تأکید فرماندار پاکدشت بر تعیین تکلیف شهرک صنعتی پایتخت

به گزارش خبرگزاری تسنیم از پاکدشت، مهدی حیدری عصر امروز در جلسه بررسی مشکلات اقتصادی شهرک صنعتی پایتخت اظهار داشت: در جلسه‌ای که با حضور معاون محترم اقتصادی استاندار برگزار شد، خوشبختانه مشکلات بیش از 20 کارخانه مهم منطقه بررسی و بخش زیادی از آنها مرتفع شد.
درخواست‌های مطرح‌شده از سوی واحدهای تولیدی نیز مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی با اشاره به مراجعات تولیدکنندگان و شرکت‌های فعال در شهرک صنعتی پایتخت افزود: این عزیزان امروز در بسیاری از امور به ما مراجعه می‌کنند، اما به لحاظ تقسیمات کشوری و رسمی، توانایی قانونی برای پاسخگویی کامل به همه مطالبات آنها را نداریم.
اگر این شهرک به طور رسمی تحت پوشش استان تهران قرار گیرد، دست ما در حمایت و خدمات‌رسانی بسیار بازتر خواهد بود.
فرماندار پاکدشت با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان تهران گفت: منابع بانکی و سایر ظرفیت‌های حمایتی استان تهران قوی‌تر است و می‌توانیم پاسخگوی نیازهای این تولیدکنندگان باشیم.
امروز آب شرب این منطقه از طریق استان تهران تأمین می‌شود و مدیریت پروژه‌های کلیدی شهرک نیز برعهده استان تهران است.
حیدری ادامه داد: اما در برخی موارد مهم مانند امور مالیاتی یا صدور مجوزها، تولیدکنندگان باید به استان سمنان مراجعه کنند که این دوگانگی در مدیریت، توسعه پایدار شهرک را دچار مشکل کرده است.
ما بر این باوریم که بحث دعوای مرزی مطرح نیست؛ هدف ما حمایت از سرمایه‌گذاران و توسعه تولید ملی است.
وی با اشاره به سابقه طولانی فعالیت‌های صنعتی در این شهرک و نقش آن در صادرات محصولات ایرانی افزود: بسیاری از سرمایه‌گذاران این شهرک با هدف حضور در پایتخت کشور اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
امروز اعلام آدرس کارخانه در تهران می‌تواند برای جذب خریداران خارجی و توسعه بازارهای صادراتی نقش کلیدی ایفا کند.
فرماندار پاکدشت تصریح کرد: با توجه به سوابق و اهمیت موضوع، درخواست داریم با بررسی‌های فنی و توجه به شرایط موجود، شهرک صنعتی پایتخت از نظر سرزمینی و خدماتی زیرمجموعه استان تهران قرار گیرد تا با اختیارات کامل، عقب‌ماندگی‌های گذشته جبران شده و خدمات بیشتری به تولیدکنندگان ارائه شود.
حیدری در پایان خاطرنشان کرد: ما معتقدیم تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران فرماندهان جبهه اقتصاد کشور هستند و باید برای این عزیزان فرش قرمز پهن کرد.
نباید اجازه دهیم که اختلافات مدیریتی و تقسیمات اداری مانع حمایت از تولید ملی شود.
انتهای پیام/