قطع برق 30 میلیارد دلار به بخش خصوصی کشور ضرر وارد کرد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد، هادی قوامی عصر پنجشنبه در نشست با تجار بازرگانان و اعضای اتاق بازرگانی مرکز خراسان شمالی با اشاره به اهمیت اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار، بر لزوم ایجاد دادگاه‌های تجاری تأکید کرد.
نماینده مردم اسفراین و بام و صفی‌آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: این دادگاه‌ها برای رسیدگی تخصصی به مشکلات فعالان اقتصادی ضروری بوده و اجرای آن‌ها باید در دستور کار قرار گیرد.
همچنین بر اساس این قانون، واحدهای صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق و گاز باشند و در صورت وقوع این امر، خسارت آن‌ها باید پرداخت شود.
وی با اشاره به قطعی‌های مکرر برق و گاز در کشور، اظهار داشت: این مشکل تاکنون حدود 30 میلیارد دلار به بخش خصوصی خسارت وارد کرده است.
در قانون پیش‌بینی شده که نحوه جبران این ضرر و زیان مشخص شود تا از تداوم آسیب به تولیدکنندگان جلوگیری شود.
نماینده مردم اسفراین و بام و صفی آباد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در شرایط فعلی، حمایت از صنایع و بخش کشاورزی باید در اولویت باشد تا روند تولید و اشتغال دچار اختلال نشود.
قوامی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، به نقش برق خورشیدی در تأمین انرژی پایدار تأکید کرد و گفت: بخشی از یارانه تولید در قانون بودجه به این حوزه اختصاص یافته است و می‌توان از این ظرفیت برای تأمین برق پایدار چاه‌های کشاورزی و صنایع استان استفاده کرد.
این اقدام می‌تواند نه‌تنها کمبود برق را جبران کند، بلکه به کاهش هزینه‌های مصرفی و پایداری شبکه برق نیز کمک کند.
ناترازی مدیریتی داریم
سید محمد پاکمهر دیگر نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی، نیز در این نشست با اشاره به چالش‌های اقتصادی و مدیریتی کشور، اظهار داشت: در کنار ناترازی انرژی و ناترازی بانکی، مهم‌ترین مشکل موجود، ناترازی مدیریتی است که به مسئله‌ای مزمن تبدیل شده است.
نماینده مردم بجنورد، گرمه و جاجرم، راز و جرگلان و مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی افزود: برای حل این مشکل، باید نیروهای خلاق در بدنه مدیریتی کشور و استان تقویت شوند تا بتوان بر چالش‌های موجود غلبه کرد.
پاکمهر در ادامه با اشاره به مسائل بانکی استان گفت: برای تأمین سرمایه در گردش و رفع ناترازی بانک‌های استان اقدامات لازم انجام خواهد شد.
ضمن اینکه باید راهکارهایی برای بهبود وضعیت اعتباری و مالی استان اندیشیده شود تا فعالان اقتصادی بتوانند با مشکلات کمتری فعالیت خود را ادامه دهند.
همچنین حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، نیازمند نظام مالی قوی و کارآمد است.
وی در پایان، وحدت و همدلی را مهم‌ترین راهکار حل مشکلات استان دانست و اعلام کرد: نمایندگان استان با همراهی استاندار، به‌طور منسجم برای رشد و توسعه استان همکاری خواهند کرد.
مدیریت استان باید هماهنگ و منسجم باشد و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، روند توسعه استان با سرعت بیشتری پیش برود.
انتهای پیام/311/