خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

شنبه، 03 خرداد 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

قانون به نفع مردم تفسیر شود/مدیران از برخورد سلیقه با قانون پرهیز کنند

تسنیم | استان‌ها | پنجشنبه، 13 تیر 1398 - 16:57
استاندار سمنان خط ناپذیری برخی مدیران سمنان را از مهمترین چالش‌های این استان برشمرد و با تأکید بر لزوم سلیقه‌ای عمل نکردن مدیران در اجرای قوانین گفت: قانون باید به نفع مردم تفسیر شود.
سمنان،استان،مديران،قانون،اجرايي،مشكلات،قانوني،نمايندگان

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، علیرضا آشناگر پس از ظهر امروز در نشست گفت‌و‌گوی دولت با بخش خصوصی که در سالن جلسات اتاق بازرگانی سمنان برگزار شد؛ خدمت به مردم را وظیفه مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی دانست و اظهار داشت: مسئولان استان سمنان باید آگاهی و شناخت خود را از قانون ارتقا بخشند و در راستای رفع چالش‌های قانونی به نفع مردم گام بردارند.
وی خطرناپذیری، ریسک‌ناپذیری و برداشت سلیقه‌ای از قانون را از جمله ضعف‌های مدیریتی در استان سمنان برشمرد و از آن انتقاد کرد.
استاندار سمنان با خطابی هشدارگونه به مدیران دستگاه‌های اجرایی استان سمنان افزود: اگر این روند ادامه داشته باشد؛ به جای این مدیران، قطعاً از افرادی که از شجاعت و شهامت بیشتر و خطرپذیری و ریسک‌پذیری بیشتری برخوردار باشند؛ در مدیریت استان سمنان استفاده خواهد شد.
آشناگر، نگاه سخت‌گیرانه برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی استان سمنان را نسبت به مسائل قانونی را مانعی بر سر راه حل و فصل مشکلات مردم عنوان کرد و سلیقه‌ای عمل نکردن مدیران در اجرای قانون را مورد تأکید قرار داد.
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود و دست و پنجه نرم‌کردن کارآفرینان و تولیدکنندگان با این مشکلات تأکید کرد: لازم است مدیران دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون به گونه‌ای عمل کنند که قانون به نفع تولیدکنندگان تفسیر شود.
استاندار سمنان خطرناپذیربودن برخی مدیران سمنان به عنوان چالشی جدی در این استان عنوان کرد و آن را مانعی بر سر راه توسعه و پیشرفت همه جانبه استان دانست.
آشناگر خطاب به نمایندگان مردم استان سمنان در مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه نمایندگان مردم استان تمایلی به حضور در نشست گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی در اتاق بازرگانی استان از خود نشان نمی‌دهند؛ این در حالی است که بسیاری از مشکلات حوزه صنعت و تولید استان مربوط به تنگناهای قانونی است که با بررسی و‌حضور این نمایندگان در چنین نشست‌هایی قابل حل و فصل و واکاوی است.
انتهای پیام/ن