پیامد های کاهش قیمت نفت بر عراق

به گزارش مشرق، کانال تلگرامی مرکز مطالعات عراق در مطلبی با عنوان پیامد های کاهش قیمت نفت بر عراق نوشت:
اقتصاد عراق به شدت به نفت وابسته است و درآمدهای نفتی بیش از 85 درصد بودجه دولت و 42 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد.
از 7 آوریل 2025، قیمت نفت در حدود 61 تا 65 دلار در هر بشکه کاهش پیدا کرده است که کمتر از حد معمول بودجه 70 دلار در هر بشکه است.
این کاهش می‌تواند درآمد سالانه نفت را میلیاردها دلار کاهش دهد و به منابع مالی دولت عراق فشار وارد کند.
«مظهر محمد صالح» مشاور مالی نخست وزیر عراق اعلام کرد بودجه سال ۲۰۲۵ عراق ۲۰۰ تریلیون دینار است که بخش نخست عملیاتی این بودجه که بین ۶۸ تا ۷۰ درصد از مجموع هزینه‌های عمومی را تشکیل می‌دهد، شامل حقوق کارمندان، بازنشستگان و کمک‌های اجتماعی است در حالی که بخش دوم به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه و خدماتی اختصاص خواهد داشت.
بر این اساس تولید نفت به 4.3 میلیون بشکه در روز و صادرات 3.7 میلیون بشکه در روز و ذخیره سازی 38 میلیون بشکه ای به قیمت 74 دلار در هر بشکه تصویب شده است.
بودجه جدید، طبق سقف‌های هزینه‌ای که حدود ۲۰۰ تریلیون دینار تخمین زده شده است، با کسری پیش‌بینی‌شده ۶۴ تریلیون دینار اجرا خواهد شد و در صورتی که متوسط قیمت نفت کمتر از ۷۰ دلار در هر بشکه یا صادرات نفتی کمتر از 3.7 میلیون بشکه در روز باشد؛ این کسری از منابع داخلی تأمین خواهد شد .بر اساس ادعای محمد علی تمیم، وزیر برنامه ریزی عراق بودجه سال 2025 شامل پروژه های جدید نمی شود و تنها بر تامین مالی پروژه های موجود تمرکز دارد.
بررسی ها نشان می دهد که اقتصاد عراق عمیقاً به نفت متکی است و درآمدهای نفتی بیش از 99 درصد صادرات، 85 درصد بودجه دولت و 42 درصد تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌دهد، همانطور که در تحلیل‌های اخیر بانک جهانی برای عراق اشاره شده است .
با توجه به این وابستگی، کاهش قیمت نفت در سال 2025، همانطور که در 7 آوریل 2025 مشاهده شد، با قیمت نفت خام برنت تقریباً 64.72 دلار در هر بشکه و WTI در 61.18 دلار در هر بشکه، چالش های مهمی ایجاد می کند.
کاهش قیمت نفت به زیر 70 دلار در هر بشکه می تواند منجر به کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی و کاهش خدمات عمومی شود و تاثیر مستقیمی بر اقتصاد و سیاست عراق خواهد گذاشت .
بودجه عراق در سال 2024 برابر با 161 میلیارد دلار و در سال 2023 به 153 میلیارد دلار تعیین شد.این بودجه در سال 2025 تقریبا حدود 165 میلیارد دلار خواهد بود.
اما برخی کارشناسان معتقدند که پیش نویس قانون بودجه 200 میلیارد دلاری را تصویب کرده است.با پیش بینی درآمد نفتی 104.7 میلیارد دلاری«هر بشکه 70 دلار» شاهد نوسان کسری بودجه بین 60-96 میلیارد دلار و« هر بشکه 65 دلار» کسری بودجه 64-103 میلیارد دلاری را عراق تجربه خواهد کرد.
«لازم به ذکر است که این پیش بینی نسبی است و با تغییر قیمت نفت و صاردات روزانه نفت، تغییر خواهد.»
کسری بودجه عراق بودجه سالانه خود را بر اساس پیش‌بینی قیمت نفت تنظیم می‌کند.
اگر قیمت نفت در سال ۲۰۲۵ به زیر سطح مورد انتظار یعنی 74 دلار در هر بشکه کاهش یابد، دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد.
این امر توانایی دولت عراق برای پرداخت حقوق کارکنان بخش عمومی را مختل خواهد نمود.
تقریبا نزدیک به ۸ میلیون نفر از شهروندان درآمد دولتی دریافت می‌کنند که این موضوع به‌طور غیرمستقیم به تأمین معیشت حدود ۴۰ میلیون عراقی مربوط می شود.
بحران اجتماعی.عدم پرداخت حقوق کارکنان بخش دولتی عراق که بر طبق برآورده حدود 4 تا 4.5 میلیارد دلار برآورد می گردد تاثیر مستقیم بر معیشت مردم دارد.
بحران عدم پرداخت حقوق در کنار سایر مولفه های تنش زا همچون فساد، مشکلات زیرساختی، کاهش خدمات عمومی همچون برق و آب و گاز و سیاست های دولت های منطقه ای و فرا منطقه ای و...
می تواند جامعه متکثر عراق را با بحران اجتماعی و اعتراضات گسترده نسبت به سیاست های دولت مستقر مشابه آنچه در سال‌های گذشته در پی قطعی برق رخ داده است مواجه نماید.
بحران امنیتی دولت عراق برای حفظ امنیت داخلی و مقابله با تهدیداتی مانند بقایای داعش یا تنش‌های قومی و فرقه‌ای در سایه تحولات منطقه ای و با روی کار آمدن دولت اخوانی اهل سنت در سوریه و بحران ناشی از اردوگاه الهول و الجدعه به بودجه کافی نیاز دارد.
کاهش درآمد نفتی می‌تواند تخصیص منابع به ارتش، پلیس و نیروهای مبارزه با تروریسم، حشد شعبی و...
را کاهش دهد.
این امر ممکن است خلأهایی در امنیت ایجاد کند که گروه‌های افراطی یا جنایتکار از آن بهره‌برداری کنند.
برای مثال، در گذشته، ضعف مالی دولت به افزایش فعالیت داعش در مناطق روستایی منجر شده بود.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.