استیفای حقوق کارگران نیازمند سیاست‌گذاری دقیق است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین طهماسبی در نشست با نمایندگان تشکل‌های کارگری در استان یزد که ظهر امروز (دوشنبه ۱۵ اردیبهشت) به مناسبت هفته کار و کارگر در محل دادگستری استان برگزار شد، گفت: برخی از قوانین مرتبط با حوزه کار، کارگری و کارفرمایی نیازمند بازنگری و اصلاح است.
وی با بیان اینکه تشکل‌های کارگری نباید حیات خلوت برخی از جریان‌های سیاسی باشند، افزود: آفت تشکل‌های کارگری، سیاست زدگی و حرکت در مسیر برخی از جریان‌های سیاسی است.
رئیس کل دادگستری استان یزد با تاکید بر اینکه برخی مواقع در آستانه انتخابات، توجه به تشکل‌های کارگری با هدف اخذ آرا، پر رنگ می‌شود و به طور معمول پس از انتخابات دیگر هیچ نشانی از قول‌ها و وعده‌های داده شده نیست، گفت: طرح بعضی از مباحث در تریبون‌های رسانه‌ای بدون اصلاحات عملی به نفع جامعه کارگری، هیچ سودی جز کاربردهای انتخاباتی ندارد.
وی بر سیاست گذاری و برنامه ریزی دقیق برای احقاق حقوق جامعه کارگری تأکید کرد و افزود: برخی از مسائل و مشکلات جامعه کارگری نیازمند اصلاح قوانین است که باید این موضوع به صورت تحقیق‌های علمی و میدانی همراه با پیشنهادهای سازنده از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.
حجت الاسلام طهماسبی، با تأکید بر آگاه سازی و اطلاع رسانی، اظهار داشت: پیشگیری مقدم بر درمان است لذا انتظار است بسیاری از موضوعاتی که به صورت مستمر و تکراری گریبانگیر جامعه کارگری است با اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و ارتقا اطلاعات عمومی و حقوقی کارگران مدیریت شود.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان با اشاره به اخذ چک و سفته از برخی کارگران در زمان استخدام که در مباحث طرح شده نمایندگان تشکل‌های کارگری نیز از آن یاد شد، گفت: باید به جامعه کارگری اطلاع رسانی و آگاهی بخشی شود تا با توجه به مخاطرات سنگین صدور اسناد تجاری نظیر چک و سفته از این امر حتی المقدور اجتناب کرده و در صورت اجبار کارفرما به آن امر، در متن چک، قید ضمانت حتماً آورده شود تا در مرحله رسیدگی قضائی با مشکل مواجه نشوند.
وی بسیاری از مشکلات جامعه کارگری را ناشی از نگاه‌های سیاسی و جناحی عنوان کرد و افزود: در برخی مواقع منافع ملی و نظام فدای منافع جناحی و سیاسی شده است که این موضوع باید مد نظر تشکل‌های کارگری با اعتلای نگاه حرفه‌ای و صنفی به موضوعات قرار گیرد.
طهماسبی بسیاری از مشکلات حال حاضر کشور را ناشی حاکمیت اقتصاد لیبرالی وارداتی دانست و گفت: نظام اقتصادی لیبرالی همان نظام فئودالیته قرن نوزده است که به نوعی برده داری نوین را اجرایی می‌کند.
این مقام مسئول در پاسخ به طرح موضوع در خصوص اخذ مالیات از حقوق بعضی از کارگران، تصریح کرد: نظام مالیاتی نیازمند منطقی کردن معافیت‌ها است چراکه طبق برخی از مواد قانون و نیز دستورالعمل‌ها، بخش نامه و آئین نامه‌ها بنگاه اقتصادی و تولیدی یا کشاورزی با درآمد بسیار بالا، معاف از مالیات است درحالیکه که کارگر آن مجموعه بعد از یک سقف تعریفی حقوق، ملزم به پرداخت مالیات است.
این مقام قضائی در پاسخ به دغدغه‌های طرح شده در خصوص حضور اتباع بیگانه در کشور و بعضاً اشتغال در برخی از صنایع، اظهار کرد: حضور اتباع بیگانه در کشور باید سامان دهی شود تا بتوان تهدید را به فرصت تبدیل کرد و از آن ظرفیت در جهت منافع ملی بهره گرفت.
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: در همه دنیا اتباع را سامان دهی می‌کنند و از آن برای پیشبرد اهداف خود بهره می‌گیرند لذا در ایران نیز مشکلات حوزه اتباع ناشی از عدم سامان دهی است که باید برای آن چاره اندیشی در سطح استانی و ملی صورت گیرد.
وی با یادآوری آمار طرد بسیاری از اتباع که در استان‌ها ارائه می‌شود، تصریح کرد: این نشان می‌دهد که سیاست طرد با این کیفیت کارا و اثر گذار نیست، لذا باید با سامان دهی، حضور و ماندگاری اتباع در کشور را به گونه‌ای مدیریت کرد تا یارانه‌ای که حق مردم است، هزینه برای اتباع نگردد و سایر فعالیت‌های آنان از جمله مسائل و امورات مالی نیز رصد و مالیات آن وصول شود.