مدل یارانهمحور حکمرانی باید تغییر کند؛ اصلاحات اقتصادی همراه با اصلاحات ساختار سیاسی باشد
روزنامه اعتماد نوشت: در چنین شرایطی، ادامه مدل یارانهمحورِ حکمرانی دیگر ممکن نیست. باید تغییری رخ دهد. اما این تغییر، اگر فقط در حوزه اقتصاد باشد و اصلاحات ساختاری در سیاست و حکمرانی همراهش نشود، نهتنها به نتیجه نمیرسد، بلکه میتواند بحرانی جدید ایجاد کند.

کد خبر: 710055 | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ۱۰:۱۷:۰۷
«خواب نفتی و بیداری تحریم» عنوان یادداشت قادر باستانی تبریزی برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده؛ ما در ایران، وقتی از انرژی سخن میگوییم، فقط درباره قیمت بنزین یا برق حرف نمیزنیم، بلکه از شیوهای تاریخی برای حکمرانی سخن میگوییم که نفت را نه صرفا منبع درآمد، بلکه ابزار کنترل، رضایتسازی و حتی مشروعیت سیاسی تعریف کرده است.
دهههاست که دولت با چتر یارانه و قیمتهای مصنوعی پایین، نوعی آرامش اقتصادی موقت ایجاد کرده، بیآنکه زیرساختی برای اصلاحات پایدار فراهم آورد.
حالا اما در میانه بحران درآمدی، سایه تحریمها و رشد فزاینده هزینهها، دیگر آن چتر کارایی گذشته را ندارد.
ساختاری که روزی پناهگاه بود، امروز میتواند خودش به تهدید تبدیل شود.
ما در آستانه دگرگونیای ایستادهایم، پرهزینه، پیچیده و البته اگر درست و همدلانه مدیریت شود، پُرامید.
لابد راه نجات، نه در حذف یارانهها به شیوه دستوری که در بازنگری شجاعانه در نسبت دولت و ملت نهفته است.
اصلاح قیمتها بدون اصلاح سیاست، فرمولی شکستخورده است.
وقت آن است که از خواب نفتی برخیزیم و به بیداری پس از تحریم، با عقل و تدبیر خوشامد بگوییم.
دوستی که سالها در کشورهای مختلف زندگی کرده و تجربه اندوخته بود، میگفت: «زیستن در نظامهای حکمرانی متنوع، تصویری روشن از نسبت دولت، مردم و انرژی به من داده است.» او از سوییس تا هند رفته بود و در هر دو سر طیف توسعه، یک نقطه مشترک دیده بود: انرژی گران است و صرفهجویی، نه فضیلت که ضرورت زندگی روزمره.
در سوییس، از ساعت ده شب سیستمهای گرمایشی بهطور خودکار خاموش میشدند و مردم عادت داشتند با لباسهای گرم بخوابند.
در هند، قیمت برق آنقدر بالا بود که اگر در مصرف دقت نمیکردی، قبض ماهانهات گاهی با اجاره خانه برابری میکرد.
اما نکته تأملبرانگیز اینجاست، هیچکدام از این گرانیها به نارضایتی عمومی یا بحران اجتماعی نینجامیده بود.
چرا؟
چون مردم آن جوامع، خود را صرفا «مصرفکننده» خدمات دولتی نمیدانستند، بلکه «شهروند» بودند؛ یعنی صاحبان حقی برای مشارکت در تصمیمگیریها.
دولتها هم در برابر این شهروندان، نه بر پایه لطف، بلکه بر اساس قرارداد اجتماعی، پاسخگو بودند.
در چنین ساختاری، مالیات پرداختشده نه فقط یک بار اقتصادی، بلکه ابزاری برای مطالبهگری سیاسی و نظارت مدنی محسوب میشود.
شهروند وقتی هزینه میدهد، حق سوال و حسابکشی هم پیدا میکند و این همان تفاوت اساسی با ساختارهای نفتمحور و یارانهمحور است.
در ایران اما داستان دیگری حاکم بوده است.
انرژی، ارزان بوده؛ نه به خاطر وفور منابع، بلکه بهدلیل مدل خاصی از حکمرانی.
مدلی که از دوران ملی شدن نفت تاکنون ادامه یافته؛ دولت، مالک منابع طبیعی و درآمدهای نفتی است و شهروند، دریافتکننده یارانهها و خدماتی که بیواسطه از نفت تأمین میشود.
این ساختار حکمرانی، در ظاهر همدل و حامی به نظر میرسد، اما در باطن، نوعی وابستگی نابرابر و بلندمدت میان دولت و ملت ایجاد کرده است.
دولتی که خود را مالک منابع طبیعی میداند و صاحب اختیار در سرنوشت اقتصادی کشور، ناگزیر است برای حفظ این معادله، بخشی از درآمدهایش را بهصورت یارانه یا استخدامهای غیرضرور به جامعه بازگرداند.
در چنین الگویی، یارانه فقط یک کمکهزینه اقتصادی نیست؛ ابزاری است برای حفظ وفاداری و مهار مطالبات اجتماعی.
نوعی «قرارداد نانوشته» که در آن، دولت حمایت میکند و مردم، از مطالبهگری سیاسی صرفنظر میکنند.
اما همین الگو، حالا به مانعی در مسیر اصلاحات تبدیل شده است.
هر بار که بحث از واقعیسازی قیمتها یا حذف یارانهها به میان آمده، نهفقط فشار معیشتی، بلکه نوعی احساس بیعدالتی عمومی هم بالا گرفته است.
دلیل روشن است؛ در ساختاری که حقوق و مسوولیتها متوازن نیست، مردم خود را بدهکار نمیدانند.
آنان یارانه را نه لطف دولت، بلکه سهم طبیعی خود از ثروت ملی میدانند.
سهمی که بدون آن، چیزی برای چانهزنی سیاسی باقی نمیماند.
وقتی مجالی برای مشارکت در تصمیمسازیها وجود ندارد، طبیعی است که هر تغییری، بهجای مشارکت، مقاومت برانگیزد.
اما اکنون کشور ما با شرایط تازهای روبهروست.
درآمدهای نفتی به دلایل مختلف کاهش یافته، هزینههای دولت سر به فلک کشیده، و تحریمها راههای تأمین مالی را دشوارتر کردهاند.
در چنین شرایطی، ادامه مدل یارانهمحورِ حکمرانی دیگر ممکن نیست.
باید تغییری رخ دهد.
اما این تغییر، اگر فقط در حوزه اقتصاد باشد و اصلاحات ساختاری در سیاست و حکمرانی همراهش نشود، نهتنها به نتیجه نمیرسد، بلکه میتواند بحرانی جدید ایجاد کند.
اگر دولت میخواهد از مردم بخواهد که سهم بیشتری از هزینهها را بپردازند، باید اقتصاد را شفافتر، سیاست را بازتر، و جامعه را مشارکتپذیرتر کند.
تجربه جهانی نشان داده که هیچ اصلاح اقتصادی پایدار نمیشود، مگر آنکه همراه با افزایش اعتماد عمومی و مشارکت سیاسی باشد.
نمونههای موفق هم کم نیستند.
برخی کشورهای عربی، که سالها بر نفت تکیه داشتند، امروز با کمک مشاوران بینالمللی، به سوی اقتصاد پسانفتی حرکت میکنند.
برنامهریزیهای میانمدت و بلندمدت، جذب سرمایه خارجی، و اصلاح ساختارهای حکمرانی، بخشی از این مسیر بوده است.
اما هنوز ما ایرانیها در خوابِ نفتی ماندهایم.
اما اکنون در یک پیچ تاریخی ایستادهایم.
نه راه پس داریم، نه مجال درنگ.
یا باید مدل حکمرانی را اصلاح کنیم تا مردم بتوانند باری از دوش دولت بردارند، یا با تداوم روشهای گذشته، منتظر تنشهای تازه باشیم.
اصلاح قیمت انرژی، اگر با اصلاح سیاست همراه شود، نهتنها بحران نمیسازد که شاید مقدمه یک اعتماد دوباره باشد.
امید هست، اگر شجاعت تصمیمگیری، بر مصلحتاندیشی غالب شود.