موافقت مجلس با کلیات طرح وضع فوق‌العاده خاص برای شهرداری‌ها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، با کلیات طرح دوفوریتی وضع فوق‌العاده خاص برای شهرداری‌ها موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴) صحن مجلس در جریان بررسی طرح دوفوریتی اصلاح جز (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، با کلیات این طرح موافقت کردند.
محسن اسماعیلی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در جریان بررسی این موضوع، گفت: نه تنها شهرداری‌ها، بلکه همه کارکنان نهادهای عمومی غیردولتی و شهروندان نیازمند ارتقای وضع معیشت‌شان هستند.
وی با اشاره به مخالفت دولت با این طرح، گفت: تقاضا داریم با کلیات آن موافقت نشود، چرا که در طرح مجلس فقط شهرداری‌ها اضافه می‌شوند اما دستگاه‌های دیگری مانند قوه قضائیه و نیروهای مسلح هم این تقاضای به حق را دارند.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تصریح کرد: فقط اضافه کردن شهرداری‌ها موجب ایجاد تبعیض میان نهادهای عمومی غیر دولتی می‌شود و تقاضاها زیاد می‌شود و ما نمی‌توانیم به آنها توجه کنیم و پیشنهاد موجود مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری تاکید کرد: نمایندگان مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تصویب کردند که برقراری فوق‌العاده جدیدی که مشمول کسورات باشد ممنوع است که الان طرح دو فوریتی مجلس، مصوبه قبلی در قانون بودجه ۱۴۰۴ را نقض می‌کند.
در نهایت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۷۹ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ رأی مأخوذه با کلیات طرح دوفوریتی اصلاح جز (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.
محمدباقر قالیباف پس از موافقت نمایندگان مجلس با این طرح، گفت: این طرح دارای اشکالاتی است؛ از جمله اینکه باید روشن شود فوق‌العاده خاص بر بقیه مزایا اثر نمی‌گذارد.
بنابراین طرح را برای اصلاح و رفع ابهامات به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌دهیم.
مطابق با ماده واحده طرح دوفوریتی اصلاح جز (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران: در جز (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، عبارت «و شهرداری‌ها» بعد از عبارت «دستگاه‌های اجرایی» اضافه می‌شود.
همچنین در جز (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران آمده است که «دولت مجاز است به منظور عدالت در پرداخت، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و نیز تقویت امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاه‌هایی که بر فعالیت شرکت‌ها نظارت دارند، نسبت به وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی به عمل آورد.»