ساختار و عملکرد نهادهای اطلاعاتی و جاسوسی آلمان چگونه است؟
به گزارش مشرق، کانال تلگرامی مطالعات اروپا و بریتانیا در مطلبی با عنوان ساختار و عملکرد نهادهای اطلاعاتی و جاسوسی آلمان: تحلیلی بر سازمان، وظایف و نظارت نوشت:
نهادهای اطلاعاتی و جاسوسی آلمان بازتابی از میراث تاریخی این کشور پس از جنگ جهانی دوم، اصول قانون اساسی و پایبندی عمیق این کشور به پاسخ‌گویی در چارچوب قوانین دموکراتیک هستند.
این نظام که تحت محدودیت‌های حقوقی و نهادی دقیق شکل گرفته، با هدف ایجاد توازن میان الزامات امنیت ملی و حفظ آزادی‌های مدنی طراحی شده است.
قانون اساسی آلمان که در سال ۱۹۴۹ به تصویب رسید، پایه‌گذار فرهنگی نیرومند در زمینه شفافیت، کنترل پارلمانی و تفکیک وظایف میان نهادهای امنیتی شد تا از تمرکز قدرتی که در دوران حکومت نازی وجود داشت، جلوگیری شود.
زمینه تاریخی و چارچوب حقوقی
بازسازی دستگاه‌های اطلاعاتی آلمان پس از جنگ، تحت تأثیر سیاست‌های نیروهای اشغالگر متفقین، فضای جنگ سرد و بی‌اعتمادی شدید به نظارت دولتی ناشی از سوءاستفاده‌های گشتاپو و بعدها دستگاه امنیتی آلمان شرقی (شتازی) انجام شد.
در نتیجه، ساختار اطلاعاتی کنونی آلمان با تمرکززدایی، محدودیت‌های قانونی و نظارت شدید پارلمانی و قضایی مشخص می‌شود.
طبق اصول قانون اساسی، وظایف اطلاعاتی میان سطح فدرال و ایالتی تقسیم شده است.
در حالی که اطلاعات خارجی و ضدجاسوسی نظامی در سطح فدرال متمرکز است، نظارت داخلی با همکاری دفاتر اطلاعاتی ایالت‌های ۱۶گانه (Landesämter für Verfassungsschutz) انجام می‌شود.
سه نهاد اصلی اطلاعاتی و جاسوسی آلمان
ساختار اطلاعاتی آلمان بر پایه سه سازمان اصلی شکل گرفته است که هرکدام وظایف مشخصی بر عهده دارند:
سرویس اطلاعات فدرال
سازمان BND مسئول جمع‌آوری اطلاعات خارجی است و به دولت آلمان در زمینه‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فنی در خارج از کشور اطلاعات ارائه می‌دهد.
این سازمان که در سال ۱۹۵۶ تأسیس شد، تحت نظارت دفتر صدراعظم فدرال فعالیت می‌کند و حوزه‌هایی مانند مقابله با تروریسم، اشاعه تسلیحات، تهدیدات سایبری و تحولات ژئوپلیتیک را پوشش می‌دهد.
طبق قانون، BND اجازه فعالیت مستقیم در داخل کشور را ندارد مگر در همکاری با نهادهای دیگر.
قانون سال ۲۰۱۶ درباره BND و اصلاحات بعدی آن، چارچوب حقوقی روشن‌تری برای نظارت راهبردی ایجاد کرد و بر نظارت بر فعالیت‌های این سازمان تأکید بیشتری گذاشت.
اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی
اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی BfV مسئول نظارت اطلاعاتی در داخل کشور است و مأموریت آن حفاظت از نظم دموکراتیک قانون اساسی آلمان است.
این سازمان گروه‌های افراطی سیاسی و مذهبی، جاسوسی خارجی در داخل کشور و تهدیدات سایبری را رصد می‌کند.
همچنین، BfV با دفاتر اطلاعاتی ایالتی و پلیس همکاری نزدیکی دارد.
این اداره در سال ۱۹۵۰ تأسیس شد و به دلیل چالش‌های آلمان با افراط‌گرایی راست‌گرایانه، رادیکالیسم اسلامی و مداخلات خارجی همواره مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی بوده است.
سرویس ضدجاسوسی نظامی
سرویس ضدجاسوسی نظامی MAD نهاد ضدجاسوسی نیروهای مسلح آلمان (Bundeswehr) است و وظیفه آن شناسایی جاسوسی، خرابکاری و نفوذ افراط‌گرایانه در ارتش است.
این سازمان کوچک که تحت نظارت وزارت دفاع فعالیت می‌کند، پس از افشای وجود سلول‌های راست‌گرای افراطی در ارتش، نقش مهم‌تری پیدا کرده است.
فعالیت‌های MAD محدود به پرسنل نظامی و تأسیسات وابسته به ارتش است، ولی در موارد لازم با BND و BfV همکاری می‌کند.
سازوکارهای نظارت و کنترل قانونی
نظام اطلاعاتی آلمان تحت نظارت نهادهای پارلمانی، قضایی و اداری قرار دارد تا از تخطی از قانون جلوگیری شود.
کمیته نظارت پارلمانی (PKGr): این کمیته از سوی پارلمان فدرال (بوندستاگ) مأمور نظارت بر سه سازمان اطلاعاتی فدرال است و به‌طور منظم گزارش‌هایی را در این خصوص دریافت می‌کند.
کمیسیون G10: بر اساس ماده ۱۰ قانون اساسی که به حفاظت از مکاتبات خصوصی مربوط می‌شود، این کمیسیون مسئول بررسی و تأیید اقدامات شنود و نظارت است.
نهادهای نظارتی مستقل: نهادهایی مانند کمیسر فدرال حفاظت از داده‌ها، بر نحوه جمع‌آوری و نگهداری اطلاعات نظارت دارند.
نظام قضایی: دادگاه‌ها از جمله دادگاه قانون اساسی فدرال می‌توانند درباره قانونی بودن اقدامات اطلاعاتی تصمیم‌گیری کنند.
در سال ۲۰۲۰، این دادگاه بخش‌هایی از قانون نظارت خارجی BND را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد و خواستار اصلاح آن شد.
چالش‌های نهادهای اطلاعاتی و جاسوسی آلمان
نهادهای اطلاعاتی آلمان در سال‌های اخیر با پرونده‌های پرحاشیه‌ای روبه‌رو بوده‌اند که هم اهمیت و هم محدودیت‌های آن‌ها را نشان می‌دهد.
یکی از مهم‌ترین رسوایی‌ها، همکاری BND با آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) در پروژه‌های شنود بود که در نهایت منجر به انتقادات شدید و اصلاحات قانونی شد.
از سوی دیگر، افزایش افراط‌گرایی راست‌گرا در ارتش، باعث افزایش مسئولیت MAD شد و اقدامات اصلاحی در ساختار و نظارت درونی ارتش را به دنبال داشت.
همچنین، عملکرد BfV در برابر تهدید گروه راست افراطی NSU، که بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ چندین قتل انجام داد، با انتقادهای گسترده‌ای روبه‌رو شد.
در سال‌های اخیر، فعالیت‌های جاسوسی کشورهایی مانند روسیه و چین و همچنین حملات سایبری، فشار زیادی بر سه نهاد اطلاعاتی آلمان وارد کرده است تا توانایی‌های خود در برابر تهدیدات ترکیبی و عملیات نفوذ را تقویت کنند.
در مجموع نظام و ساختار اطلاعاتی آلمان تلاشی از سوی این کشور برای حفظ تعادل میان امنیت ملی و ارزش‌های دموکراتیک است.
این ساختار اطلاعاتی با ساختار سه‌گانه، قوانین شفاف و سازوکارهای نظارتی قوی، بر پایه تجربه‌های تلخ تاریخی بنا شده است.
با این حال، تهدیدات نوین امنیتی و پیشرفت‌های فناورانه، همچنان آزمونی جدی برای حفظ اثربخشی در کنار شفافیت و اعتماد عمومی به شمار می‌رود.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.