ضرورت تسریع سازمان ثبت برای ایجاد قراردادهای استاندارد و حمایت از مردم
یک نماینده مجلس با تاکید بر اهمیت راه‌اندازی کامل زیرساخت قراردادهای استاندارد در سامانه خودنویس و کاتب از تأخیر در اجرای این مصوبه از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتقاد کرد.
غلامرضا شریعتی اندراتی، نماینده بهشهر، گلوگاه و نکا در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت راه‌اندازی زیرساخت قراردادهای استاندارد در سامانه کاتب و خودنویس از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف شده بود که در سامانه کاتب و خودنویس، امکان نویس قراردادهای استاندارد و بارگذاری آن را فراهم کند تا مردم بتوانند به صورت آنی قراردادهای خود را ثبت کنند.
این مصوبه حدود ۸ ماه پیش به تصویب رسید، اما متأسفانه هنوز به طور کامل اجرایی نشده است و ما در مجلس پیگیر اجرای آن هستیم.
وی با بیان اینکه راه‌اندازی این سامانه یکی از کارهای بسیار مهم و ضروری است، اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی مردم در تعاملات حقوقی، نداشتن اطلاعات کافی از مسائل حقوقی است.
بسیاری از افراد هنگام تنظیم قراردادها دچار اشتباه می‌شوند و این موضوع باعث بروز اختلافات و مشکلات فراوانی برای آن‌ها می‌شود.
اگر سامانه قراردادهای استاندارد به درستی راه‌اندازی شود، می‌تواند از بروز این مشکلات جلوگیری کند و مردم را از هزینه‌های اضافی و دردسرهای حقوقی نجات دهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد با راه‌اندازی این سامانه اقدام بسیار خوبی را آغاز کرده و ما معتقدیم این پروژه باید به سرعت به سرانجام برسد.
مردم به دلیل نداشتن دانش حقوقی کافی، در بسیاری از تبادلات مالی و معاملاتی، قربانی ناآگاهی خود می‌شوند و همین موضوع موجب اختلافات مالی و حقوقی گسترده‌ای شده است.
وجود قراردادهای استاندارد می‌تواند از بروز این اختلافات جلوگیری کند و امنیت حقوقی مردم را افزایش دهد.
شریعتی اندراتی با اشاره به افزایش هزینه‌های مردم در روند سنتی تنظیم قراردادها، تاکید کرد: امروز هزینه‌های حقوقی و ثبت اسناد برای مردم بسیار بالاست.
زمانی که مردم مجبور باشند برای تنظیم هر قرارداد ساده‌ای به دفاتر رسمی یا مشاوران حقوقی مراجعه کنند، بار مالی زیادی به آن‌ها تحمیل می‌شود.
راه‌اندازی سامانه قراردادهای استاندارد باعث کاهش این هزینه‌ها می‌شود و خدمات حقوقی را سریع‌تر، ارزان‌تر و قابل‌دسترس‌تر می‌کند.
نماینده مردم بهشهر، گلوگاه و نکا در مجلس شورای اسلامی همچنین افزود: این سامانه در کنار سامانه‌های دیگری مانند سامانه املاک و اسکان، بخشی از سیاست‌های کلی کشور برای شفاف‌سازی مبادلات، تسهیل فرآیندهای حقوقی و کاهش فساد است.
باید با جدیت بیشتری این پروژه‌ها را پیگیری کنیم تا مردم بتوانند بدون نگرانی از مشکلات حقوقی، معاملات و تبادلات مالی خود را انجام دهند.
این نماینده مجلس دوازدهم در پایان تاکید کرد: کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی این موضوع را با حساسیت پیگیری می‌کند و از دولت و سازمان ثبت اسناد انتظار داریم که هر چه سریع‌تر اقدامات لازم برای تکمیل و راه‌اندازی کامل سامانه قراردادهای استاندارد را انجام دهند.
هدف نهایی، حمایت از حقوق مردم، کاهش هزینه‌های زندگی و افزایش شفافیت در تعاملات حقوقی است و این امر بدون اجرای کامل این سامانه‌ها محقق نخواهد شد.