‌‌پرونده‌های حقوقی در اسلامشهر 52 روزه بررسی می‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اسلامشهر، رضا کمیلی مقدم در نشست خبری مسئولان حوزه قضایی شهرستان به مناسبت هفته قوه قضائیه با اشاره به طرح تحول دستگاه قضایی اظهار داشت: مقام معظم رهبری در اجرای طرح تحول دستگاه قضایی 8 توصیه مهم شامل زمان‌بندی برای سند تحول قضایی در تمام فصول، مردمی، انقلابی و ضد فساد بودن در هر فصول تحول، به کارگیری نیروی انسانی صالح برای ریشه‌کنی فساد، احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع، برخورد قاطع در برخوردهای قضایی، استفاده از جوانان صالح و انقلابی، عزیز دانستن قاضی و دادگاه و نیز همکاری و هم‌افزایی با دیگر قوا را مورد تأکید قرار داده‌اند.
وی با اشاره تعداد پرونده‌های ورودی سال 97 به دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر تأکید کرد: در مجموع در محاکم 29 هزار و 812 پرونده وارد و در دادسرا 37 هزار و 465 پرونده داشتیم که در شعب بازپرسی، دادیاری، دادسرا، خانواده، حقوقی، انقلاب و کیفری 2 دادگستری اسلامشهر مورد رسیدگی قرار گرفت.
کاهش پرونده‌های مربوط به اختلافات خانوادگی در اسلامشهر
رئیس دادگستری اسلامشهر به کاهش پرونده‌های مربوط به اختلافات خانوادگی در سال گذشته نسبت به سال 96 اشاره کرد و افزود: در پرونده‌های حقوقی که همان اختلافات ملکی، مالی و قراردادی است نیز نسبت به سال‌های گذشته با کاهش میزان پرونده‌ها مواجه بودیم، اما پرونده‌های کیفری به دلیل افزایش پرونده‌های وارده به دادسرا افزایش 14.4 دهم درصدی داشته است.
کمیلی مقدم عنوان کرد: پرونده‌های مربوط به سرقت، تصادفات، مواد مخدر و منازعه غیر دسته جمعی در رأس پرونده‌های وارده به دادسرا و به طبع محاکم کیفری 2 اسلامشهر بوده است.
اسلامشهر کمترین پرونده مسن را در بین دادگستری‌های استان تهران دارد
وی همچنین ادامه داد: پرونده‌های مربوط به مطالبه مهریه، استرداد جهیزیه، تمکین، مطالبه نفقه و طلاق نیز اکثریت پرونده‌های مربوط به خانواده را در محاکم خانواده را تشکیل می‌دهند.
رئیس دادگستری اسلامشهر با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد تأکید بر کاهش اطاله دادرسی و پرونده‌های مسن بیان کرد: شهرستان اسلامشهر در بین شهرستان‌های استان تهران با 65 پرونده با لحاظ میزان وارده پرونده کمترین پرونده مسن را در بین دادگستری‌های استان تهران داراست.
خدمات الکترونیک در شورای حل اختلاف اسلامشهر در تیرماه اجرایی می‌شود
کمیلی مقدم به تشکیل 22 هزار و 27 پرونده وارده به شورای حل اختلاف شهرستان در سال 97 اشاره کرد و گفت: حدود نیمی از اختلافات حقوقی شهرستان در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شود و از این میزان 1405 پرونده منجر به سازش و مصالحه و بقیه منتهی به تصمیم قضایی شده است.
وی از آغاز خدمات الکترونیک در شورای حل اختلاف شهرستان در تیرماه سال جاری خبر داد و تصریح کرد: با راه‌اندازی خدمات الکترونیکی در شوراهای حل اختلاف سرعت و دقت ابلاغ‌ها و رسیدگی‌ها افزایش پیدا می‌کند و افراد بدون حضور در دادسرا دسترسی سریع به خدمات قضایی خواهند داشت.
زمان رسیدگی به پرونده‌های حوزه خانواده 49 روز است
رئیس دادگستری اسلامشهر افزود: مهم‌ترین موضوع در بررسی وضعیت اطاله یا عدم اطاله دادرسی در هر حوزه قضایی بررسی میانگین زمان فرآیند دادرسی می‌باشد که در شعب حقوقی و خانواده استاندارد میانگین زمان رسیدگی به پرونده در استان تهران 110 روز و میانگین زمان فرآیند دادرسی در اسلامشهر 71 و نیم روز بوده است و میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های وارده در دادگاه انقلاب و کیفری 2 استان تهران 131 روز و در شهرستان اسلامشهر 90 روز و برای رسیدگی به پرونده‌های حوزه خانواده متوسط زمان فرایند دادرسی از لحظه ثبت تا آمار پرونده و تعیین تکلیف 49 روز می‌باشد.
کمیلی مقدم اظهار داشت: با بررسی وضعیت اطاله دادرسی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی استان تهران میانگین رسیدگی کل پرونده‌های حقوقی در استان تهران 63 روز و در شهرستان اسلامشهر 52 روز است و نیز میانگین رسیدگی به پرونده‌های کیفری دو در استان تهران 81 روز و در شهرستان اسلامشهر 46 روز است.
نشستی با حضور معاون دادستانی کل کشور با هدف احیا و حفظ حقوق عامه برگزار می‌شود
وی با بیان گزارش عملکرد یک ساله شهرستان اسلامشهر در شورای حفظ حقوق بیت‌المال شهرستان عنوان کرد: 142 مورد تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در سال 97 از محل اجرای تبصره 2 ماده 10 داشتیم که 161 هزار و 940 متر مربع اراضی تغییر کاربری یافته و به وضعیت سابق اعاده شده است و از تعداد 90 رای صادره و به مرحله اجرا گذاشته شده در سال 97 نیز در جهت اعاده وضع به شکل سابق 947 هزار و 326 متمربع آزادسازی شد.
رئیس دادگستری اسلامشهر در ادامه گفت: به منظور افزایش همکاری و هماهنگی‌های بین بخشی و با هدف احیا و حفظ حقوق عامه در تلاشیم در نشستی با مسئولان سیاسی، امنیتی، قضایی و انتظامی شهرستان، استان و کشور با هدف حفظ حقوق بیت‌المال در اسلامشهر و شهرستان‌های غرب استان تهران و با حضور معاون دادستانی کل کشور به بررسی مشکلات و گره‌های موجود در حفظ حقوق عامه پرداخته تا اقدامات پیشگیرانه و مقابله لازم برنامه‌ریزی و اعمال شود.
کمیلی مقدم در پایان با اشاره به بازنگری پرونده‌های مهریه و آزادی کسانی که توان پرداخت مهریه را ندارند خاطرنشان کرد: 80 درصد محکومان مالی ناشی از عدم پرداخت مهریه که باید تدابیری در این زمینه اتخاذ شود آزاد شده‌اند و در سال 97 نیز با همت ستاد دیه کشور و خیّرین و سازمان حمایت از زندانیان در دو مرحله تعداد قابل توجهی از محکومان مالی شهرستان از زندان آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند.
انتهای پیام/ش