اختیارات استانداران در جابه‌جایی اعتبارات افزایش یابد
خرم‌آباد - مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان، تأکید کرد: اختیارات استانداران در جابه‌جایی اعتبارات دستگاه‌ها و بانک‌ها افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمدی در نشست مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌های منطقه ۳ وزارت اقتصاد به مشکلات زیرساختی در برخی استان‌ها، به‌ویژه در حوزه امنیت سایبری و اینترنت، اشاره کرد و اظهار داشت: در برخی مناطق، تأخیر در دسترسی به دستگاه‌های آنلاین موجب کندی روند کارها و کاهش بهره‌وری شده است.
وی همچنین در خصوص جابه‌جایی اعتبارات بین دستگاه‌ها و بانک‌ها ادامه داد: طبق مقررات فعلی، کمیته استانی پس از گذشت شش ماه از ابلاغ اعتبار، امکان جابه‌جایی را دارد، اما سازوکارهای اجرایی این فرایند هنوز به طور کامل مشخص نشده و در سال گذشته، این جابه‌جایی تنها در صندوق کارآفرینی عملیاتی شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان، تأکید کرد: اختیارات استانداران در این زمینه افزایش یابد و اگر امکان جابه‌جایی اعتبارات میان دستگاه‌ها و بانک‌ها به استانداران واگذار شود، بسیاری از موانع اداری برداشته شده و روند اجرایی تسریع خواهد شد.
محمدی، همچنین از تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای هر استان توسط هیئت‌امنای صندوق ملی خبر داد و افزود: این منابع می‌توانند بر اساس نیاز هر استان، در حوزه‌های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی به کار گرفته شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان‌ها اشاره کرد و گفت: زیرساخت‌های مربوط به این مراکز همچنان ناقص است و سامانه‌های مرتبط به طور کامل عملیاتی نشده‌اند.
این موضوع نیازمند هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان، بر ضرورت ارتقای فناوری و بانکداری تأکید کرد و اظهار داشت: بانک‌ها و دستگاه‌های اقتصادی باید تعامل بیشتری داشته باشند تا بتوانند ظرفیت‌های موجود را به طور بهینه به کار بگیرند.
محمدی با انتقاد از ساختارهای اداری پیچیده و تأخیر در اجرای پروژه‌های اقتصادی، گفت: بروکراسی موجود باعث شده که جذب اعتبارات با کندی همراه باشد، ما نیاز به اصلاح دستورالعمل‌ها و راهکارهای عملی داریم تا منابع مالی در سریع‌ترین زمان ممکن به بخش‌های موردنیاز اختصاص یابد.