عدم تعرض به خط انتقال آب نیازمند کار فرهنگی و وضعی است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، محمدحسین رحیمی‌زاده، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد پیش از ظهر امروز در نشست کارگروه استانی پیشگیری و مقابله با تعرض به خط لوله آب انتقالی به استان یزد، اظهار داشت: کمیته‌ای با محوریت قوه قضائیه و با حضور نمایندگان پنج استان مرتبط با این موضوع تشکیل شده که در آن، همگان بر نجابت و همراهی مردم استان یزد اذعان کرده‌اند.
وی تصریح کرد: با وجود حساسیت بالای موضوع، در استان اصفهان هیچ اقدام مؤثری از منظر فرهنگی یا وضعی برای پیشگیری از تعرض به خط انتقال آب انجام نشده و همین کم‌کاری‌ها به تداوم بحران دامن زده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد با اشاره به علل استمرار این مشکل گفت: یکی از دلایل اصلی، تعلل در اجرای قانون برنامه توسعه است که در کنار ناترازی منابع و مصارف آبی، باعث شکل‌گیری و ادامه درگیری‌های میان دو استان شده است.
رحیمی افزود: در حوزه اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی مردم نیز کوتاهی‌هایی صورت گرفته که موجب تشدید سوءتفاهم‌ها و تضادها شده است.
معاون اجتماعی دادگستری یزد با اشاره به سابقه و میزان تخصیص قانونی آب به استان گفت: کف حق‌آبه استان یزد در زمان تصویب احداث سد، 78 میلیون متر مکعب تعیین شده بود و در سال 1383 این میزان به 98 میلیون متر مکعب افزایش یافت، اما طی این سال‌ها استان یزد تنها بین 6 تا 7 درصد از این سهمیه برداشت کرده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: لازم است موضوع انتقال آب به یزد و دلایل و مستندات تاریخی و قانونی آن به طور شفاف برای مردم بازگو شود تا از بروز تنش‌های اجتماعی جلوگیری شود.
انتهای پیام/781/