اقتصاد مقاومتی در کهگیلویه و بویراحمد، گامی رو به جلو
اولین جلسه ستاد پیگیری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان کهگیلویه و بویراحمد با بررسی مشکلات دو واحد تولیدی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، با هدف رفع موانع تولید و ارتقای امنیت اقتصادی پیش از ظهر امروز اولین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور سید وحید موسویان، دادستان مرکز استان و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری و تعدادی از مسئولان دستگاههای نظارتی و اجرایی با دستور کار بررسی مشکلات دو واحد تولیدی برگزار شد.
این جلسه در راستای اجرای ماده 18 دستورالعمل پیگیری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و با هدف یافتن راهکارهای عملی برای رفع چالشهای پیش روی واحدهای تولیدی برگزار شد و مباحثی همچون تسهیلات بانکی، اخذ مجوزهای لازم و مشکلات زمین و زیرساختها مورد بررسی قرار گرفته و برای حل آنها برنامهریزی شد که امید است با همکاری دستگاههای اجرایی و نظارتی، گامی موثر در راستای حمایت از تولید و رونق اقتصادی استان برداشته شود.
همچنین 2 موضوع، رفع مشکلات واحد تولیدی شن و ماسه روستای دارشاهی واقع در شهرستان دنا و هم چنین شرکت قصر تفریحی دنا (پارک آبی تل خسرو) برای رفع موانع تولید و اشتغال مورد بررسی قرار گرفتند و تصمیماتی لازم اتخاذ شد که امید میرود منتج به نتیجه شود.
سید وحید موسویان دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در این نشست، گفت: در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه و با توجه به شعار سال 1403 توسط مقام معظم رهبری مبنی بر حل مشکلات تولیدکنندگان، صنعتگران، سرمایهگذاران بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان اقدامات شاخصی انجام شد.
وی تصریح کرد: ایجاد اشتغال و جلوگیری از تعطیلی و بیکار شدن تعداد 5 هزار و 275 نفر کارگران در 32 واحد تولیدی و کارخانجات بزرگی همچون پتروشیمی گچساران، کارخانه فولاد یاسوج، واحدهای تولیدی و طرح های ماهی و گلخانهای استان، احیاء 16 واحد تولیدی و بازدید از 19 واحد تولیدی، 285 مورد ملاقات با متقاضیان سرمایهگذاری و مسئولان واحدهای تولیدی، ثبت 215 درخواست، تشکیل 124 پرونده، حضور در 26 کارگروه تسهیل رفع موانع تولید استان با 228 مصوبه و 4 بازدید از واحدهای راکد و بررسی مشکلات و رفع موانع تولید در کارخانجات بزرگ از جمله اقدامات انجام شده بود.
موسویان با اشاره به نامگذاری سال به نام «سرمایه گذاری برای تولید» خاطرنشان کرد: هدف از ورود دستگاه قضایی به مسأله تولید، ایجاد امنیت اقتصادی برای سرمایه گذار و تولید کنندگان بوده و تا سرمایهگذار برای ادامه کار با مشکلاتی که الان خیلی از تولید کنندگان با آن مواجه هستند، دچار آسیب نشوند.
وی افزود: دستگاه قضایی در سالهای گذشته با توجه به ظرفیتهای موجود حمایتهای خوبی از فعالان اقتصادی داشته است که این هدف امسال نیز از اولویتهای کاری امسال بوده و مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی باید در استان حل شود.
سید احسان عسکری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست حمایتهای دادستان مرکز استان را قابل تقدیر دانست و افزود: دستگاه قضایی در بحث مسائل اقتصادی که همیشه پای کار بودند و دلسوزانه تیم اقتصادی استانداری را مورد حمایت قرار دادند و البته برای پیشبرد اهداف و توسعه اقتصادی استان نیازمند همکاری همه مسئولان در این زمینه هستیم.
انتهای پیام/