پرداخت حق‌الجلسات اعضای شورای روستا قانون است
نیشابور - رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: پرداخت حق‌الجلسات اعضای شورای روستا براساس مصوبه هیئت وزیران الزامی است و در صورت عدم اجرا، با مدیران خاطی برخورد خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو صبح جمعه در گردهمایی بزرگ شوراهای اسلامی شهر و روستای بخش مرکزی شهرستان نیشابور که در اردوگاه شهید رجایی باغرود برگزار شد، اظهار کرد: شوراهای اسلامی رکن چهارم نظام هستند و در راستای راهبردهای کلی جمهوری اسلامی حرکت می‌کنند.
رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: شوراهای اسلامی شهر و روستا همراه و همگام با دولت هستند و برای تحقق اهداف شوراها، همکاری با دولت و مجلس امری ضروری است.
وی با اشاره به ضرورت تأمین بیمه اعضای شوراها بیان کرد: این موضوع در برنامه‌های شورای عالی استان‌ها قرار دارد و در حال پیگیری از دولت و مجلس هستیم.
خانواده‌های اعضای شورا نیز باید از حداقل‌های حمایتی برخوردار باشند.
حاجی بگلو گفت: اگر حمایت‌های بی‌دریغ رئیس مجلس شورای اسلامی نبود، بسیاری از اصلاحات قانونی در حوزه شوراها محقق نمی‌شد.
رئیس شورای عالی استان‌ها خاطرنشان کرد: شوراها در دورترین نقاط شهری و روستایی مشغول خدمت‌رسانی هستند و مسیر امیدآفرینی را در پیش گرفته‌اند.
وی تأکید کرد: براساس مصوبه هیئت وزیران، حق الجلسات اعضای شورای روستا باید پرداخت شود.
این مصوبه به قانون تبدیل شده و هر مدیری که از اجرای آن خودداری کند، ترک فعل کرده و پیگیری خواهد شد.
همچنین، موضوع حق بیمه اعضا نیز از سوی شوراها دنبال می‌شود.
حاجی بگلو گفت: عملکردها نشان خواهد داد که چگونه در کنار دولت و مجلس برای خدمت به مردم آماده‌ایم؛ هرچند گاهی نیز کم‌لطفی‌هایی نسبت به جامعه شورایی مشاهده می‌شود.