خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

یکشنبه، 14 اردیبهشت 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

خبر مهم برای واردات و خریداران خودرو/ معاونت حقوقی ریاست جمهوری: عوارض مضاعف اخذ نمی شود

اعتماد | همه | یکشنبه، 14 اردیبهشت 1404 - 19:40
حسین زمانی، رئیس امور هماهنگی و رفع اختلاف دستگاه های اجرایی گفت: بر اساس نظر صادره مستند به قانون امور گمرکی، تنها گمرک جمهوری اسلامی ایران مرجع قانونی اخذ عوارض گمرکی است و از این رو، پلیس راهور صرفاً موظف است مدارک وصول عوارض را که توسط گمرک صادر شده است، بررسی و بر مبنای آن اقدام به شماره‌گذاری کند.
گمركي،گمرك،عوارض،امور،راهور،رفع،پليس

حسین زمانی، رئیس امور هماهنگی و رفع اختلاف دستگاه های اجرایی گفت: بر اساس نظر صادره مستند به قانون امور گمرکی، تنها گمرک جمهوری اسلامی ایران مرجع قانونی اخذ عوارض گمرکی است و از این رو، پلیس راهور صرفاً موظف است مدارک وصول عوارض را که توسط گمرک صادر شده است، بررسی و بر مبنای آن اقدام به شماره‌گذاری کند.
کد خبر: 711521 | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ ۱۹:۳۴:۴۷
حسین زمانی، رئیس امور هماهنگی و رفع اختلاف دستگاه های اجرایی گفت: بر اساس نظر صادره مستند به قانون امور گمرکی، تنها گمرک جمهوری اسلامی ایران مرجع قانونی اخذ عوارض گمرکی است و از این رو، پلیس راهور صرفاً موظف است مدارک وصول عوارض را که توسط گمرک صادر شده است، بررسی و بر مبنای آن اقدام به شماره‌گذاری کند.
به گزارش جماران از روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور، در پی پیگیری‌های معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای رفع موانع سرمایه گذاری و حمایت از مصرف‌کنندگان، دریافت مضاعف ارزش گمرکی خودروهای وارداتی از سوی پلیس راهور، فاقد مجوز قانونی اعلام شد.
حسین زمانی، رئیس امور هماهنگی و رفع اختلاف دستگاه های اجرایی گفت: بر اساس نظر صادره مستند به قانون امور گمرکی، تنها گمرک جمهوری اسلامی ایران مرجع قانونی اخذ عوارض گمرکی است و از این رو، پلیس راهور صرفاً موظف است مدارک وصول عوارض را که توسط گمرک صادر شده است، بررسی و بر مبنای آن اقدام به شماره‌گذاری کند.
این نظر در پی درخواست فعالان اقتصادی و عامه مصرف کنندگان خودرو وارداتی از جمله جانبازان معزز صورت گرفت که در نهایت با ورود معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به نتیجه رسید.
این رخ داد باعث حذف هزینه‌های اضافی، تسریع در فرآیند شماره‌گذاری و کاهش بار مالی فعالان اقتصادی و نیز حمایت خریداران خودرو خواهد شد.