سناریوی امنیتی در اردن؛ از حماس تا اخوان المسلمین
به گزارش مشرق،کانال تلگرامی اندیشکده مرصاد در مطلبی با عنوان سناریوی امنیتی در اردن؛ از حماس تا اخوان المسلمین نوشت:
در تاریخ ۲۵ فروردین‌ماه، نهادهای امنیتی اردن اعلام کردند که در جریان عملیات‌هایی در شهر الزرقاء، موفق به بازداشت ۱۶ نفر به اتهام مشارکت در ساخت موشک و پهپاد با هدف ایجاد بی‌ثباتی در کشور شده‌اند.
این عملیات پس از کشف انبارهای زیرزمینی مجهز به ماشین‌آلات پیشرفته تولید تسلیحات در این شهر انجام گرفت.
محمد مومنی، سخنگوی دولت اردن، در یک نشست خبری اعلام کرد که فعالیت‌های این گروه از سال ۲۰۲۱ تحت رصد نهادهای امنیتی بوده و اقدامات آنان در قالب چهار پرونده اصلی طبقه‌بندی شده است: ساخت موشک‌های کوتاه‌برد با برد ۳ تا ۵ کیلومتر؛ نگهداری مواد منفجره و سلاح‌های خودکار؛ مخفی‌سازی یک فروند موشک آماده استفاده؛ و طراحی و اجرای پروژه ساخت پهپاد.
همچنین، آموزش نیروهای داخلی و اعزام آنان به خارج از کشور برای دریافت آموزش‌های تخصصی از دیگر محورهای مورد اشاره در این پرونده بوده است.
هم‌زمان با انتشار این اطلاعات، نیروهای امنیتی اردن، خالد جهنی، مدیر دفتر حزب جبهه عمل اسلامی (شاخه سیاسی اخوان المسلمین) را شبانه بازداشت کردند.
در روزهای بعد نیز افراد دیگری از جمله عارف حمدان، عضو شورای اخوان المسلمین اردن، هدف اقدامات امنیتی قرار گرفتند.
نکته قابل توجه در این روند، پخش اعترافات تلویزیونی برخی متهمان از رسانه‌های رسمی کشور بود.
در بخشی از این اعترافات، یکی از متهمان اذعان کرد که در یکی از کشورهای عربی با یکی از اعضای اخوان المسلمین دیدار کرده و مبلغی پول را برای تحویل به یکی دیگر از اعضای گروه دریافت کرده است.
این اظهارات به سرعت با واکنش جماعت اخوان المسلمین اردن مواجه شد.
در بیانیه‌ای که از سوی حزب جبهه عمل اسلامی منتشر شد، این گروه هرگونه ارتباط سازمانی با بازداشت‌شدگان را رد کرد و اقدامات آن‌ها را تصمیماتی فردی و در راستای حمایت از مقاومت فلسطین عنوان کرد.
در ادامه، اخوان المسلمین تأکید کرد که همچنان بر اصول ملی‌گرایی، مسالمت‌جویی و پرهیز از هرگونه اقدام مخل وحدت ملی پایبند است و منافع عالی کشور اردن را در اولویت قرار می‌دهد.
با این حال، دولت اردن موضع قاطعی در قبال این جریان اتخاذ کرد.
در تاریخ سوم اردیبهشت، مازن فَرایه، وزیر داخلی کشور اردن، در یک نشست خبری تصریح کرد که جماعت اخوان المسلمین غیرقانونی تلقی می‌شود و هرگونه فعالیت آن‌ها، چه از نظر شکلی و چه از نظر محتوایی، خلاف قانون و مستوجب پیگرد قضایی است.
به گفته فَرایه، کمیته‌ای ویژه تشکیل شده تا فرآیند مصادره دارایی‌های متعلق به این گروه را مطابق با احکام قضایی تسریع کند.
وی افزود که عضویت در آنچه «گروه منحل‌شده اخوان المسلمین» نامید، ممنوع است و ترویج ایدئولوژی‌های آن نیز در چارچوب قانون جرم تلقی می‌شود.
همچنین مقرر شد تمامی دفاتر، شعبات و مراکز مورد استفاده این گروه در سراسر کشور تعطیل شوند.
فَرایه در ادامه هشدار داد که نهادهای سیاسی، رسانه‌ها، کاربران شبکه‌های اجتماعی، سازمان‌های جامعه مدنی و سایر نهادهای عمومی و خصوصی از تعامل، همکاری یا انتشار هرگونه محتوای مرتبط با جماعت اخوان المسلمین یا شاخه‌های وابسته به آن منع شده‌اند و تخطی از این امر با پیگرد قانونی مواجه خواهد شد.
این مجموعه از تحولات یادآور رویدادهای سال ۱۹۹۹ در اردن است، زمانی که دولت اردن دفاتر جنبش حماس را تعطیل کرد و رهبران آن، از جمله خالد مشعل، را به دلیل نگرانی‌های امنیتی از کشور اخراج نمود.
در آن زمان نیز اتهاماتی مشابه مانند ذخیره‌سازی سلاح، آموزش نظامی و استفاده از خاک اردن به‌عنوان پایگاه عملیاتی به حماس وارد شد.
این رویکرد سخت‌گیرانه در سال ۲۰۰۶ نیز تکرار شد، هنگامی که یک هسته مرتبط با تلاش برای قاچاق سلاح از ایران به اردن دستگیر و اعترافاتی تلویزیونی از برخی اعضای آن پخش شد.
در واکنش به این نوع اقدامات، اسامه حمدان، یکی از رهبران حماس، در مصاحبه‌ای با شبکه العربیه در سال‌های بعد عنوان کرد: در سال ۱۹۹۹، داستان‌هایی در مورد کشف سلاح‌های حماس در اردن ساخته شد و سپس معلوم شد که هدف از این داستان، اخراج رهبران حماس از اردن بوده است.
ما معتقدیم که برای اطلاعات اردن، جعل شواهد و گرفتن اعترافات دروغین از افراد تحت شکنجه یا روش‌های تطمیع، کار دشواری نیست.
دولت اردن به جای صرف پول برای خرید سلاح و شواهد ساختگی برای محکوم کردن حماس، باید به مردم فلسطین کمک می‌کرد.
برخی تحلیلگران معتقدند که سناریوی اخیر نیز ممکن است در همان چارچوب قابل تفسیر باشد.
اگرچه دولت اردن مدعی است که فعالیت‌های این گروه از سال ۲۰۲۱ تحت نظارت بوده، اما این پرسش مطرح می‌شود که چرا تا سال ۲۰۲۵ اقدامی عملی برای بازداشت و انهدام شبکه مذکور صورت نگرفته است.
افزون بر آن، ادعای کشف تسلیحات موشکی در حالی مطرح می‌شود که استفاده از چنین سلاح‌هایی در عملیات داخلی با توجه به ماهیت آن‌ها محل تردید است.
لذا این اقدامات امنیتی ممکن است در راستای مهار رشد سیاسی جریان اخوان المسلمین در اردن صورت گرفته باشد؛ جریانی که توانسته بود در انتخابات پارلمانی اخیر، ۳۱ کرسی را کسب کند و به‌عنوان یک بازیگر مؤثر سیاسی ظاهر شود.
جمع‌بندی این تحولات، حکایت از راهبردی دارد که دولت اردن در راستای اعمال سیاست‌های بازدارنده و مهارگرایانه نسبت به جریان‌های اسلام‌گرا، به‌ویژه اخوان المسلمین، در پیش گرفته است؛ راهبردی که در گذشته نیز نمود داشته و در شرایط کنونی، با توجه به تضعیف جریانات اسلام‌گرا و محور مقاومت در کشورهای فلسطین، لبنان، سوریه و عراق، با شدت و انسجام بیشتری دنبال می‌شود.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.