روایت روزنامه اعتماد از پشت‌پرده تاخیر ۱۱ ماهه در تشکیل هیات نظارت بر رفتار نمایندگان؛ دعوا بر سر صندلی ریاست!

شنیده‌های «اعتماد» از راهروهای پارلمان می‌گوید که رقابت خارج شده از چارچوب و عدم توان برای انسجام دادن به برگزاری انتخابات برای ریاست این هیات عامل اصلی این تاخیر بوده است.
به نظر می‌رسد طیف‌های سیاسی در درون مجلس به اندازه‌ای به این هیات نگاه سیاسی داشتند که هر طیفی می‌خواسته صندلی ریاست این هیات را از آن خود کند و لابی‌ها به اندازه‌ای به درازا کشید که برای نخستین‌بار در عمر 13 ساله فعالیت این هیات در ادوار مجلس، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در سال دوم مجلس آغاز به کار کرد.
کد خبر: 711135 | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ ۱۳:۰۵:۳۹
سیما پروانه‌گهر-یکشنبه 7 اردیبهشت اولین جلسه هیات نظارت بر نمایندگان در دوره دوازدهم مجلس با تاخیری حدود 11ماهه رسما کار خود را شروع کرد.
مطابق قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، در هر دوره مجلس شورای اسلامی باید در سه ماهه نخست سال اول فعالیت مجلس این هیات تشکیل شود.
با این وجود این مهم نه‌تنها در مجلس دوازدهم رخ نداد که حتی سال گذشته طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان نیز مطرح شد اما خبری از راه‌اندازی اصل هیات نشد.
به گزارش اعتماد، طبق آخرین اصلاحات قانون نظارت بر رفتار نمایندگان هیات نظارت بر رفتار نمایندگان متشکل از یک عضو کمیسیون اصل ۹۰، یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی و ۶ تن از نمایندگان دیگر است.
این نکته‌ای است که محمدباقر قالیباف نیز در زمان حضور خود در نخستین جلسه هیات نظارت بر آن تاکید کرده است.
قالیباف در بیان دلیل تاخیر در برگزاری انتخابات این هیات گفته است: «باید طبق آیین‌نامه بعد از ۹۰ روز از تشکیل مجلس این هیات تشکیل می‌شد اما چون بنا بود این قانون و دستورالعمل تغییر کند به هر حال تغییرات پیدا کرده و مسیر خود را طی کرد تا الان زمان برد و الان اولین فرصتی شد که برای این کار گذاشتیم.»
شنیده‌های «اعتماد» از راهروهای پارلمان می‌گوید که رقابت خارج شده از چارچوب و عدم توان برای انسجام دادن به برگزاری انتخابات برای ریاست این هیات عامل اصلی این تاخیر بوده است.
به نظر می‌رسد طیف‌های سیاسی در درون مجلس به اندازه‌ای به این هیات نگاه سیاسی داشتند که هر طیفی می‌خواسته صندلی ریاست این هیات را از آن خود کند و لابی‌ها به اندازه‌ای به درازا کشید که برای نخستین‌بار در عمر 13 ساله فعالیت این هیات در ادوار مجلس، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در سال دوم مجلس آغاز به کار کرد.
قانون نظارت بر رفتار نمایندگان چیست و در چه سالی تصویب شد
طرح نظارت بر نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۹ ازسوی ۵۵ نماینده مجلس ارائه و در سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ به‌رغم مخالفت گروهی از نمایندگان از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت.
مجلس این طرح را در مهرماه سال ۱۳۹۰ به تصویب رساند و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال کرد، اما این شورا بخش‌هایی از آن را خلاف قانون اساسی تشخیص داد و طرح را برای رفع ایراد به مجلس بازگرداند.
این طرح در ۱۵ فروردین ۱۳۹۱ به تصویب نمایندگان رسید و برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شد.
سرانجام نمایندگان مجلس در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۱ وارد بررسی طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان شدند و با ۱۴۶ رای موافق، ۴۱ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع از ۲۱۲ نماینده حاضر، به کلیات این طرح رای مثبت دادند.
طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان شامل ۱۱ ماده بود که در این مواد برای موضوعات و موارد مختلف از تخلفات یا عدم رعایت شؤون نمایندگی جرایمی مانند تذکر شفاهی یا تذکر کتبی و همچنین لغو اعتبارنامه نماینده درنظر گرفته شد.
بنابراین بر اساس این قانون در صورت تشخیص نمایندگان و تصویب مجلس، می‌توان یک نماینده را از سمت خود عزل و از مجلس اخراج کرد.
در قانون نظارت بر عملکرد نمایندگان، دادگاه خاص رسیدگی به این امور نیز پیش‌بینی شده بود.
در ماده ۸ این تاکید شده بود که «قوه قضاییه موظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل داده و خارج از نوبت رسیدگی و نتیجه را ظرف سه ماه به هیات نظارت اعلام کند.»
فعالیت‌های این هیات ذیل قانون نظارت بر رفتار نمایندگان طی بیش از یک دهه فعالیت فراز و فرودهای مختلفی داشت.
مقام معظم رهبری سال گذشته در دیداری که در تیرماه با نمایندگان مجلس داشتند خطاب به آنان تاکید کردند: «یک هیاتی در مجلس تشکیل شد برای نظارت بر عملکرد نمایندگان.
آقایانی که سابقه دارند یادشان است؛ یک تذکری در یک دوره‌ای داده شد، نمایندگان هم سریع رفتند و یک هیاتی را تشکیل دادند برای نظارت بر عملکرد نمایندگان.
فلسفه این هیات چیست؟
فلسفه‌اش این است که گاهی یک نماینده‌ای از روی غفلت یا به هر انگیزه‌ای یک حرکتی انجام می‌دهد، ۲۹۰ نماینده زیر سوال می‌روند.
یعنی با عمل یک نفر، یک مجلس از چشم مردم می‌افتد؛ نباید این‌جور بشود؛ باید پیشگیری بشود؛ اگر پیشگیری ممکن نشد، علاج بشود؛ این مهم است.
ما نتوانستیم ببینیم و بفهمیم که آن‌چنان که باید و شاید و آن مقداری که از این هیات انتظار بود، کار انجام بگیرد.
این هم توصیه بعدی ما است.»
در مهرماه سال گذشته مجلس دوازدهمی‌هایی که از تشکیل خود هیات ناتوان بودند طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را کلید زدند تا بهمن ماه هم برخی محتویات ‌این قانون را تغییر دادند هم ترکیب و مواردی مربوط به این هیات را.
اصلاح قانون یا دور باطل قانون‌نویسی؟
در طول بیش از یک دهه فعالیت این هیات بارها از جانب نمایندگان در ادوار مختلف و البته کارشناسان و حقوقدان‌ها ایراداتی نسبت به فعالیت آن وارد می‌شد.
با این وجود به نظر نمی‌رسد اصلاحی که در سال گذشته در این قانون صورت گرفته علاجی برای آن ایرادات باشد چراکه با مرور متن مصوبه مجلس مبنی بر اصلاحات قانون نظارت بر رفتار نمایندگان ایرادات قبلی کماکان باقی است و موارد مناقشه برانگیز دیگری نیز به متن قانون اضافه شده است.
تغییر اعضای هیات نظارت یکی از اصلی‌ترین تغییرات صورت گرفته در اصلاحی است که سال گذشته در مجلس انجام شده است.
بر اساس قانون قبلی نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، هیات ۷ نفره نظارت بر رفتار نمایندگان شامل یکی از نواب رییس، یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نود، یک نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی و ۴ نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس بود، اما اکنون در ترکیب جدید هیات نظارت ۹ نفره شده و متشکل از ۶ نماینده با حداقل دو دوره سابقه نمایندگی، یک نفر از اعضای ثابت کمیسیون اصل نود، یک نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی و یکی از نواب رییس به انتخاب هیات‌رییسه مجلس است.
ترکیب هیات تجدیدنظر نیز در این قانون تغییر کرده است؛ به این معنی که کمیسیون آیین‌نامه داخلی از بین نمایندگان داوطلب ۹ نفر را به عنوان اعضای هیات تجدیدنظر معرفی می‌کند که این افراد باید حداقل سه دوره کامل سابقه نمایندگی داشته و جزو ۷ نفر از مسن‌ترین نمایندگان و با سابقه قضاوت باشند.
طبق قانون هیات نظارت بر رفتار نمایندگان صلاحیت رسیدگی به اموری همچون بررسی گزارش‌های واصله درباره سوءاستفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه‌های غیرمتعارف وی، ارزیابی گزارش‌های مربوط به رفتار خلاف شؤون نمایندگی و واکاوی گزارش‌های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی و گزارش‌های هیات‌رییسه درباره غیبت، تاخیر و بی‌نظمی نماینده طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی رسیدگی می‌شد.
در اصلاح جدید قانون اما رسیدگی به گزارش‌های هیات‌رییسه مجلس درباره غیبت و تاخیر در جلسات شعب، صحن و کمیسیون‌ها و بی‌نظمی هر یک از نمایندگان مطابق مواد قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و همچنین درخواست هر یک از اعضای هیات برای شروع رسیدگی به تخلفات مذکور در این قانون نیز به اختیارات هیات نظارت بر رفتار نمایندگان اضافه شده است.
نکته اصلاح شده دیگر در متن قانون نیز این است که با رای نمایندگان شورای اسلامی مراجع امنیتی و انتظامی موظف به همکاری و ارائه پاسخ به استعلامات و اطلاعات لازم به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شده‌اند.
تبصره اضافه شده دیگر به این قانون نیز مربوط به هدایای خارجی بود؛ بر‌مبنای تبصره اضافه شده به متن این قانون هدایای سیاسی خارجی (دیپلماتیک) جزو اموال مجلس محسوب شده و نماینده دریافت‌کننده باید آن را به مجلس تحویل بدهد.
یکی از مواردی که در زمان اصلاح قانون بسیار مناقشه‌برانگیز بود ماجرای کسر از حقوق نمایندگان در قالب پیشنهادی بود که در متن طرح اصلاح قانون درج شده بود.
در متن طرح در ماده 6 تاکید شده بود اگر نماینده‌ای تخلف کند و بر تکرار آن اصرار داشته باشد، مشمول کسر موقت یک‌دوم از حقوق خود می‌شود.
حمید رسایی در این میان مخالفت خود را با کسر از حقوق اعلام کرده و استدلال می‌کند که حقوق نماینده متعلق به خانواده اوست و نباید به نماینده فشار اقتصادی وارد شود.
به همین دلیل او پیشنهاد کرده که به ‌جای کسر حقوق، نماینده متخلف به‌ طور موقت از حق نطق و بیان تذکرات محروم شود.
این پیشنهاد با واکنش تند روح‌الامینی روبه‌رو شد؛ او این رویکرد را نوعی «اختناق» نامیده و تاکید کرد که نطق و تذکر از حقوق نماینده است و نمی‌توان آن را محدود کرد.
طرح، مخالفان و موافقان دیگری هم داشت که هر کدام نقطه نظر جالبی داشتند؛ برای مثال محمدرضا صباغیان یکی از مخالفان این طرح بود که با تاکید بر جایگاه و ماهیت مجلس عنوان می‌کند که مجلس باید فضایی باشد که نمایندگان در آن جرات و جسارت لازم برای دفاع از حقوق مردم را داشته باشند و شرایط مجلس باید به‌ گونه‌ای باشد که نماینده‌ای بتواند در برابر هر قدرتی، حتی بالاترین مقام، بایستد و سخن حق بگوید.
احمد بخشایش اردستانی نیز از دیگر مخالفان این طرح بود؛ او در زمان بررسی این طرح در سال گذشته در مجلس تاکید کرد که «مصونیت نماینده» اولین جایگاه او را تشکیل می‌دهد و این اصلاحات می‌تواند باعث ایجاد محدودیت در قدرت نمایندگان برای پیگیری امور مردم شود و این طرح، شجاعت و تدبیر را از نمایندگان می‌گیرد و زمینه‌ساز پرونده‌سازی علیه آنان می‌شود.
خلأهایی که باقی است
مساله قانون نظارت بر رفتار نمایندگان دارای خلأهایی است که ‌به‌رغم زمان و وقتی که در مجلس قبل برای اصلاح این قانون درنظر گرفته شد، کماکان پابرجاست.
در مرحله نخست موضوع تعارض منافع در فعالیت این هیات است که در یک دهه گذشته بر فعالیت این هیات سایه انداخته و کماکان نیز پابرجاست.
موضوع دیگر ابهام در میزان اختیار شورای نگهبان در موضوع ادامه نظارت بر نمایندگان است.
مناقشه‌ای بین دو دیدگاه که می‌گوید شورای نگهبان نمی‌تواند طی 4 سال فعالیت نمایندگان مجلس در حوزه صلاحیت آنها ورود کند و طرف دیگر تاکید دارد که این اختیار برای شورای نگهبان محفوظ است.
عناوین کلی در شرح وظایف نمایندگی نیز در این بین برقرار است مشخصا وقتی در مورد حیطه اختیار نماینده برای ورود به مساله‌ای صحبت می‌شود یا در پرونده‌ای طرح این سوال در دستورکار قرار می‌گیرد که آیا این فعل در اختیارات و وظایف نمایندگی بوده است یا خیر، عناوین کلی و مبهم کار نظارت موثر را با پالش مواجه می‌کند.
حسن شجاعی، رییس کمیسیون اصل 90 مجلس در مجلس یازدهم در اسفندماه سال 1400 در همایشی مبنی بر آسیب‌شناسی از عملکرد نمایندگان به این نکته اشاره کرده و گفته است: «هیات نظارت نباید به نحوی عمل کند که اختلال در ایفای وظایف نمایندگی صدق کند.
از طرف دیگر این مایه افتخار نیست که مجلس با 290 نفر نماینده شکل بگیرد اما آخر دوره یک جمعیتی از نمایندگان در دوره بعدی ثبت‌نام نکنند و عده زیاد دیگری ردصلاحیت شوند.
اگر مساله سوء رفتار شخص باشد باید بدون ملاحظه رد شود اما وقتی تکثیر می‌شود یعنی ساختار ما ایراد دارد، تعداد خیلی کمی از نماینده‌ها مفسد هستند اما یک‌جایی یک‌دفعه 50درصد از نمایندگان رد صلاحیت می‌شوند، رهبر انقلاب بارها بر عملکرد هیات نظارت تاکید کرده‌اند.
در سال اول رهبری تعبیری به کار بردند و گفتند «دو مرکز مهم در مجلس وجود دارد، اول مرکز پژوهش‌ها، دوم مرکز نظارت بر رفتار نمایندگان.» این نشان می‌دهد که چقدر این هیات مهم و موثر است.»
شجاعی افزود: به نظر من قانون نظارت، قانون ضعیفی است؛ تعریف عنصر مادی رفتار‌هایی که مصداق تخلف می‌شوند و قاعدتا هیات باید با آنها برخورد کند، بسیار مجمل و محمل است؛ یعنی هیات یک نهاد منفعلی است و باید بنشیند تا یک گزارشی برسد از فساد‌ها و اگر نرسید هیچ!
حتی هیچ دستگاهی را مکلف نکرده تا در مورد سوءاستفاده مالی نمایندگان گزارش بدهد.
از طرفی 7 نفر از نمایندگان عضو این هیات هستند و ممکن است دچار تعارض منافع شوند، این نماینده‌ها در طرح‌ها و موارد دیگر مثل کاندیدا شدن، از هم رای می‌خواهند و این باعث می‌شود ساختاری که می‌خواهیم، شکل نگیرد.
در طرف دیگر ماجرا هیات نظارت می‌تواند ذیل عنوان نظارت موثر بر رفتار نمایندگان بعضا نماینده یا نماینده‌ای را از نظارت بر موضوعات مختلف به خصوص در حوزه فساد و مشکلات اجتماعی و سیاسی باز دارد.
نظارت بر رفتار نمایندگان و چالش‌ها با قوه قضاییه و شورای نگهبان
برخی نمایندگان فعلی و قبلی مجلس همواره تاکید دارند که این قانون باعث محدود کردن و بستن دست نمایندگان در ایفای نقش نمایندگی می‌شود.
طی یک دهه گذشته بارها جمله علی مطهری که در زمان بررسی این قانون در مجلس هشتم و نهم نماینده تهران بود، مورد تاکید قرار گرفته است.
جمله‌ای که می‌گفت این طرح -‌که بعدها به قانون تبدیل شد‌- حریت نمایندگان مجلس را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
مساله دیگر تعریف مرز مشخصی بین مجلس و قوه قضاییه در ارتباط با نکته‌ای است که دستگاه قضا درباره رسیدگی به آنچه تخلفات نمایندگان می‌خواند، دارد.
سابقه این سوال و ابهام البته از عمر قانون نظارت بر رفتار نمایندگان بسیار بیشتر است و مناقشه اصلی در ارتباط با اصلی است که در قانون اساسی مطرح شده؛ براساس اصل ۸۶ قانون اساسی نمایندگان مجلس مصونیتی دارند اما تفسیر این اصل همواره محل بحث و اختلاف‌نظر بوده است.
آیت‌الله شاهرودی، رییس وقت قوه قضاییه در سال ۸۰ استفساریه‌ای در مورد نظارت بر رفتار نمایندگان و مصونیت آنها براساس اصل ۸۶ قانون اساسی داشته‌اند و سوال کردند قوه قضاییه چگونه می‌تواند به جرایم نمایندگان رسیدگی کند؟
ضمن اینکه آیت‌الله لاریجانی که در دوره‌ای دیگر رییس قوه قضاییه بوده هم سوالی درباره نحوه برخورد قوه قضاییه با نمایندگان مجلس و شبهه‌ای که در این مورد وجود داشته، داشته‌اند.
حتی در سال 1391 که قانون اولیه نظارت بر رفتار نمایندگان تصویب شد باز هم قوه قضاییه اعلام کرد در این رابطه ابهامات و سوالات اساسی باقی است.
مساله دیگر موضوع انتقادهایی است که بعضا از جانب شورای نگهبان و خارج از این شورا نسبت به عملکرد این هیات طرح می‌شود.
این مباحث در زمان پایان دوره‌های مجلس بیش از پیش طرح می‌شود، چرا‌که ردصلاحیت‌های بعضا گسترده نمایندگان این سوال را ایجاد می‌کند که اگر این حجم از نمایندگان رفتاری خارج از عرف و اختیارات قانونی نمایندگی داشته‌اند، چرا هیات نظارت به آن رسیدگی نکرده و اگر تخلفی صورت نگرفته که هیات نظارت به آن ورود کند چرا با قاطعیت از جانب شورای نگهبان برای دوره بعدی مجلس رد صلاحیت می‌شوند؟!
بهمن ماه سال 1398 وقتی عباسعلی کدخدایی، سخنگوی وقت شورای نگهبان از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان انتقاد کرد و گفت که این هیات کارآمدی لازم را ندارد این مناقشه به خوبی عیان شد.
در آن زمان در‌حالی شورای نگهبان از ردصلاحیت 90 نماینده به دلیل مسائل مالی سخن می‌گفت که طبق تبصره ۱ ماده ۶ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، اگر دارایی نماینده‌ای به ناحق افزایش یافته باشد، باید موضوع تا قبل از انتخابات دوره بعد به اطلاع شورای نگهبان رسیده و به دستگاه قضایی ارسال شود.
سوال اصلی در آن زمان این بود که آیا این کار از جانب هیات انجام نشده یا اینکه اساسا تخلفی وجود نداشته که هیات نیازی به ورود به آن داشته باشد.
علی لاریجانی، رییس مجلس در انتقاد به اعلام ردصلاحیت نمایندگان به دلیل مسائل مالی و اظهارات عباسعلی کدخدایی درباره هیات نظارت و ناکارآمدی آن در همان زمان تاکید کرد: «از جانب سخنگوی شورای نگهبان مطلبی در رسانه‌ها منتشر شد که عمده ردصلاحیت‌ها را مربوط به سوء‌استفاده‌های اقتصادی می‌دانست.
این مطلب درست نیست؛ چون نامه‌های ارسال شده هیات نظارت به نمایندگان به بند‌هایی اشاره دارد که اقتصادی نیستند.
البته برای بعضی نمایندگان این گونه بوده است، چرا باید مطلب درست منعکس نشود که بیگانگان از آن سوء‌استفاده کرده و نظام را متهم به فساد کند.»
البته که چندی بعد کدخدایی در توییتی واکنش تلویحی داشت و نوشت: «فقدان نظارت در دوره نمایندگی ازجمله آسیب‌هایی است که مجلس با آن روبه‌رو است.
استمرار نظارت شورای نگهبان در دوره چهار ساله نفی شده و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز کارآمدی لازم را ندارد.
چنانچه برای این مهم تصمیمی گرفته نشود، بر آسیب‌پذیری نظام نمایندگی افزوده خواهد شد.»
محمدجواد جمالی، سخنگوی هیات وقت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز در گفت‌وگو با تابناک درباره استعلام شورای نگهبان از هیات تاکید کرد: «هیات نظارت در بررسی صلاحیت نمایندگان داوطلب در انتخابات مجلس از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان استعلام نکرده است؛ البته که آنها از نظر قانونی الزامی برای استعلام از ما ندارند، چون قانون انتخابات مجلس، قبل از قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به تصویب رسیده؛ پس طبیعی است در آن زمان هیات نظارت بر رفتار نمایندگان وجود نداشته که بخواهند آن را به عنوان مرجعی جهت استعلام در قانون قید کنند.»
وی در عین حال گفت: «البته ممکن است سازمان یا افراد حقیقی و حقوقی رونوشتی از برخی شکایات واصله به هیات نظارت را به شورای نگهبان داده باشند که ما از آن بی‌اطلاعیم.
البته که طبق ‌بندی از قانون هیات نظارت ما باید در صورت دیدن تغییرات نامتعارف مالی، موضوع را به شورای نگهبان اعلام کنیم.» جمالی همچنین در گفت‌وگوی دیگری تاکید کرد که ممکن است بنا بر دلایلی، اطلاعات رد صلاحیت نمایندگان به شورای نگهبان ارائه شده، ولی برای هیات ارسال نشده باشد.
غیبت یک‌ساله هیات نظارت و وضع بلاتکلیف تخلفات
به‌رغم همه کاستی‌های موجود در این قانون و ابهاماتی که درباره نحوه کنش و واکنش و تعامل و تقابل با نهادهای دیگر دارد، به نظر می‌رسد در شرایط فعلی اصلی‌ترین مساله وضعیت مواردی است که در یک سال گذشته در مجلس دوازدهم رخ داده اما از اساس هیاتی برای رسیدگی و بررسی این موارد وجود نداشته است.
بسیاری از کاربران فضای مجازی و فعالان رسانه‌ای می‌گویند که مواردی از قبیل ضبط و پخش صحبت‌های نمایندگانی از قبیل حمید رسایی در جلسه غیرعلنی با حضور رییس‌جمهور درباره بررسی استیضاح وزیر سابق اقتصاد و به دنبال آن تکرار این اقدام توسط امیرحسین ثابتی از اظهاراتش در کمیسیون اقتصادی با دستورکار بررسی درخواست این استیضاح از مواردی است که قابلیت بررسی در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان را دارد.
مورد دیگر مربوط به نقل قول ناصحیحی است که محمدتقی نقد‌علی درباره جلسه‌ای بین کارگزاران و رهبری داشته و بعد روایتی غیرصحیح را در این باره در میان تجمع‌کنندگان مقابل مجلس که مطالبه ابلاغ قانون حجاب و عفاف را داشتند، مطرح کرده است.
علاوه بر این اصل حمایت برخی نمایندگان از این تجمع که غیرقانونی بود و درنهایت با برخورد نیروهای انتظامی جمع شد، وجود دارد.
یکی از اعضای این هیات تاکید کرده که هیات با آغاز به کار خود بررسی پرونده‌های قدیمی که در هیات مانده را در دستور کار قرار می‌دهد اما مشخص نیست تکلیف نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس دوازدهم در 11 ماهی که سپری شده، چه می‌شود.