تاخیر ۷ ماهه در پرداخت افزایش حق اضافه کاری پرستاران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان نظام پرستاری، در متن نامه احمد نجاتیان به رئیس سازمان برنامه و بودجه که رونوشت آن برای وزیر بهداشت نیز ارسال شده، آمده است: همانگونه که مستحضر هستید نظام سلامت در حال حاضر با کمبود شدید پرستار در اقصی نقاط کشور مواجه است به طوری که نسبت پرستار به تخت به اندازه نصف حداقل استاندارد ملی و کمتر از یک چهارم کشورهای منطقه است.
علت اصلی این کمبود نیز سرمایه گذاری اندک کشور در سال‌های گذشته در جذب و نگهداشت نیروهای ارزشمند حوزه سلامت و به خصوص پرستاری و همچنین جاذبه زیاد کشورهای دیگر در جذب نیروهای کارآمد ایرانی است.
به دلیل همین کمبودها پرستاران مجبور به انجام اضافه کار به میزان قابل توجهی هستند به طوری که حدود ۳۰ درصد از خدمات پرستاری فعلی کشور توسط اضافه کار پرستاران که عمدتاً اجباری است تأمین می‌شود.
از ابتدای دولت چهاردهم افزایش مبلغ ناچیز اضافه کار پرستاران جزو قول‌های ریاست محترم جمهور و وزیر محترم بهداشت بوده است و در این زمینه شورای حقوق و دستمزد در دی ماه ۱۴۰۳ مصوبه افزایش مبلغ اضافه کار کارکنان بالینی بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی را با حمایت جنابعالی و وزیر محترم بهداشت تصویب کرد و مقرر گردید تا دولت از ابتدای آبان ۱۴۰۳ مابه التفاوت افزایش و در سال ۱۴۰۴ تمامی اضافه کار را پرداخت نماید.
متأسفانه با گذشت بیش از هفت ماه از این مصوبه در بسیاری از دانشگاه‌های علوم پزشکی افزایش میزان اضافه کار اعمال نشده است که به گفته مسئولین مرتبط به دلیل عدم پرداخت سهم دولت بوده است و این روند در کنار عدم پرداخت ترمیم حقوق در سال گذشته که به رغم مصوبه قانونی اقدامی صورت نگرفت موجب نگرانی بسیاری شده است.
با عنایت به اینکه جناب عالی، همه مسئولین دولت و تمامی مردم ایران مستحضر می‌باشند پرستاران در زمان‌های بحران (مانند حادثه اخیر آتش سوزی بندر عباس) بدون هیچ چشمداشتی از دل و جان در صحنه خدمت به مردم حاضر بودند و خواهند بود.
ولی سازمان نظام پرستاری حق پرستاران را در امتناع از انجام اضافه کار اجباری در زمان عادی به رسمیت می‌شناسد و اعلام می‌دارد در صوت عدم پایبندی نهادهای دولتی نسبت به تعهدات خود، عدم انجام اضافه کار اجباری توسط پرستاران می‌تواند مراقبت در یک سوم تخت‌های بستری کشور را به شدت مختل نماید.
لذا با توجه لزوم پایبندی همگان به قانون و پیشگیری از بی اعتمادسازی عمومی نسبت به مصوبات قانونی، خواهشمند است دستور فرمائید با قید فوریت مشکل پرداخت مابه التفاوت اضافه کار کارکنان بالینی حل گردد.