واگذاری مدیریت سایپا به بخش خصوصی با محوریت جذب سرمایه‌گذار خارجی
معاون بهره‌برداری و حمل‌ونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از آغاز فرآیند واگذاری مدیریت شرکت سایپا به بخش خصوصی خبر داده و هدف را جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با توان مالی و تکنولوژیک برای ارتقای صنعت خودروی کشور معرفی کرد.
معاون بهره‌برداری و حمل‌ونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از آغاز فرآیند واگذاری مدیریت شرکت سایپا به بخش خصوصی خبر داده و هدف را جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با توان مالی و تکنولوژیک برای ارتقای صنعت خودروی کشور معرفی کرد.
کد خبر: 711551 | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ ۰۰:۱۴:۳۳
سهیل معمارباشی ـ معاون بهره‌برداری و حمل‌ونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از آغاز فرآیند واگذاری مدیریت شرکت خودروسازی سایپا به بخش خصوصی در چارچوب بند «ب» قانون برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: سازوکار لازم برای این واگذاری طراحی شده و هم‌اکنون فراخوان عمومی برای جذب متقاضیان منتشر شده است.
به گزارش ایسنا، وی ضمن اشاره به اینکه این واگذاری صرفاً فروش سهام نیست، تاکید کرد: از شرکت‌های متقاضی، برنامه جامع ارتقای شرکت اخذ شده است.
این برنامه‌ها شامل تأمین منابع مالی، توسعه محصولات و بهبود بهره‌وری عملیاتی هستند.
هدف آن است که شرکت جدید بتواند هزینه‌های مالی را کاهش داده و قیمت تمام‌شده خودرو را برای مصرف‌کننده منطقی‌تر کند.
معمارباشی با بیان اینکه مشارکت خارجی در این واگذاری بسیار حائز اهمیت است، افزود: در همین راستا مکاتباتی با وزارت امور خارجه انجام داده‌ایم تا زمینه ورود شرکت‌های خارجی فراهم شود.
شرکت‌هایی که توانمندی لازم برای ارتقای فناوری، انتقال پلتفرم و توسعه محصول دارند، می‌توانند به‌صورت مشارکتی یا مستقل وارد این فرآیند شوند.
به گفته این مقام مسئول، مهلت ارسال تقاضا برای حضور در این واگذاری تا ۲۴ اردیبهشت تعیین شده و پس از آن، کارگروه ویژه‌ای با همکاری سازمان خصوصی‌سازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، صلاحیت متقاضیان را ارزیابی خواهد کرد.
معمارباشی ضمن تاکید بر اینکه تحقق اهداف این واگذاری نیازمند زمان است، گفت: نمی‌توان بلافاصله پس از واگذاری انتظار تغییرات ملموس داشت؛ چراکه استقرار مدیریت جدید و اجرای برنامه‌ها زمان‌بر خواهد بود.
معمارباشی در پاسخ به پرسشی پیرامون قیمت‌گذاری خودروها، خاطرنشان کرد: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مطابق با تکالیف قانونی خود و با توجه به تغییرات بهای نهاده‌های تولید، محاسبات لازم را انجام داده و در چهارچوب قانون اقدام خواهد کرد.