نخست‌وزیر دولت وابسته به ریاض در یمن استعفا کرد
دولت وابسته به عربستان سعودی در یمن که مقر خود را «عدن» انتخاب کرده، یک گام دیگر به فروپاشی نزدیک شده است؛ به نحوی که نخست‌وزیر این دولت خودخوانده، استعفای خود را اعلام کرد.
به گزارش مشرق، در راستای افزایش اختلافات در دولت وابسته به عربستان سعودی در یمن، «احمد عوض بن مبارک» که عنوان نخست وزیر این دولت را یدک می‌کشد، از ادامه کار در این نهاد کناره‌گیری کرد.
منابع خبری گزارش دادند که بن مبارک خبر استعفا را در حساب‌های رسمی خود در شبکه‌های اجتماعی اعلام و تاکید کرده است که ماموریت وی به عنوان نخست وزیر شورای ریاستی یمن به پایان رسیده است.
این استعفا در حالی صورت گرفته که بن مبارک اخیرا با فشارهای سیاسی زیادی روبرو بود؛ به گونه‌ای که ۱۸ عضو شورای ریاستی، با امضای یک طومار، خواستار برکناری وی شدند.
یک منبع آگاه یمنی پیش از این در این زمینه خبر داد: «برخی از وزیران که از حمایت رشاد العلیمی برخوردار بودند، در اعتراض به سیاست‌های بن مبارک، جلسات رسمی دولت را تحریم کردند».
به گفته او، در حال حاضر توافق اولیه‌ای در شورای ریاستی وجود دارد که «سالم بن بریک»، وزیر دارایی کنونی، به جای احمد بن مبارک منصوب شود.
بن مبارک که در فوریه سال گذشته به عنوان نخست‌وزیر منصوب شده بود، از رئیس شورای ریاستی درخواست کرده بود که در کابینه‌اش تغییراتی شامل هفت وزارتخانه ایجاد کند؛ اما رشاد العلیمی این درخواست را رد کرد، موضوعی که منجر به تنش‌های شدید در دولت و حتی تحریم جلسات کابینه از سوی برخی وزیران شد.
این استعفا در حالی صورت گرفته که بن مبارک اخیرا با فشارهای سیاسی زیادی روبرو بود؛ به گونه‌ای که ۱۸ عضو شورای ریاستی، با امضای یک سند، خواستار برکناری وی شدند.
کما اینکه بن مبارک با رشاد العلیمی به شدت دچار اختلاف شد و وخامت اوضاع اقتصادی و معیشتی در مناطق تحت کنترل عناصر وابسته به ریاض نیز مزید بر علت بوده است.
افزون بر این مسئله، عدن و سایر شهرهای تحت اشغال شورای ریاستی به خاطر فروپاشی اقتصادی شاهد اعتراضات مردمی بسیار گسترده بود و همین مسئله باعث شده که کارشناسان به این نتیجه برسند شورای ریاستی به پایان راه خود رسیده است.
بن مبارک دو روز پیش نیز از عدن به ریاض سفر کرده بود تا شاید بتواند با جلب رضایت سران عربستان، به کار خود ادامه دهد؛ زیرا تمامی تصمیمات مهم در خصوص این شورا در عربستان اتخاذ می‌شود ولی ظاهراً این سفر نیز راه به جایی نبرده است.
علاوه بر بحران اقتصادی و سیاسی، ناامنی و درگیری گروههای ریز و درشت با یکدیگر تقریبا در تمامی استان‌های تحت کنترل دولت وابسته به ریاض دیده می‌شود.
اختلاف و بی ثباتی و رقابت بر سر قدرت و فساد عظیم اقتصادی در دولت وابسته به ریاض در حالی است که در آن سوی یمن در صنعاء علی‌رغم تهاجم نظامی و محاصره اقتصادی، یک ثبات نسبی برقرار است، به خصوص در حوزه سیاسی به طوریکه از سال ۲۰۱۶ تاکنون تنها دو نخست‌وزیر روی کار آمده‌اند.
عبدالعزیز بن حبتور (۲۰۱۶–۲۰۲۴) و احمد غالب ناصر الرهوی (۲۰۲۴ تاکنون)موضوع مبارزه با فساد نیز در دولت صنعاء به شدت در دستور کار قرار دارد و بارها صحنه‌هایی از اقدامات شدید علیه مفسدان اقتصادی یا کم فروشان و گران‌فروشان در شهر صنعاء در رسانه‌های یمنی منتشر شده است.