ترک فعل و تخلفات ناشی از قیمت‌گذاری ناعادلانه خودرو باید در محاکم بررسی شود
در پی تداوم سردرگمی در بازار خودرو و اجرای ناقص مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت درباره نحوه قیمت‌گذاری خودرو، علی افضلی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگویی با ما، بر ضرورت شفاف‌سازی و پاسخگویی نهادهای مسئول تأکید کرد.
در پی تداوم سردرگمی در بازار خودرو و اجرای ناقص مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت درباره نحوه قیمت‌گذاری خودرو، علی افضلی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگویی با ما، بر ضرورت شفاف‌سازی و پاسخگویی نهادهای مسئول تأکید کرد.
کد خبر: 712059 | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ ۱۱:۱۵:۳۲
در پی تداوم سردرگمی در بازار خودرو و اجرای ناقص مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت درباره نحوه قیمت‌گذاری خودرو، علی افضلی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگویی با ما، بر ضرورت شفاف‌سازی و پاسخگویی نهادهای مسئول تأکید کرد.
افضلی با اشاره به ماده ۳ مصوبه مذکور که صراحتاً نحوه محاسبه قیمت بر اساس ارزیابی رقابتی و قیمت جهانی را مشخص کرده، گفت: متأسفانه در عمل نه ارزیابی دقیقی از محصولات هم‌رده انجام می‌شود و نه رتبه‌بندی رقابتی خودروها به شکل شفاف اطلاع‌رسانی شده است.
این یعنی اجرای ناقص مصوبه، که می‌تواند مصداق ترک فعل و حتی تحمیل خسارت به تولیدکننده و مصرف‌کننده باشد.
وی با تأکید بر اینکه تعیین قیمت بر اساس شاخص رقابت‌پذیری باید از انحصار خارج و به یک فرایند علمی، دقیق و شفاف تبدیل شود، افزود: چرا نباید سازمان حمایت و وزارت صمت پاسخگو باشند که چرا مصوبه ۵۴۳ و مواد اصلاحی آن از جمله مقایسه با خودروهای جهانی و رتبه‌بندی CI به درستی اجرا نشده؟
این کارشناس اقتصادی همچنین درباره مسئولیت قانونی مدیران و سیاست‌گذاران گفت: اگر ترک فعل در اجرای این مصوبات موجب زیان گسترده به صنعت خودرو و شهروندان شده، موضوع باید در محاکم ذیصلاح پیگیری شود؛ هم از منظر ترک فعل مدیران و هم از منظر تحمیل خسارات مادی و معنوی به بیت‌المال و مصرف‌کننده نهایی.
افضلی در پایان افزود: بازار خودرو نیازمند یک بازنگری اساسی در سیاست‌گذاری است؛ ناعادلانه‌ترین شکل قیمت‌گذاری، تحمیل زیان به تولید و ایجاد رانت برای واسطه‌هاست.
تا زمانی که شفافیت، رقابت‌پذیری و پاسخگویی در اولویت نباشد، این چرخه ناعادلانه ادامه خواهد داشت.