فروش اینترنتی دارو؛ تهدید سلامت عمومی در غیاب ضمانت‌های حقوقی
درعصر گسترش شتاب‌زده فناوری، حوزه سلامت نیز در مسیر دیجیتالی شدن قرار گرفته است. با این حال، در فقدان نظارت دقیق، قانون‌گذاری هوشمند و ضمانت اجرای کافی، چنین تحولاتی نه‌تنها مفید نیستند بلکه می‌توانند سلامت عمومی را به شدت تهدید کنند.
درعصر گسترش شتاب‌زده فناوری، حوزه سلامت نیز در مسیر دیجیتالی شدن قرار گرفته است.
با این حال، در فقدان نظارت دقیق، قانون‌گذاری هوشمند و ضمانت اجرای کافی، چنین تحولاتی نه‌تنها مفید نیستند بلکه می‌توانند سلامت عمومی را به شدت تهدید کنند.
کد خبر: 710804 | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ۱۲:۵۲:۲۹
مجیدقاسم کردی-حقوقدان وفعال مدنی طی یادداشتی نوشت: درعصر گسترش شتاب‌زده فناوری، حوزه سلامت نیز در مسیر دیجیتالی شدن قرار گرفته است.
با این حال، در فقدان نظارت دقیق، قانون‌گذاری هوشمند و ضمانت اجرای کافی، چنین تحولاتی نه‌تنها مفید نیستند بلکه می‌توانند سلامت عمومی را به شدت تهدید کنند.
یکی از جلوه‌های نگران‌کننده این تهدید، فروش اینترنتی دارو است؛ پدیده‌ای که با ظاهری فریبنده و تبلیغاتی اغواگرانه، سلامت میلیون‌ها ایرانی را هدف گرفته است.
خلأهای قانونی و مسئولیت‌های مغفول
در نظام حقوق عمومی، حق بر سلامت از جمله حقوق بنیادین شهروندان به شمار می‌رود که دولت‌ها موظف به تأمین، حفظ و تضمین آن هستند.
با این حال، از سال ۱۳۳۴ بر اساس قانون امور پزشکی و مقررات داروی آشامیدنی، آرایشی بهداشتی، مقرر شد که تنها در صورتی دارو به فروش برسد که وزارت بهداشت، صلاحیت مسئول فنی را به عنوان یک داروساز، تایید کرده باشد؛ اصلی که تاکنون نیز به‌درستی رعایت شده است.
با این وجود، هنوز در کشور ما بستر قانونی شفاف و جامعی برای فعالیت داروخانه‌های مجازی وجود ندارد.
به عبارتی، در نبود آئین‌نامه‌های اجرایی دقیق، هرگونه فروش اینترنتی دارو – حتی از سوی داروخانه‌های دارای مجوز – امری ممنوع و جرم‌انگارانه است.
چند سال قبل سازمان غذا و دارو دستورالعملی را تدوین کرد که طبق آن داروخانه‌هایی که پروانه بهره‌برداری از وزارت بهداشت دریافت کرده‌اند و مسئولان آن داروخانه افرادی هستند که پروانه مسئول فنی برایشان صادر شده، می‌توانند با رعایت جزئیات فروش اینترنتی که به آن‌ها ابلاغ شده، به صورت اینترنتی نیز فعالیت داشته باشند.
با این حال، باید توجه داشت که این فروش محدود به اقلام غیر دارویی است.
مطابق مقررات سازمان غذا و دارو، تنها در شرایطی می‌توان کالاهای سلامت‌محور را از طریق فروش اینترنتی در اختیار مردم قرار داد که مصوبه غذا و دارو اعمال شده باشد.
این امر به صراحت مشخص می‌کند که تبلیغ یا توزیع دارو در بستر اینترنت، بدون مجوز رسمی، همچنان غیرقانونی و قابل پیگرد کیفری است.
گسترش تهدید سلامت در غیاب کنترل مؤثر
هر داروخانه‌ای که مجوز بهره‌برداری از وزارت بهداشت دریافت کرده است اجازه دارد سایت اینترنتی تاسیس کند و اقلام غیر دارویی را در آن به فروش برساند.
این یعنی از نظر وزارت بهداشت، حتی در شرایطی که یک داروخانه مجوز دارد و با حضور مسئولان فنی تایید شده وجود داشته باشند، باز هم فروش دارو نباید به صورت اینترنتی انجام شود.
متأسفانه برخی داروهای مهم، از جمله داروهای آرام‌بخش یا هورمونی، حتی بدون نسخه از طریق فضای مجازی در اختیار مردم قرار می‌گیرند.
چنین توزیعی کاملاً ممنوع است و سلامت هم‌وطنان را به خطر می‌اندازد.
در واقع، وضعیت به‌گونه‌ای است که همه دستگاه‌ها از جمله سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت تا دادگستری کشور و حتی دادسراهای تخصصی جرایم پزشکی باید وارد عمل شوند و نظارت مستقیم و مستمر داشته باشند تا مانع از توزیع دارو در فضای مجازی شوند.
نمونه‌های فاجعه‌بار و واقعیت‌های پشت پرده
بررسی‌های میدانی حاکی از موارد وحشتناک مصرف داروهای خریداری‌شده از بسترهای غیررسمی است.
یک مصرف‌کننده ۲۹ ساله، به‌دلیل استفاده از داروی موسوم به «معجزه لاغری»، دچار آسیب جدی کبدی شده و اکنون با دیابت و عوارض برگشت‌ناپذیر مواجه است.
نمونه‌هایی از این دست، واقعیت تلخ پشت پرده تبلیغات زرق‌وبرق‌دار در اینستاگرام و تلگرام را افشا می‌کنند.
محبوبیت برخی اقلام دارویی همچون داروهای افزایش قد، رشد مو، کاهش وزن و مکمل‌های جنسی نیز راه را برای جولان سودجویان هموار کرده است؛ به‌ویژه آنکه برخی از این افراد با همکاری چهره‌های مشهور، بازار سیاهی از «سلامت‌فروشی» به راه انداخته‌اند.
نقش موثر دستگاه های مختلف در کنترل بحران فروش اینترنتی دارو
در چنین شرایطی، نقش پلیس فتا و دستگاه قضایی در مهار این وضعیت بسیار حیاتی است.
پلیس اعلام کرده که فروش اینترنتی دارو را ذیل جرائم علیه سلامت عمومی پیگیری می‌کند.
با این حال، اگر خلأهای حقوقی و نبود ضمانت اجرای مؤثر رفع نشود، سرعت گسترش این بحران بیشتر از ظرفیت‌های مقابله با آن خواهد بود.
پرسش‌های کلیدی بی‌پاسخ مانده‌اند
در فضای حقوقی کشور، هنوز پاسخ‌های شفافی برای پرسش‌های بنیادین زیر ارائه نشده است:
چه کسی پاسخگوی زیان‌های جسمی و روانی ناشی از مصرف داروهای جعلی یا قاچاق است؟
آیا در ساختار حقوقی ما، مکانیزمی برای اثبات تقصیر فروشنده و مطالبه خسارت وجود دارد؟
آیا رسانه‌هایی که چنین داروهایی را تبلیغ می‌کنند، مسئولیت تضامنی ندارند؟
این پرسش‌ها، مستلزم بازنگری و تدوین قوانین جامع و به‌روزرسانی‌شده است.
قوانین فعلی یا قدیمی‌اند یا پراکنده و فاقد کارآمدی لازم در تعیین حدود مسئولیت‌ها.
راهکارهای حقوقی پیشنهادی:
۱.
تصویب فوری لایحه ساماندهی فروش اینترنتی دارو و تعیین ضوابط دقیق برای اعطای مجوز داروخانه‌های مجازی.
۲.
ایجاد سامانه احراز اصالت دارو با قابلیت استعلام عمومی، مشابه کشورهای پیشرو مانند آلمان یا کانادا.
۳.
تشکیل کمیته نظارتی مشترک بین وزارت بهداشت، پلیس فتا و قوه قضائیه برای ردیابی، توقیف و محاکمه فروشندگان متخلف.
۴.
تدوین سازوکار جبران خسارت مصرف‌کنندگان متضرر از داروهای تقلبی، همراه با آموزش عمومی در خصوص حقوق بیماران.
در نهایت، باید تأکید کرد: حق بر سلامت، کالا نیست که در بازار سیاه فضای مجازی خرید و فروش شود.
نهادهای قانون‌گذار، ناظران حوزه سلامت و مدافعان حقوق عمومی وظیفه دارند با قاطعیت، به تقنین، نظارت و پیگرد کیفری سوداگرانی که سلامت مردم را ابزار درآمدزایی کرده‌اند، اقدام کنند.
فروش اینترنتی دارو، در غیاب قانون‌گذاری مؤثر، یک تهدید علیه امنیت انسانی است.