احتمال عرضه خودروهای داخلی در بورس از نیمه دوم سال ۱۴۰۴؛ فروش خودرو در بورس چه مزایا و معایبی دارد؟
روزنامه اعتماد نوشت: اگر عرضه‌های اولیه با موفقیت همراه شود، پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی می‌شود در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، بخش عمده‌‌‌‌‌‌‌ای از خودروهای تولید داخل از مسیر بورس کالا به بازار عرضه شوند.
کد خبر: 710701 | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ۱۰:۴۴:۵۰
چند سالی است که موضوع عرضه خودرو در بورس کالا مطرح می‌شود اما هر بار با مقاومت نهادهای نظارتی همچون شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌‌‌‌‌‌‌کنندگان و تولیدکنندگان روبه‌رو می‌شود و به بن‌بست می‌خورد.
شورای رقابت هر بار با استناد به انحصاری بودن بازار خودرو، همواره با عرضه خودرو در ساز و کارهای بورس کالا مخالفت می‌کرد و معتقد بود این روش منجر به افزایش قیمت برای مصرف‌‌‌‌‌‌‌کنندگان می‌شود.
به گزارش اعتماد، از سوی دیگر، سازمان حمایت نیز تاکید داشت قیمت خودرو باید با درنظر گرفتن حقوق مصرفکننده تعیین شود و واگذاری آن به ساز و کار عرضه و تقاضا، باعث بیثباتی در بازار خواهد شد.
هر چند ۲۵ مهر ماه سال گذشته حجت‌اله صیدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر از پیگیری‌های این سازمان برای عرضه خودرو در بورس داده و اعلام کرده بود که «هزینه مبادله، یک مبحث مهم در اقتصاد است و بورس کالا می‌تواند به کاهش هزینه‌های مبادله کمک کند و با جدیت به دنبال عرضه خودروهای صفر کیلومتر داخلی و وارداتی در بورس کالا هستیم و در این خصوص رایزنی‌هایی نیز صورت گرفته است.»
بازار خودرو یک بازار انحصاری است؟
اما پس از آن سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد: تاکید شورای رقابت بر اجرای قانون است و صرفا در حوزه‌ای که قانون مکلف کرده افراد باید عمل کنند و در ماده ۵۸ فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی در ۵ بند شورای رقابت را مکلف کرده که در مورد بازارهایی که به تشخیص خود شورا بازارهای انحصاری محسوب می‌شوند، دستورالعمل و ضوابط را تعیین کند.
توکلی گفته بود: همچنین طبق ماده ۶۲، شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است که در همین راستا نیز شورا طبق تکلیف قانونی خود، بازار خودرو را یک بازار انحصاری تشخیص داده است.
فلذا تا زمانی که اختیارات شورای رقابت در این بازار جاری است مصوبه ۵۴۳ و اصلاحات آن لازم‌الاجراست و در این مصوبه نحوه عرضه خودرو و وظایف هر کدام از دستگاه‌های ذی‌ربط مشخص شده و هرگونه اظهارنظری خارج از این چارچوب در حال حاضر کاملا غیرقانونی است مگر اینکه شورای رقابت تصمیم دیگری بگیرد که به محض اتخاذ هرگونه تصمیمی، متعاقبا اطلاع‌رسانی می‌شود.
عرضه آزمایشی خودرو در بورس کالا
حال پس از گذشت هفت ماه عرضه آزمایشی خودرو در بورس کالا رقم خورده است و هدف از این عرضه آزمایشی، سنجش واکنش بازار و ایجاد بستری مناسب برای گسترش این روش در ماه‌های آینده است.
اگر عرضه‌های اولیه با موفقیت همراه شود، پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی می‌شود در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، بخش عمده‌‌‌‌‌‌‌ای از خودروهای تولید داخل از مسیر بورس کالا به بازار عرضه شوند.
با این حال، برخی کارشناسان نسبت به تبعات احتمالی این اقدام هشدار می‌دهند.
به باور آنان، اگرچه عرضه در بورس می‌تواند به واقعی شدن قیمت خودرو کمک کند، اما در صورت نبود نظارت کافی، ممکن است فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار را افزایش دهد و مصرف‌‌‌‌‌‌‌کنندگان واقعی همچنان قربانی سفته‌‌‌‌‌‌‌بازی و دلالی شوند.
به همین دلیل، تاکید می‌شود که همزمان با توسعه عرضه در بورس، باید سیاست‌های کنترلی مانند شفافیت اطلاعاتی، محدودیت خرید برای مصرف‌‌‌‌‌‌‌کنندگان غیرواقعی و رصد دقیق معاملات در دستور کار قرار گیرد.
فرصت طلایی برای اصلاح سیاست‌ها
حسن کاکایی، کارشناس بازار خودرو درخصوص وضعیت این روزهای بازار خودرو به «اعتماد» گفت: در شرایط کنونی که بازار خودرو در رکود کامل به‌سر می‌برد، فرصتی پیش آمده تا با تصمیم‌گیری‌های جسورانه در حوزه سیاست‌گذاری قیمتی این بازار نیز تا حدودی از رکود خارج شود، چراکه رکود معاملات، ثبات نسبی ارز و نبود تقاضای هیجانی، شرایطی را ایجاد کرده‌اند که حذف قیمت‌گذاری دستوری یا انتقال فرآیند قیمت‌گذاری به ساز و کار شفاف بورس کالا می‌تواند بدون ایجاد تنش قیمتی یا التهاب اجتماعی اجرایی شود.
این کارشناس حوزه خودرو در ادامه گفت: در حال حاضر، بازار خودرو در وضعیتی کاملا راکد به‌سر می‌برد و حجم معاملات کاهش یافته است، تقاضای مصرفی به شدت ضعیف شده و بسیاری از خریداران در انتظارند تا شرایط بهبود یابد.
همزمان، نرخ ارز با وجود برخی نوسانات محدود، ثبات نسبی دارد و چشم‌انداز آن نیز افزایش شدید را در کوتاه‌مدت نشان نمی‌دهد، به ویژه در فضایی که مذاکرات سیاسی و امید به گشایش‌های دیپلماتیک نیز در جریان است.
کاکایی تصریح کرد: این شرایط کم‌سابقه در بازار، بهترین بستر برای تصمیم‌گیری درباره اصلاح سیاست‌های قیمتی است.
در چنین فضایی، حذف قیمت‌گذاری دستوری نه تنها منجر به شوک قیمتی نمی‌شود، بلکه به تعادل و شفافیت بازار نیز کمک می‌کند.
او با اشاره به نرخ دلار افزود: قیمت دلار به یک‌باره با رشد زیادی همراه شد و از ۱۰۰ به ۱۵۰ هزار تومان هم رسیدیم و این روزها به پایین‌ترین میزان خود در ماه‌های اخیر رسیده است و در محدوده ۸۰ هزار تومان است و با توجه به پایین آمدن انتظارات تورمی این نرخ بر قیمت‌گذاری خودرو نیز اثرگذار است.
هدررفت منابع ملی با قیمت‌گذاری دستوری
این کارشناس حوزه خودرو گفت: سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو سال‌هاست که نتایج معکوس به همراه داشته است.
فاصله زیاد میان قیمت کارخانه و قیمت بازار، نه‌تنها موجب هدررفت منابع ملی شده بلکه زمینه‌ساز رانت، فساد و نارضایتی اجتماعی نیز شده است.
این سیاست، برخلاف هدف حمایت از مصرفکننده، در عمل منافع گروهی خاص را تامین کرده و منجر به بیثباتی در بازار شده است و باتوجه به تجربه‌های متعدد از شکست این سیاست در سایر حوزه‌ها، وقت آن رسیده که این «دندان خراب» برای همیشه کشیده شود.
بورس کالا؛ مسیری برای گذار از قیمت‌گذاری دستوری
کاکایی خاطرنشان کرد: اگر حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری بنا به ملاحظات سیاسی یا اجتماعی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، ورود خودرو به بورس کالا می‌تواند گزینه‌ای عملی و میان‌مدت باشد.
بورس کالا با ساز و کار عرضه و تقاضا و شفافیت قیمتی، می‌تواند فاصله بین قیمت رسمی و بازار را کاهش داده و ابزار موثری برای تنظیم بازار باشد.
او افزود: تجربه قبلی ورود خودرو به بورس کالا در کشور نتایج متفاوتی به همراه داشت.
خودروهای مونتاژی که قیمت آنها به نرخ بازار نزدیک بود، با ورود به بورس با استقبال مواجه شدند و نوسان قیمتی خاصی نداشتند.
اما خودروهای اقتصادی تولید داخل با اختلاف قیمتی زیاد بین کارخانه و بازار، باعث ایجاد شوک قیمتی در بورس شدند.
همین موضوع منجر به توقف موقت عرضه در بورس شد.
خطای سیاست‌گذاری در گذشته به دلیل فقدان ثبات و صبوری بود
این کارشناس حوزه خودرو در ادامه افزود: یکی از دلایل ناکامی تجربه قبلی، ناپایداری در اجرای سیاست‌ها بود.
ورود خودرو به بورس نیازمند یک بازه زمانی حداقل دو تا سه ماهه برای رسیدن به تعادل و درک ساز و کار بازار است.
اما متاسفانه، در تجربه قبلی، به جای صبر و مدیریت عرضه، تصمیمات هیجانی اتخاذ شد و عرضه به طور ناگهانی متوقف گردید.
کاکایی تصریح کرد: از سوی دیگر، همزمانی ورود خودرو به بورس با افزایش نرخ ارز نیز مزید بر علت شد و شرایط را پیچیده‌تر کرد.
بنابراین، هرگونه تحلیل درباره نتایج آن تجربه باید با درنظر گرفتن متغیرهای اقتصاد کلان انجام شود.
فرصت مناسب برای اجرای دوباره با زیرساخت بهتر
او افزود: در حال حاضر، شرایط با گذشته تفاوت دارد.
رکود بازار، ثبات نسبی ارز، نبود تقاضای دلالانه و آماده بودن زیرساخت‌های اجرایی، همه و همه نشانه‌هایی از آمادگی بازار برای اجرای دوباره این سیاست است.
اکنون خودروسازان با فرآیند عرضه در بورس آشنا هستند، سامانه‌ها راه‌اندازی شده‌اند و بستر قانونی نیز فراهم است.
این کارشناس حوزه خودرو خاطرنشان کرد: اگر عرضه خودرو به صورت مستمر و بدون وقفه انجام شود، می‌توان انتظار داشت که بورس کالا نقش موثری در تنظیم بازار ایفا کند، اما در صورتی که مانند گذشته، عرضه ناپایدار و مقطعی باشد، بازار دوباره به سمت هیجان حرکت خواهد کرد.
خودروهای وارداتی؛ نیازمند نظارت و شفافیت
او گفت: در حوزه خودروهای وارداتی، چالش اصلی مربوط به تفاوت شدید قیمت پایه با قیمت فروش در بازار است.
برای مثال، خودرویی با قیمت پایه ۴ میلیارد تومان ممکن است در بازار به ۷ میلیارد تومان برسد.
این فاصله، نه تنها رانت ایجاد می‌کند، بلکه مسیر اخذ مالیات را نیز مبهم می‌سازد.
کاکایی افزود: ورود خودروهای وارداتی به بورس کالا می‌تواند به شفاف‌سازی قیمت، کشف واقعی ارزش و اخذ مالیات موثر از سود واردکنندگان منجر شود.
این شفافیت، امکان سیاست‌گذاری موثرتر را برای دولت فراهم می‌سازد.
کاکایی خاطرنشان کرد: در صورتی که مذاکرات به نتیجه برسد یا حتی ادامه یابد نرخ دلار ثابت می‌ماند و فضای مناسبی برای آزادسازی قیمت یا عرضه خودرو در بورس کالا فراهم خواهد شد، اما در صورت شکست در مذاکرات یا تشدید تحریم‌ها احتمال افزایش ناگهانی قیمت دلار و تورم وجود دارد و اجرای این را هم دشوار می‌کند.
ضرورت تصمیم‌گیری جسورانه در زمان مناسب
کاکایی با بیان اینکه آزادسازی کامل قیمت‌ها بهترین راهکار است، افزود: در صورت امکان، حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری باید در اولویت باشد.
اما اگر این موضوع به دلایل مختلف در کوتاه‌مدت میسر نیست، ورود پایدار، برنامه‌ریزی شده و غیرمقطعی خودرو به بورس کالا می‌تواند گزینه‌ای اجرایی و مفید باشد.
موفقیت در این مسیر، نیازمند عزم جدی، ثبات در تصمیم‌گیری و دوری از هیجانات سیاسی و رسانه‌ای است.