چگونگی تقویت موقعیت داخلی کرملین در دوران جنگ با اوکراین

به گزارش مشرق، کانال تلگرامی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا در مطلبی با عنوان چگونگی تقویت موقعیت داخلی کرملین در دوران جنگ با اوکراین نوشت:
در پی آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲، روسیه با موجی بی سابقه از تحریم های بین المللی از سوی کشورهای غربی مواجه شد.
این تحریم ها که طیف وسیعی از بخش های اقتصادی، مالی، فناوری و حتی فرهنگی را در بر می گرفتند، هدف شان تضعیف زیرساخت های داخلی روسیه و کاهش توانایی آن برای ادامه جنگ بود.
با این حال، دولت روسیه برای مقابله با این فشارها، مجموعه ای از اقدامات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در دستور کار خود قرار داد تا موقعیت داخلی خود را تقویت و از فروپاشی انسجام ملی جلوگیری کند.
این نوشتار به چگونگی تقویت موقعیت داخلی کرملین علی رغم تحریم ها و فشارهای بین المللی در دوران جنگ با اوکراین می پردازد.
شرکت‌های روسی با توجه به محدودیت یا محدود شدن دسترسی به فناوری‌ها و اجزای کلیدی به دلیل قیمت‌های متورم مرتبط با هزینه‌های واردات تحت تحریم، در بسیاری موارد فاقد مواد مورد نیاز برای ساخت صنایع رقابتی آینده هستند.
علاوه بر این، با قطع اقتصاد روسیه از سیستم مالی بین‌المللی تحت سلطه ایالات متحده، ظرفیت روسیه برای افزایش سرمایه در بازارهای بین‌المللی محدود شده است.
با این حال، حداقل در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت، از بسیاری جهات، اقتصاد روسیه به طرز چشمگیری بهتر از حد انتظار از طوفان عبور کرده است.
علیرغم پیش بینی ها مبنی بر اینکه اقتصاد در صورت مواجهه با هجوم تحریم ها ممکن است سقوط کند، نه تنها دوام آورده، بلکه با این چالش سازگار شده است.
نرخ رشد همچنان چشمگیر است.
در حالی که تورم همچنان یک نگرانی جدی است، تکنوکرات‌هایی که بانک مرکزی و وزارت دارایی روسیه را اداره می‌کنند در تلاش‌های خود برای کنترل‌پذیر نگه داشتن مشکل، حداقل در حال حاضر، به اندازه کافی مصمم بوده‌اند.
ادامه سود روسیه از صادرات هیدروکربن به دولت روسیه اجازه داد تا انواع مبادلات و مخارج را که رژیم تحریم ها برای ایجاد آن طراحی شده بود به تعویق بیندازد و محدود کند.
علاوه بر این، کرملین عملاً از زمینه جنگ اقتصادی برای نوشتن یک قرارداد اجتماعی داخلی جدید برای اقتصاد سیاسی روسیه استفاده کرده است، قراردادی که از نظر اقتصادی متحدان داخلی رژیم را تقویت می کند و مخالفان آن را تضعیف می کند.
در مجموع، کرملین از فضای اقتصادی منحصربه‌فرد زمان جنگ برای سرمایه دار سازی وفاداران موجود و ایجاد ائتلافی در جامعه استفاده کرده است که مستقیماً از جریان‌های درآمدی مختلف جنگ سود می‌برد.
در پایین ترین سطح طیف اقتصادی،کرملین از طریق پاداش های بزرگ و حقوق رقابتی، همراه مزایا پرداخت شده به بازماندگان خانواده های سربازانی که در جنگ کشته شده اند، ثبت نام حضور در جنگ را از نظر اقتصادی جذاب کرده است.
با سرازیر شدن پول به پایگاه صنعتی کشور، شرکت‌های دفاعی داخلی می‌توانند دستمزدهای بالایی ارائه دهند.
با توجه به کمبود نیروی کار در روسیه، کارگران خود را در موقعیت منحصر به فردی می یابند که منجر به رشد دستمزد واقعی می شود.
طبقات کارگر روسیه اکنون یک گروه ذینفع هستند که مستقیماً از ادامه جنگ سود می برند.
یک روند موازی سرمایه دار سازی در سطوح بالای جامعه روسیه انجام شده است.
اول، توربوشارژ سرمایه گذاری در دفاع و امنیت ملی، فرصت های دفاعی سودآوری را برای عناصر نخبگان روسیه به عنوان پیمانکاران دفاعی فراهم کرده است.
علاوه بر این، روس‌های ثروتمندی که از تلاش‌های جنگی دولت حمایت می‌کنند، در موقعیتی قرار گرفته‌اند تا غنایم توقیف شده دارایی‌های غربی در روسیه را دریافت کنند.
دولت روسیه به عنوان بخشی از واکنش خود به تحریم‌های غرب، به ویژه مصادره دارایی‌های دولتی و خصوصی روسیه توسط دولت‌های حامی اوکراین، عملاً دارایی‌های غرب را که در روسیه سرگردان مانده بود، مسدود کرد و همچنین فروش اجباری را با تخفیف هنگفت به روس‌هایی که به خوبی با دولت در ارتباط هستند و مایل به پیروی از خط رسمی هستند، مهندسی کرده است.
درست مانند طبقات پایین روسیه، کرملین از تغییرات چشمگیر تحمیل شده بر اقتصاد روسیه به دلیل جنگ و تحریم ها برای تقویت پایگاه قدرت خود در نخبگان روسیه استفاده کرده است: با پاداش دادن به وفاداران و مصادره دارایی های رهبران تجاری ضد جنگ که به دلیل امتناع آنها از تحمیل سیاسی از کشور رانده شده اند.
یکی از نمونه‌های بارز مورد اولگ تینکوف، مالک سابق Tinkoff Bank است که ادعا می‌کند تنها ۳ درصد از ارزش بازار سهام بانک خود را پس از آن که مجبور به فروش دارایی‌هایش پس از صحبت علیه حمله روسیه شد، دریافت کرده است.
تحریم‌ها که فرصت‌های انتقال ثروت روسیه به خارج از کشور را محدود می‌کند، منجر شد کرملین از نظرعملکردی به یک هدف دیرینه دست یابد که به دهه ۱۹۹۰ بازمی‌گردد، یعنی احیای ثروت الیگارشی روسیه.
همراه با پاکسازی مؤثر لیبرال‌های سیستم جامعه روسیه، جنگ این فرصت را برای رژیم پوتین فراهم کرده است تا طبقه جدیدی از سهامداران را بسازد که روی دوام و موفقیت سیستم سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
از زمان شروع جنگ، روسیه شاهد مهم ترین توزیع مجدد اموال از زمان خصوصی سازی گسترده در دهه ۱۹۹۰ بوده است.
بر اساس گزارش مدرسه اقتصاد کیف و موسسه رهبری ارشد اجرایی ییل، بیش از ۱۰۰۰ شرکت فراملیتی یا حدود دو سوم کل شرکت‌های خارجی تحت نظارت این محققان، روسیه را ترک کردند یا به دنبال تهاجم گسترده به اوکراین، فعالیت‌های خود را به حالت تعلیق درآوردند.
پس از حمله به اوکراین، روسیه برای خارجی ها کنترل سرمایه ای را برای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور وضع کرد.
در آوریل ۲۰۲۳، پوتین فرمانی را امضا کرد که به دولت امکان می‌داد مدیریت هر دارایی متعلق به یک شرکت از یک کشور “غیر دوست” را در اختیار بگیرد.
بعدها، دولت برای جلوگیری از خروج خارجی ها از بازار روسیه، شرایط سختی را ایجاد کرد.
شرکت‌های خارجی که می‌خواهند دارایی‌های خود را بفروشند باید از کرملین مجوز دریافت کنند و سپس باید قبل از پرداخت مالیات ۳۵ درصدی با ۶۰ درصد تخفیف بفروشند و پس از آخرین قسط قانون خروج، ۵ درصد از قیمت بازار را برای آنها باقی می‌گذارد.
علاوه بر این، بسیاری از آنها به دلیل فشار سهامداران و سیاستمداران در داخل کشور را ترک کرده اند.
فروش دارایی های غربی به جای مانده در داخل روسیه به بازرگانان روسی با روابط سیاسی مناسب این امکان را داده است که از لحظه استفاده کرده و سود بزرگی به دست آورند.
به عنوان مثال، The Bell، یک خبرگزاری مستقل روسی، ۴۱ تاجر مختلف را یافت که از ثروت دارایی های غربی سود می بردند که هر کدام دارایی هایی با ارزش حداقل یک میلیارد دلار به دست آورده بودند.
بسیاری از چهره‌های برجسته‌ای که از این تغییر در دارایی‌ها سود می‌برند، برجسته‌ترین الیگارشی‌ها نیستند، بلکه اپراتورهای سطح متوسطی هستند که ستون جدیدی از حمایت از رژیم و سیاست خارجی تهاجمی آن را تشکیل می‌دهند.
اینها شامل شرکای الکساندر ورشاوسکی و کامو آواگومیان است که از خروج شرکت های غربی از روسیه برای خرید کارخانه های بزرگ خودروسازی روسیه که قبلاً متعلق به فولکس واگن و هیوندای بود، استفاده کرده اند.
ولادیمیر پوتانین، اولیگارش روسی، در توصیف فرصت موجود در سال ۲۰۲۲، تأکید کرد: «سرمایه گذاران خارجی آنقدر ما را ترک کرده اند که شما فقط باید آن را انتخاب کنید.» پوتانین مستقیماً از خروج بانک فرانسوی Societe Generale از بازار روسیه سود برد.
با این حال، و مهمتر از آن، تقلا برای دارایی ها به اموال متعلق به خارجی ها متوقف نشد.
شرایط سیاسی شدید زمان جنگ به دولت این امکان را داده است که تابوی عدم تجدید نظر بنیادی در نتایج خصوصی‌سازی دهه ۱۹۹۰ را بشکند، مگر در موارد نافرمانی سیاسی محسوس،مانند شرکت انرژی میخائیل خودورکوفسکی، یوکوس.
در سپتامبر ۲۰۲۳، دولت متافراکس کیمیکالز تولید کننده متان را پس از حکم دادگاه روسیه مبنی بر غیرقانونی بودن خصوصی سازی این شرکت در سال ۱۹۹۲، توقیف کرد.
(۴) در همان زمان، در سرزمین های اشغالی اوکراین، دولت روسیه شروع به ملی کردن اموال کسانی که ترک کرده بودند، کرد.
در سال ۲۰۲۴، دوما در حال بررسی تصرف اموال مهاجران غیروفادار بود.
بر اساس تحقیقات یک شرکت حقوقی روسی، NSP، حداقل ۸۵ شرکت از سال ۲۰۲۲ توسط دادگاه ملی شده اند.
در بسیاری از موارد، دادگاه ها فقط یک روز طول می کشید تا به نفع ملی شدن تصمیم بگیرند.
حتی یک حکم توسط دادگاه ها لغو نشده است.
کرملین این دارایی ها را برای خرید وفاداری توزیع نمی کند، با توجه به اینکه ذینفعان به دلیل سابقه وفاداری آنها به رژیم انتخاب می شوند.
در عوض، رهبری روسیه می‌خواهد دارایی‌ها را در دستان وفاداران ثابت شده متمرکز کند تا هشداری به چهره‌های تجاری روسی که ممکن است به دنبال سو استفاده از وضع موجود باشند، ارسال کند.
در مجموع، همه این تغییرات اقتصادی داخلی، رد کامل راه غربی‌سازی را نهادینه کرده است، با یک مدل توسعه که ریشه در اجماع جدیدی دارد که در روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پدیدار شد.
این رد همکاری اقتصادی با غرب با چرخش متقارن اقتصادی به شرق همراه است – تجارت با چین که اغلب به رنمینبی نامیده می شود – که یک راه حیاتی برای تلاش های جنگی روسیه و اقتصاد کلان گسترده تر است.
امروز، ما شاهد تدوین یک اقتصاد سیاسی بدیل پوتینیسم هستیم که بخش‌های خاصی از جامعه و بخش‌های خاصی از نخبگان حاکم را بر دیگران قدرت می‌بخشد و روایت جدیدی از مشروعیت برای رژیم پوتین ایجاد می‌کند.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.