بلاتکلیفی قیمت خودروهای وارداتی و رکود معاملات در بازار

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در آغازین روزهای کاری سال 1404 بازار خودروهای وارداتی با موجی از نگرانی و التهاب روبه رو شد چراکه قرار بود براساس صحبت های انجام شده افزایش 100درصدی تعرفه واردات خودرو در 1404 مورد بازبینی قرار گیرد اما در عمل هنوز این موضوع تعیین تکلیف نشده و منتظر بررسی نهایی مسئولین است.
البته دولت نرخ حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی را در اواخر فروردین ماه به محدوده 4 و 15 درصد کاهش داد و اعلام کرد تا زمان ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال 1404، نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی مانند سال 1403 می‌باشد و در حال حاضر ماخذ حقوق ورودی آن 100 درصد نیست.
حتی دهنوی رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه تعرفه ها نباید ابزار تامین درامدهای بودجه ای باشد گفته است: مخالف تعرفه های بالای خودروهای وارداتی هستیم و اجرای تعرفه 100 درصدی فعلا ممکن نیست.
در حال حاضر چند روزی است که ثبت سفارش خودروها آغاز شده اما هنوز خودروها به مرحله ترخیص نرسیده تا براساس آن مشخص شود تعرفه خودروهای وارداتی براساس کدام دستورالعمل انجام خواهد شد البته نکته مهم دیگر اینجاست هنوز بخشنامه تغییر تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی از 100 درصد به 4 تا 15 درصد رسیده بود هم ابلاغ نشده است!
به هر حال باید گفت دولت در تعیین تعرفه 100 واردات خودرو به دنبال حمایت از تولید داخل و کاهش خروج ارز بود اما در عمل، واردکنندگان خودرو و مصرف‌کنندگان نهایی را با شوک افزایش قیمت روبه رو می سازد به نحوی که کارشناسان معتقدند که چنین افزایشی در تعرفه، نه‌‌‌تنها تاثیری در رونق تولید داخل نخواهد داشت، بلکه با کاهش رقابت‌‌‌پذیری، زمینه افزایش قیمت خودروهای داخلی را نیز فراهم می‌کند.
البته همزمانی افزایش تعرفه واردات خودرو با جهش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی، شدت بحران را دوچندان کرده است.
طبق مصوبه جدید دولت، از سال 1404 مبنای محاسبه حقوق ورودی خودرو، از ارز نیمایی 28500 تومانی به نرخ حواله‌‌‌ای مرکز مبادله، یعنی حدود 70000 تومان تغییر یافته است.
این تغییر به معنای افزایش قابل توجه قیمت نهایی خودروهای وارداتی نسبت به 1403 است.
نکته مهم اینجاست افزایش قیمت خودروهای وارداتی در شرایطی رخ می‌دهد که توان خرید مصرف‌کنندگان، به‌ویژه طبقه متوسط، به‌شدت کاهش یافته است.
به‌گفته کارشناسان، حتی در صورت ریزش نرخ ارز در بازار آزاد، افزایش تعرفه‌ها و هزینه‌های گمرکی مانع کاهش قیمت نهایی خودرو خواهد شد.
در نتیجه، واردات خودرو بیش از پیش به بازاری لوکس برای قشر ثروتمند تبدیل می‌شود و عملاً از دسترس مردم عادی خارج خواهد شد.
در حال حاضر اصلاح تعرفه واردات خودرو با چالش های زیر همراه است:
* اختلاف نظر بین نهادهای تصمیم‌گیر
- وزارت صنعت، معدن و تجارت بر لزوم کاهش تعرفه‌ها برای تنظیم بازار تأکید دارد.
- سازمان امور مالیاتی و برخی نمایندگان مجلس نگران کاهش درآمدهای دولتی هستند.
- بخشی از کارشناسان نیز معتقدند کاهش تعرفه‌ها بدون کنترل واردات، ممکن است به تولید داخلی آسیب بزند.
* تأثیر نرخ ارز و تحریم‌ها
- نوسانات ارزی و محدودیت‌های بانکی، محاسبه تعرفه‌های ثابت را دشوار کرده است.
*واکنش‌های بازار
- واردکنندگان: از بلاتکلیفی و ضررهای مالی گله دارند و هشدار می‌دهند که ادامه این روند ممکن است بسیاری از آن‌ها را از بازار خارج کند.
- مصرف‌کنندگان: افزایش قیمت خودروهای موجود و کاهش تنوع مدل‌ها در بازار را گزارش می‌دهند.
- نمایشگاه‌داران: از رکود سنگین بازار به دلیل عدم شفافیت در قیمت‌گذاری خبر می‌دهند.
انتهای پیام/