا خدمت‌رسانی قضایی دچار اختلال نشود.
خلیلی با اشاره به اقدامات بی‌سابقه در حوزه مسکن و معیشت کارکنان قضایی، از خانه‌دار شدن جمعی از همکاران قضایی به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های رفاهی قوه قضاییه یاد کرد که با حمایت معاونت مالی به نتیجه رسیده است.
وی همچنین از افزایش پایه اعتباری قوه قضاییه در سال جاری به حدود 192 هزار میلیارد ریال خبر داد و این امر را نشان‌دهنده توجه مجلس شورای اسلامی به نیازهای دستگاه قضایی دانست.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم، اظهار داشت: شوراهای حل اختلاف امروزه نقش اساسی در حل مسالمت‌آمیز اختلافات ایفا می‌کنند و گاه از دادگاه‌های حقوقى نیز تاثیرگذارتر هستند.
در ادامه این نشست، مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر، از آزادی 435 زندانی جرایم مالی غیرعمد در این استان طی 2.5 سال گذشته با کمک شورای راهبردی شرکت‌های پتروشیمی و خیرین خبر داد.
وی جلب رضایت مردم را مهم‌ترین اولویت دستگاه قضایی استان دانست و گفت: مردم بوشهر امروز دستگاه قضایی را پناهگاه خود می‌دانند و برای حل مسائل مختلف، حتی خارج از حیطه قضایی، به آن مراجعه می‌کنند.
مهرانگیز با اشاره به کمبود نیروی انسانی در استان، از جذب اختصاصی قضات برای نخستین بار در بوشهر خبر داد که منجر به ثبت‌نام 536 نفر شد و از این تعداد، بیش از 70 نفر تا پایان سال به کادر قضایی استان اضافه خواهند شد.
وی همچنین از کاهش 60 تا 65 درصدی پرونده‌های مسن و بلاتکلیف در استان خبر داد و اعلام کرد: بوشهر تا پایان سال جاری به اولین استان بدون پرونده‌های اسکن نشده تبدیل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری بوشهر به اقدامات مؤثر در حوزه حقوق عامه، از جمله کاهش تصادفات و رسیدگی به مسائل محیط‌زیستی اشاره کرد و افزود: تاکنون 626 دیدار مستقیم با خانواده زندانیان انجام شده و تلاش شده مشکلات آنان در زمینه‌های درمان، تحصیل و معیشت رفع شود.
انتهای پیام/