دولت آیین‌نامه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را سریعتر ابلاغ کند
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خواستار تصویب و ابلاغ سریع آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول توسط هیئت دولت شد.
باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، خواستار تصویب و ابلاغ سریع آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط هیئت دولت شد.
وی اجرای دقیق این ماده را راهکاری برای رفع معضلات پیش‌فروش مسکن دانست.
پژمانفر از ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور برای تسریع در تصویب و ابلاغ آیین‌نامه خبر داد.
نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در خصوص ضرورت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار داشت: «این قانون پس از آنکه به عنوان مصلحت قطعی کشور از سوی مقام معظم رهبری تشخیص داده شد، سال گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و توسط دولت ابلاغ شد.
یکی از دلایل تدوین این قانون، معضلات ناشی از معاملات عادی پیش‌فروش مسکن بود که به بستری برای کلاهبرداری‌های گسترده و فروش یک واحد به چندین نفر تبدیل شده بود.
این روند باعث کاهش چشمگیر تمایل مردم به استفاده از پیش‌فروش به عنوان یکی از مسیر‌های مهم خانه‌دار شدن شده بود.
بر اساس ماده ۱۴ این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف شده با دریافت اطلاعات پروانه‌های ساختمانی از شهرداری‌ها، شناسه‌های یکتایی برای هر ملک صادر کند و معاملات پیش‌فروش تنها بر مبنای این شناسه انجام شود.»
وی در ادامه تأکید کرد: «تجربه‌های قبلی نشان داده که شهرداری‌ها به دلیل نبود ضمانت اجرای مؤثر، از ارائه اطلاعات پروانه‌های ساختمانی امتناع کرده‌اند.
در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ که برای تصویب به هیئت دولت ارسال شده، پیش‌بینی شده است که وجوه مرتبط با پروانه‌های ساختمانی در حساب شهرداری‌ها تا زمان ارائه اطلاعات لازم مسدود شود.»
با توجه به مهلت ۱۰ روزه‌ای که کمیسیون اصل ۹۰ به سازمان ثبت برای راه‌اندازی امکان ثبت چهار معامله پرتکرار حوزه مسکن داده است، از جمله پیش‌فروش و مشارکت در ساخت، تصویب سریع این آیین‌نامه با حفظ ضمانت‌های اجرایی آن برای از بین بردن موانع معاملات مردمضروری است.
در آخر نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسون اصل ۹۰ مجلس، از ارسال نامه‌ای از سوی این کمیسیون به رئیس جمهور محترم خبر داد که متن نامه بدین شرح است:
باسمه تعالی
جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام.
همان‌طور که مستحضرید، قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» با هدف پیشگیری از ایجاد پرونده‌های مرتبط با اسناد عادی و ایجاد بستر امن سرمایه‌گذاری در تولید و با حمایت رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) در تیر ۱۴۰۳ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
بر اساس ماده (۱) قانون مذکور، پس از دوران گذار، انجام هرگونه معامله عادی ممنوع خواهد بود.
از جمله رایج‌ترین اقسام معاملات عادی، معاملات مرتبط با پیش‌فروش و مشارکت در ساخت است که در ماده (۱۴) قانون مذکور راهکار‌های موثری برای ساماندهی و ثبت رسمی این معاملات پیش‌بینی شده‌است.
در جلسه آتی هیئت دولت، آیین‌نامه مربوط به ماده مذکور که در کمیسیون حقوقی و قضائی دولت بررسی و به تصویب رسیده است، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
مطابق با این ماده «شهرداری‌ها مکلف به ارائه اقلام اطلاعاتی دستور نقشه، پروانه ساختمانی و پایانکار به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شده‌اند و صرفاً دستور نقشه، پروانه یا گواهی پایان‌کاری که از مراجع قانونی صادر‌کننده پروانه ساختمانی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، ثبت شده است، در صدور اسناد مالکیت قابل استناد است.»
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که شهرداری‌ها پیش‌تر در قوانین متعددی همچون ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۲۷ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مکلف به ارائه اطلاعات مذکور به دستگاه‌های اجرایی شده‌اند.
اما به دلیل عدم پیش‌بینی ضمانت اجرای مناسب برای الزام شهرداری‌ها به انجام تکلیف مذکور، این بخش از قوانین فوق تاکنون به‌درستی اجرایی نشده‌اند.
با توجه به توضیحات فوق‌الذکر برای ارائه اطلاعات مذکور توسط شهرداری‌ها، ضروری است که اولاً، ضمانت اجرای کارآمد مالی که در مصوبه کمیسیون حقوقی و قضائی دولت پیش‌بینی شده است در آیین‌نامه ابقا شود و ثانیاً، اطلاعات مرتبط با هر پروانه ساختمانی به طور کامل در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گیرد.
نکات فوق از این نظر حائز اهمیت است که اگر در اجرای این ماده خللی وارد شود، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان صدور اسناد رسمی را نخواهد داشت.
این امر به معنای سلب امکان معامله از مردم بوده و تبعات اجتماعی جبران‌ناپذیری خواهد داشت.
در انتها از حضرتعالی درخواست می‌شود در جلسه آتی هیئت دولت، ضمن توجه به نکات مذکور تأکید لازم بر تصویب کامل و هرچه سریعتر آیین‌نامه ماده (۱۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، صورت پذیرد.
امید است که با تصویب این آیین‌نامه، گام موثری در جهت اجرای منویات رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) و حل مشکلات مردم در حوزه معاملات پیش‌فروش آپارتمان‌ها برداشته شود.
