نقش نظام کارشناسی در تحقق عدالت، اجرای صحیح قانون و ایجاد امنیت اجتماع

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست با هیئت مدیره و هیئت رئیسه گروه‌های تخصصی دوازده‌گانه کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران ضمن گرامی‌داشت میلاد با سعادت حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) و دهه کرامت، گفت: قوه قضائیه و سایر ارکان همکار و همراه آن مجموعه‌ای است که رسالت و وظیفه بزرگی را در جامعه و ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی اشخاص ایفا می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه رسالت عدلیه بر اساس قانون اساسی اجرای عدالت و احقاق حق محسوب می‌شود، عنوان کرد: در پرتو اجرای عدالت است که سایر استعدادهای اشخاص در جامعه شکوفا می‌شود و عدالت به نوعی زیر بنای تمامی موضوعات است.
وی برون‌داد عدلیه را صدور حکم عادلانه برشمرد و گفت: در یک جمله، دستگاه قضا به معنای مرجع صادرکننده رأی عادلانه است و مأموریت آن صدور حکم عادلانه در مقام دادخواهی در روابط اشخاص محسوب می‌شود.
القاصی خاطرنشان کرد: صدور حکم عادلانه که هدف نهایی مراجعان در حوزه‌های مختلف است، دارای الزاماتی است که ممکن است ذهن بلافاصله متوجه شخص قاضی شود؛ اما باید توجه داشت که قاضی صرفاً یکی از ارکانی است که در صدور حکم عادلانه نقش دارد و در واقع ارکان دیگری در این فرایند نقش دارند که هر یک به نحوی مکمل یکدیگر به‌منظور دستیابی به یک حکم عادلانه هستند.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر اینکه هر یک از ارکان دارای نقش فرایند دادرسی در جای خود بسیار مهم و حساس هستند، عنوان کرد: برخی از این ارکان وکلا، ضابطین و از جمله آنها کارشناسان هستند که هر یک به سهم خود دارای نقش هستند و از منظر قانونی مسئولیت دارند و برای آنها وظایفی تعریف شده است.
وی تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه را در گرو فراهم شدن ملزومات دادرسی دانست و در عین حال نظریه کارشناسی را دارای نقش ویژه در صدور رأی قاضی برشمرد و گفت: نظام کارشناسی در صدور رأی قاضی نقش مستقیم ندارد؛ اما در رأی صادره از سوی قاضی دارای تأثیر مستقیم است؛ چرا که امروز به لحاظ پیچیدگی‌های فراوان و مسائل نوظهوری که وجود دارد، قضات در مواجهه با بسیاری از مسائل و موضوعات نیازمند مساعدت کارشناس هستند.
نقش نظام کارشناسی در تحقق عدالت، اجرای صحیح قانون و ایجاد امنیت اجتماعی
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به نقش نظام کارشناسی در تحقق عدالت، اجرای صحیح قانون و ایجاد امنیت اجتماعی عنوان کرد: بدون شک نظام کارشناسی در عرصه عدالت‌خواهی و عدالت‌گری و بسترسازی امنیت و عدالت در جامعه دارای نقش ویژه است و زمانی می‌توان از عدلیه پویا، توانمند، کارآمد، عادل و آگاه به تمامی امور برخوردار بود که در کنار آن نظام کارشناسی متخصص و صاحب تجربه وجود داشته باشد.
وی در ادامه بیان کرد: نظریه‌ای که از سوی کارشناس اعلام می‌شود و در مواردی مبنای تصمیم‌گیری قضائی قرار می‌گیرد حاکی از نقش کارشناسان در اجرای عدالت است و بر همین اساس لازم است که کارشناسان ضمن آگاهی از مسئولیت و اهمیت کار خود، انتظاراتی که از آنها وجود دارد را به‌درستی پیگیری و پیاده‌سازی کنند.
القاصی امانتداری و صحت عملکرد را دو موضوع مهم و حائز اهمیت در فرایند کارشناسی ذکر کرد و گفت: در حوزه کارشناسی از حیث کمی و کیفی توجه به علم و دانش کارشناس بسیار مهم است؛ چرا که کارشناسان به تعبیر درست عصاره علوم و فنون مختلف هستند که هر یک سال‌های متمادی برای کسب این علوم تلاش کردند و با طی مدارج علمی و عملی امروز در حوزه مرتبط با خود صاحب علم و نظر هستند و بر همین اساس کارشناسان از اقشار نخبه جامعه محسوب می‌شوند که از احترام و اعتبار ویژه‌ای برخوردار هستند.
حسن شهرت و امانتداری از جمله ویژگی‌هایی که کارشناس رسمی باید مزین به آن باشد
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به نقش کارشناسان در رفع ابهامات و کشف حقیقت، اظهار کرد: حسن شهرت و امانتداری از جمله ویژگی‌های مهمی است که کارشناس رسمی باید مزین به آن باشد؛ چرا که توقع و انتظار از نظام کارشناسی بالا است و کارشناس در ارائه نظریه خود باید کمترین اشتباه را داشته باشد.
وی ضمن تاکید بر اینکه تصمیم‌گیری دقیق، احراز واقعیت، تشخیص موضوع به‌نحو صحیح برای قضات در گرو حضور کارشناس خبره و صاحب تجربه در مراحل مختلف دادرسی است، عنوان کرد: آنچه که منجر به ایجاد علم قاضی می‌شود بدون شک میزان اشراف، مهارت و تجربه کارشناس است که در نظریه کارشناسی بروز و ظهور پیدا می‌کند.
القاصی با تاکید بر ضرورت صیانت از اعتماد موجود به نظام کارشناسی و جلوگیری از خدشه‌دار شدن آن اذعان کرد: امانتداری، نفوذناپذیری و تسلط علمی و عملی از شروط لازم برای صحت عملکرد در حوزه کارشناسی است.
بیش از سه میلیون پرونده قضائی در مجموعه قضائی استان تهران رسیدگی شد
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به تشکیل و رسیدگی به بیش از سه میلیون پرونده قضائی در سال گذشته در مجموعه قضائی استان تهران عنوان کرد: امروز به‌واسطه گستردگی دعاوی، حضور کارشناسان در پرونده‌های قضائی وسعت پیدا کرده است، اما همچنان در برخی از رشته‌ها و حوزه‌ها کارشناس به اندازه کافی وجود ندارد و لازم است که کانون کارشناسان در خصوص این موضوع چاره‌ای بیندیشد.
وی عدم دقت کافی از سوی کارشناس در ارائه نظریه کارشناسی، ارائه نظریه کارشناسی به‌صورت مبهم و ارائه نظریه کارشناسی غیرمرتبط با موضوع پرونده را از جمله آسیب‌هایی ذکر کرد که منتهی به بروز اطاله دادرسی می‌شود.
نظرات کارشناسی شفاف، مرتبط و به دور از ابهام و اجمال باشد
القاصی در همین زمینه تصریح کرد: انتظار از نظام کارشناسی این است که در مقام کارشناسی، نظرات شفاف و مرتبط و به دور از ابهام و اجمال باشد تا منجر به صدور رأی متقن شود.
تأخیر بلاوجه در اعلام نظریه کارشناسی باید از بدنه دادرسی برچیده شود
رئیس کل دادگستری استان تهران تأخیر در اعلام نظر کارشناسی را از دیگر آسیب‌های موجود برشمرد و در همین زمینه عنوان کرد: گزارشات واصله حاکی از این است که در برخی واحدهای قضائی پرونده شش ماه است که معطل ارائه نظریه کارشناسی مانده است که به هیچ عنوان موجه و قابل پذیرش نیست و مسئولیت دنیوی و اخروی برای آن کارشناس به همراه خواهد داشت و باید از بدنه دادرسی برچیده شود.
وی ضمن اشاره به صدور بخشنامه‌ای به‌منظور جلوگیری از بروز اطاله غیرموجه در ارائه نظریه کارشناسی بیان کرد: به موجب بخشنامه صادره از ناحیه دادگستری کل استان تهران تمامی رؤسای مجتمع‌ها و مدیران واحدهای قضائی مکلف شده‌اند که در پرونده‌هایی که بیش از سه ماه اعلام نظر کارشناسی به طول انجامیده از کارشناس مربوطه دعوت به‌عمل آید و علل این تأخیر مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که در این پرونده‌ها حق‌الناس متوقف به اعلام نظر کارشناسی شده است.
القاصی با بیان اینکه بروز تأخیر در اعلام نظریه کارشناسی برای کارشناس و عدلیه آسیب‌ها و عوارض متعددی را همراه دارد، گفت: یکی از بسترهای به‌وجود آورنده لغزش و انحرافات بروز اطاله در اعلام نظریه کارشناسی است؛ لذا دادرسی سالم و کارشناسی به دور از مداخله در گرو اعلام نظر کارشناسی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود مقوله رعایت عدالت در نظام ارجاع به کارشناسی را مورد اشاره قرار داد و در عین حال با تاکید بر ضرورت پرهیز از ایجاد انحصار در این زمینه، گفت: در نظام ارجاع، باید به نحوی عمل کرد تا از تخصص، علم و تجربه همه کارشناسان در حوزه‌های مختلف استفاده شود و توزیع عادلانه‌ای در ارجاع به کارشناس صورت گیرد.
عدم وجود کارشناس کافی و خبره در خصوص جرایم نوظهور و بدیع
وی ادامه داد: در برخی از در پدیده‌ها و جرایم نوظهور و بدیع و برخی از پرونده‌های کثیرالشاکی عدم وجود کارشناس صاحب نظر و خبره یک مساله اساسی است؛ لذا انتظار از کانون کارشناسان این است که فرصتی به وجود آورد تا در رشته‌های مورد نیاز که لازم است از اشخاص صاحب تجربه و فن استفاده شود، بستر امکان دسترسی به چنین کارشناسانی فراهم شود.
القاصی با تاکید بر ضرورت تقویت نهاد کارشناسی از حیث کمی و کیفی بیان کرد: روزآمدسازی علمی از سوی کارشناسان و تسلط به علوم جدید از جمله موضوعات مهمی است که باید در نظام کارشناسی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران وجود اختلافات فاحش در اعلام نظریه کارشناسی در خصوص موضوع واحد توسط کارشناسان را از دیگر چالش‌های اساسی موجود در نظام کارشناسی برشمرد و گفت: وجود اختلافات عجیب و فاحش در میان کارشناسان در خصوص موضوع واحد از جمله موضوعاتی است که محل تأمل و بررسی دارد و در عین حال به صلاحیت کارشناس مربوطه تردید وارد می‌کند.
از ارجاعات بدون توجیه و پی در پی موضوع واحد به هیئت‌های مختلف کارشناسی پرهیز شود
وی در بخش پایانی سخنان خود ارجاعات بدون توجیه و پی در پی موضوع واحد به هیئت‌های مختلف کارشناسی را از دیگر چالش‌های موجود در نظام قضائی ذکر کرد و گفت: ارجاعات پی در پی و بدون ضرورت موضوعات یک هیئت‌های کارشناسی که صرفاً بر اساس اعتراض طرفین صورت می‌گیرد و هیچ ضرورتی ندارد از جمله موضوعاتی است که تحمیل هزینه به اصحاب پرونده، تأخیر در رسیدگی‌های قضائی و تضییع حقوق اشخاص را در پی دارد؛ لذا تاکید بر این است که در جایی که نظریه کارشناسی شفاف و روشن است و ابهام و ضرورتی وجود ندارد از ارجاعات پی در پی به هیئت‌های کارشناسی پرهیز شود.