عمودی‌گرایی در جدال افقی گرایی؛ وقتی تورم راه انضباط را سد می‌کند
درحالی‌که اقتصاد ایران با تورم مزمن و وابستگی شدید به منابع بانکی دست‌وپنجه نرم می‌کند، یک رویکرد بر کنترل سختگیرانه نقدینگی تأکید دارد و رویکرد دیگر، خواستار سازگاری با تقاضای اعتباری است.
به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی «چالش‌های نظری در نظام پولی ایران؛ عمودی‌گرایی در مقابل افقی‌گرایی» روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه، با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در محل دانشکده اقتصاد این دانشگاه برگزار خواهد شد.
این نشست تحلیلی با حضور جمعی از اساتید و صاحب‌نظران اقتصادی برگزار می‌شود و کورش پرویزیان رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تیمور محمدی رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، داود دانش جعفری، فتح‌الله تاری و کامران ندری از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علامه طباطبایی و امام صادق (ع) در آن به ارائه دیدگاه‌های خود خواهند پرداخت.
محور اصلی این نشست، بررسی دو رویکرد متفاوت در ادبیات پولی یعنی «عمودی‌گرایی» و «افقی‌گرایی» است؛ جایی که عمودی‌گرایان قائل به امکان کنترل برون‌زای عرضه پول توسط بانک مرکزی هستند، در حالی که افقی‌گرایان عرضه پول را درون‌زا و وابسته به تقاضای اعتبار می‌دانند.
با توجه به وابستگی بالای دولت و بنگاه‌های اقتصادی ایران به منابع بانکی، این نشست به دنبال پاسخ به این پرسش است که کدام‌یک از این دو رویکرد می‌تواند راهکار مؤثرتری برای مهار تورم در شرایط کنونی کشور ارائه دهد؟
همچنین بررسی خواهد شد که آیا صرفاً با کنترل رشد نقدینگی می‌توان تورم را مهار کرد یا نیاز به اقدامات مکمل و فراتر وجود دارد.
قرار است در این نشست، ضمن مرور تفاوت دیدگاه‌های جریان اصلی و پساکینزی درباره عرضه پول، سیاست‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر نیز از منظر دو رویکرد عمودی و افقی مورد بحث و تحلیل قرار گیرد.
محورهای این نشست عبارتند از:
عرضه پول و تورم؛ رویکرد عمودی‌گرا در مقابل افقی‌گرا
نقش نظام بانکی در ایجاد یا مهار تورم
سلطه مالی و وابستگی دولت به منابع بانکی
سیاست نرخ بهره و تأثیر آن بر کنترل تورم
مسائل ساختاری در نظام بانکی ایران
ارتباط سیاست ارزی با روند تورم
ضرورت اتخاذ رویکرد تلفیقی در مقابله با تورم
این نشست با هدف تعمیق بحث‌های نظری درباره چالش‌های پولی ایران و ارزیابی مسیرهای سیاست‌گذاری پولی برگزار خواهد شد.