ادغام یا ترکیب وزارتخانه‌ها راهگشای مشکلات موجود نیست - تسنیم
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با یادآوری تجربیات پیشین در ادغام و تفکیک وزارتخانه هایی چون بازرگانی، صنایع و راه و شهرسازی که لزوماً به نتایج مطلوب منجر نشد گفت: ادغام یا ترکیب وزارتخانه ها راهگشای مشکلات اقتصادی موجود نیست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رمضانعلی سنگدوینی نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بحث تفکیک وظایف وزارت نیرو و ایجاد ساختارهای جدید برای انرژی و آب سال‌هاست که مطرح می‌شود، بیان کرد: طرح فعلی که در مجلس مطرح است، پیشنهادی از سوی نمایندگان بوده و از جانب دولت ارائه نشده است و در واقع در قالب لایحه نیست.
وی با تشریح جزئیات این طرح که شامل جداسازی بخش آب و الحاق آن به سازمان محیط‌زیست برای تشکیل «وزارت آب و محیط‌زیست» و ادغام بخش توانیر با وزارت نفت برای ایجاد «وزارت انرژی» است، نسبت به عملی‌بودن و کارایی آن ابراز تردید کرد.
سنگدوینی با تأکید بر تفاوت‌های ساختاری بنیادین و قدمت متفاوت بخش نفت در مقایسه با بخش نیرو، اظهار کرد: این دو حوزه ساختارهای کاملاً متفاوتی دارند و ادغام آن‌ها چالش‌برانگیز خواهد بود و به همین جهت اثرگذاری این اقدام محل تردید جدی است.
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: این طرح باید مسیر قانونی خود را در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، از جمله کمیسیون کشاورزی برای بخش آب و محیط‌زیست و کمیسیون انرژی برای بخش نیرو و نفت، طی کند و پس از آن در صحن علنی به رأی گذاشته خواهد شد.
وی در پاسخ به این سؤال مبنی بر تأثیرگذاری این تفکیک بر حل مشکلات، گفت: صرف تغییر ساختار و نام وزارتخانه‌ها لزوماً راهگشا نیست.
نهادی که هم تولیدکننده و هم توزیع‌کننده است (مانند ساختار فعلی وزارت نیرو در بخش برق) نمی‌تواند به‌خوبی نقش نظارتی و کنترلی را ایفا کند.
راه‌حل اساسی در تقویت مدیریت و نظارت بر مصرف بهینه انرژی است.
سنگدوینی به ماده 46 برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: این ماده ایجاد «سازمان بهینه‌سازی مدیریت راهبردی انرژی» زیر نظر معاونت ریاست جمهوری را پیش‌بینی کرده است.
این سازمان می‌تواند نقش مؤثرتری در نظارت بر مصرف و الزام بخش‌های مختلف به افزایش بهره‌وری ایفا کند.
وی با یادآوری تجربیات پیشین در ادغام و تفکیک وزارتخانه‌هایی چون بازرگانی، صنایع و راه و شهرسازی که لزوماً به نتایج مطلوب منجر نشد، تأکید کرد: تمرکز باید بر بهبود فرایندهای مدیریتی و پیگیری مستمر امور باشد، نه فقط تغییرات ساختاری.
حتی در صورت تصویب این طرح در مجلس، اجرای آن باتوجه‌به نیاز به منابع مالی و طی‌کردن مراحل قانونی، احتمالاً به دولت پانزدهم موکول خواهد شد و ممکن است با چالش‌هایی در شورای نگهبان نیز روبرو شود.
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تصریح بر اینکه شخصاً موافق طرح فعلی تفکیک نیستم، بیان کرد: ساختارهای سازمانی بخش‌های نفت، نیرو و آب بسیار متفاوت هستند و هرگونه تغییری باید با درنظرگرفتن این تفاوت‌ها و باهدف ایجاد هم‌افزایی و بهبود مدیریت صورت گیرد.
انتهای پیام/
