تلاش ناکام بدهکار 1.7میلیارد دلاری برای نفوذ در پرونده

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران صبح امروز در رأس یک هیئت قضایی در مجتمع قضایی غدیر حضور یافت و در جریان این حضور با جمع کثیری از مراجعان به این واحد قضایی ملاقات کرد.
ملاقات مردمی در مجتمع قضایی غدیر
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن استماع اظهارات و بررسی اسناد و مدارک ارائه شده از سوی اصحاب 47 پرونده قضایی دستورات لازم را به‌منظور تسریع و تسهیل فرآیندهای قضایی صادر کرد.
القاصی در ادامه و در نشست با قضات دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران ضمن گرامی‌داشت میلاد با سعادت حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام و دهه کرامت، گفت‌: نقش محاکم تجدیدنظر استان تهران در زمینه مبارزه با فساد و دست‌اندازی به بیت‌المال را مورد اشاره قرار داد و در عین حال ضمن اشاره به نقش ویژه و شایان تقدیر مجتمع جرایم اقتصادی در این زمینه عنوان کرد: اطلاع موثق دارم که در بسیاری از پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی صاحبان نفوذ و قدرت به‌دنبال ایجاد نفوذ و تغییر مسیر پرونده بودند اما با شکست مواجه شدند و پرچم عدالتخواهی در عدلیه برافراشته ماند.
القاصی افزود: در برخی موارد اشخاصی که مبالغ نجومی از حقوق بیت‌المال را برده بودند، درصدد این بودند که با اعمال نفوذ از چنگال قانون بگریزند اما با قلم توانای همکاران این اشخاص به سزای عمل خود رسیدند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با ذکر مصداقی از تلاش نافرجام یکی از مفسدان اقتصادی برای ایجاد نفوذ در پرونده و گریز از مجازات اظهار کرد: صرفا در یک پرونده شخصی که 1.7 میلیارد دلار به شبکه بانکی بدهکار بود قصد داشت با سواستفاده از رویه‌های قضایی و اعمال نفوذ، مسیر پرونده را منحرف کند اما همکاران قضایی مقتدرانه در مقابل مفسدین ایستادند و احکام بسیار خوبی در این زمینه صادر شد.
وی با بیان اینکه افتخار عدلیه این است که محور و اساس فعالیت آن بر قانون استوار است، گفت: عدلیه در دوره تحول و تعالی به‌دور از هر گونه جنجال به‌دنبال اجرای قانون است.
با قدردانی از عملکرد محاکم تجدیدنظر استان تهران در سال 1403 عنوان کرد: تلاش‌های محاکم تجدیدنظر استان تهران حقیقتا جای قدردانی دارد؛ به‌طوری که در سال 1403 محاکم تجدیدنظر استان تهران از حیث عملکردی موفق به کسب رتبه نخست شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران اذعان کرد: از حیث شاخص‌های ارزیابی محاکم تجدیدنظر استان تهران در مقایسه با محاکم تجدیدنظر در سراسر کشور رتبه نخست کشوری را در خصوص عملکرد قضائی به خود اختصاص داده و از حیث کاهش موجودی، تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق و تسریع در رسیدگی‌های قضائی نسبت به دادگاه‌های تجدیدنظر در سایر استان‌ها عملکرد بهتری داشته است.
وی بیان کرد: میانگین زمان رسیدگی در محاکم تجدیدنظر قبلاً بیش از چهار ماه بود که در حال حاضر به دو ماه تقلیل پیدا کرده و نرخ رسیدگی در دادگاه‌های تجدیدنظر که پیش از این صد بود اما در حال حاضر به 102.5 درصد افزایش یافته و حتی نرخ رسیدگی برخی از شعب تجدیدنظر در سال گذشته به 108 درصد نیز رسیده است که حاکی از تسریع در رسیدگی‌ها در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است.
جایگاه حساس و دارای اهمیت دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به جایگاه حساس و دارای اهمیت دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران بیان کرد: به‌لحاظ اختیارات و صلاحیت‌های قانونی، محاکم تجدیدنظر استان تهران دارای جایگاه خاص و ویژه‌ای است و آنچه که مورد تاکید قرار می‌گیرد، مسئولیت این مجموعه در پیشگاه خداوند متعال و مردم است.
وی فعالیت در مسند قضا را متمایز با سایر مشاغل و جایگاه‌ها دانست و گفت: نفس کار قضا، بسیار سنگین و مهم است؛ چرا که عدلیه به‌طور مستقیم با حقوق مردم سر و کار دارد و هرگونه اشتباه در این زمینه آثار و عوارض غیرقابل جبران و غیرقابل رجوع در پی خواهد داشت.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت مسئله «خودمراقبتی» و «خداترسی» در مقام قضاوت تاکید کرد و گفت: در سال گذشته به رغم کثرت وارده پرونده‌ها اقدامات شاخص و مهمی از سوی محاکم تجدیدنظر استان تهران صورت گرفت و تلاش شد پرونده‌های معوق و مسن تا حد قابل توجهی تعیین تکلیف شوند.
تعیین تکلیف 17 هزار و 163 پرونده از پرونده‌های معوق و مسن دادگاه‌های تجدیدنظر
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به استخراج فهرست پرونده‌های معوق و مسن موجود در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران و تعیین تکلیف 17 هزار و 163 پرونده از پرونده‌های مذکور با تلاش قضات در سال گذشته بیان کرد: گزارشات حاکی از این است که علی‌رغم افزایش وارده، 6800 پرونده از موجودی دادگاه‌های تجدیدنظر نیز کاسته شد که عملکرد قابل تحسینی است.
وی با اشاره به کاهش محسوس و ملموس شعب دارای موجودی نامتعارف تجدیدنظر استان تهران در سال گذشته عنوان کرد: عملکرد محاکم تجدیدنظر در پرونده‌های خاص و پرونده‌های کثیرالخواهان و کثیرالشاکی قابل توجه و در نوع خود نیز منحصر به فرد است؛ به‌طوری که در سال گذشته 54 پرونده از پرونده‌های کثیرالشاکی و کثیرالخواهان در این واحد قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت.
جلوگیری از تجدید بلاوجه اوقات رسیدگی
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن آسیب‌شناسی از برخی رویه‌های موجود در محاکم تجدیدنظر استان تهران گفت: «تجدید بلاوجه اوقات رسیدگی» از جمله موضوعاتی است که علاوه بر اینکه اطاله دادرسی را به‌همراه دارد، سبب تضییع حقوق اصحاب پرونده نیز خواهد شد؛ لذا تاکید می‌شود که به‌گونه‌ای تدبیر شود تا از تجدید بلاوجه اوقات رسیدگی تعیین شده جلوگیری به‌عمل آید.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به عملکرد قابل توجه و ویژه محاکم تجدیدنظر استان تهران در فروردین ماه سال جاری اظهار کرد: علی رغم تعطیلات سال نو بررسی عملکرد شعب تجدیدنظر حاکی از این است که همکاران به رغم اینکه وارده هر شعبه 200 پرونده بوده است اما با اقدام جهادی بیشتر از میزان وارده نیز پرونده رسیدگی و مختومه کرده‌اند که شایان تقدیر است.
وی ضمن تاکید بر تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن اذعان کرد: نباید از پرونده‌های معوق و مسن غافل شد؛ در همین زمینه تاکید بر این است که با ورود میدانی و تمرکز بر این قسم از پرونده‌ها، گام موثر و بلندی در جهت خدمت به مردم برداشته شود.
القاصی در ادامه مقوله «نظارت بر تعداد اوقات رسیدگی تعیین شده» را نیز مورد اشاره قرار داد و در همین زمینه عنوان کرد: تعداد اوقات رسیدگی تعیین شده از جمله موضوعاتی است که در برون‌داد عملکرد محاکم تجدیدنظر استان تهران به‌صورت ویژه موثر است؛ بر همین اساس تاکید می‌شود که بر تعداد اوقات تعیین شده در ایام هفته نظارت صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به صدور بخشنامه‌ای به‌منظور اعمال نظارت بر پرونده‌هایی که اعلام نظریه کارشناسی در آن‌ها بیش از سه ماه به طول انجامیده است، گفت: گزارشات واصله حاکی از این است که خوشبختانه این بخشنامه در محاکم تجدیدنظر سبب تسریع در وصول نظریه کارشناسی در پرونده‌های قضایی شده است.
وی در ادامه با اشاره به اهمال برخی از دستگاه‌ها و نهادها در پاسخ‌دهی به استعلامات قضایی بیان کرد: گزارشات دریافتی حاکی از این است که برخی از دستگاه‌ها و نهادها پاسخ استعلام قضایی را در مهلت مقرر نمی‌دهند؛ لذا با توجه به اینکه آن دستگاه و نهاد با عدم پاسخگویی خود موجب تضییع حقوق اصحاب پرونده می‌گردد، تاکید بر این است که وفق ماده 570 قانون مجازات اسلامی، استنکاف آن دستگاه و نهاد مورد پیگرد قانونی قرار گیرد؛ چرا که حقوق مردم را نمی‌توان معطل عدم پاسخگویی یک دستگاه نمود.
القاصی در ادامه سخنان خود با تاکید بر ضرورت «وجود تناسب میان جرم ارتکابی با مجازات و تعیین مسئولیت کیفری» خاطرنشان کرد: قاضی در پرونده نقش طبیب را دارد و یکی از اصول مهم دادرسی، اصل فردی نمودن مجازات است؛ چرا که اگر مجازات مانند دارو به‌درستی تجویز شود، موثر و اصلاح‌کننده خواهد بود؛ اما در عین حال باید مراقب بود که در تعیین مسئولیت کیفری، اصل تناسب و فردی کردن رعایت شود و محسوس باشد تا نتیجتا بازدارندگی برای فرد مرتکب و دیگران را همراه داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه گفت: در مواردی اصل تناسب و فردی نمودن مجازات رعایت نمی‌شود و بعضا مجازات به‌گونه‌ای تعیین می‌شود که اساسا هیچ گونه همخوانی با جرم ندارد؛ لذا تاکید بر این است که نسبت به این مساله حساس باشید.
وی ادامه داد: اگر یک سارق به عنف آن‌گونه که باید مجازات نشود در حالی که استحقاق مجازات را دارد، قاضی صادرکننده رای مسئول است؛ چرا که همان‌طور که بارها گفته شد، رای صادره، شناسنامه هویتی قاضی و آبرو و اعتبار علمی آن قاضی و اعتبار دستگاه قضا است.
القاصی با بیان اینکه بعضا آرایی صادر می‌شود که موجب وهن دستگاه قضا است، اظهار کرد: بعضا شخصی مرتکب جرم مهمی شده اما به نحوی تخفیف داده می‌شود که قبح عمل ارتکابی از بین می‌رود؛ البته در برخی موارد نهادهای ارفاقی باید اعمال شود اما در تعیین مسئولیت کیفری عقلانیت، تدبیر و توجه به‌منظور واقعی قانون‌گذار دارای اهمیت ویژه‌ای است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اهمیت اعمال مجازات بازدارنده در خصوص مخلان نظم و امنیت عمومی و امنیت روانی جامعه اذعان کرد: سارق به عنفی که چاقو را زیر گلوی یک پیرزن می‌گذارد و یا دختر جوانی را در کوچه‌ای به قصد سرقت اموالش زمین‌گیر می‌کند، شایسته اغماض و مسامحه نیست و باید به‌گونه‌ای در تعیین مجازات عمل نمود که بازدارندگی را در پی داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه امنیت روانی جامعه خط قرمز دستگاه قضا محسوب می‌شود، گفت: در خصوص شخصی که با اقدامات مجرمانه خود امنیت روانی یک محله را تحت تاثیر قرار داده نباید اغماض نمود و برخوردهای قضایی در این زمینه ضرورتا باید بازدارنده و عبرت‌آموز باشد.
القاصی در ادامه «بلاتکلیف ماندن پرونده‌های قضایی در شعب» را از دیگر آسیب‌های موجود ذکر کرد و گفت: گزارشات حاکی از این است که بعضا برخی از پرونده‌های ارجاع شده به شعب مدت زمان قابل توجهی است که بلاتکلیف و بدون هیچ گونه اقدامی معطل مانده که به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و دارای مسئولیت اداری و اخروی است.
رئیس کل دادگستری استان تهران «نظارت بر عملکرد کادر دفتری» را از دیگر وظایف و مسئولیت قضات ذکر کرد و گفت: در برخی موارد اعاده پرونده‌ها از دادگاه‌های تجدیدنظر به دادگاه‌های بدوی بعضا طولانی می‌شود که ضرورت دارد در خصوص این موضوع از کادر دفتری توضیحات لازم اخذ گردد.
وی با تاکید بر بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت هیات‌های مستشاری عنوان کرد: استفاده از ظرفیت هیات‌های مستشاری و برگزاری نشست‌های قضایی در صدور آرا متقن و جلوگیری از بروز اشتباه با رعایت اصل استقلال قضایی قطعا موثر خواهد بود.
القاصی در ادامه سخنان خود ضمن تاکید بر برخورد سخت‌گیرانه در پرونده‌های جعل عناوین اظهار کرد: در خصوص پرونده‌های مربوط به جاعلین و سواستفاده از جعل عنوان و انتصاب خود به مقامات با توجه به لطمه‌ای که به اعتماد مردم زده می‌شود، نباید از کنار آن به سادگی گذشت و تاکید بر این است که با این نوع از پرونده‌ها که در واقع امر کلاهبرداری از طریق جعل عنوان است، با جدیت و محکم برخورد شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران «مقابله با اقسام نفوذ در محاکم تجدیدنظر» را از دیگر مسائل مهم و قابل توجه ذکر کرد و گفت: شخصی که به‌دنبال ایجاد نفوذ در دادگاه است، در واقع امر عدالت قاضی را زیر سوال برده؛ لذا تاکید بر این است که نباید به سادگی از کنار اشخاصی گذشت که تصور می‌کنند قاضی نفوذپذیر است.
القاصی در ادامه ضمن اشاره به اهمیت واحد ارجاع در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران عنوان کرد: افزایش شعب تجدیدنظر جز برنامه‌های اساسی است و در صورت جذب قضات جدید قطعا شعب محاکم تجدیدنظر استان تهران افزایش پیدا خواهد کرد.
چمن‌سرا، سرپرست محاکم تجدیدنظر استان تهران در این نشست گفت: با ایجاد سه شعبه در دادگاه تجدیدنظر با حدود 15 قاضی، تعداد 17 هزار و 163 فقره از پرونده‌های معوق و مسن در طی این مدت مورد رسیدگی قرار گرفت.
سرپرست محاکم تجدیدنظر استان تهران خاطرنشان کرد: در خصوص پرونده‌های کثیرالشاکی تعداد 54 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و منتهی به صدور تصمیم نهایی شد.
وی اظهار کرد: مجموع وارده تعداد 288 هزار و 722 پرونده در سال گذشته بوده و بیش از 295 هزار پرونده مختومه شده است.
لازم به ذکر است، رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با تعدادی از مراجعان به مجتمع قضایی غدیر ملاقات کرد و ضمن استماع اظهارات آن‌ها، دستورات لازم را در جهت تسریع در فرایندهای رسیدگی صادر کرد.
انتهای پیام/