خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

پنجشنبه، 19 تیر 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

اختیارات استانداران در جابه‌جایی اعتبارات افزایش یابد

مهر | استان‌ها | چهارشنبه، 01 اسفند 1403 - 21:18
خرم‌آباد - مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان، تأکید کرد: اختیارات استانداران در جابه‌جایی اعتبارات دستگاه‌ها و بانک‌ها افزایش یابد.
اقتصادي،محمدي،اعتبارات،دارايي،امور،استانداران،تأخير،كندي،لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمدی در نشست مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌های منطقه ۳ وزارت اقتصاد به مشکلات زیرساختی در برخی استان‌ها، به‌ویژه در حوزه امنیت سایبری و اینترنت، اشاره کرد و اظهار داشت: در برخی مناطق، تأخیر در دسترسی به دستگاه‌های آنلاین موجب کندی روند کارها و کاهش بهره‌وری شده است.
وی همچنین در خصوص جابه‌جایی اعتبارات بین دستگاه‌ها و بانک‌ها ادامه داد: طبق مقررات فعلی، کمیته استانی پس از گذشت شش ماه از ابلاغ اعتبار، امکان جابه‌جایی را دارد، اما سازوکارهای اجرایی این فرایند هنوز به طور کامل مشخص نشده و در سال گذشته، این جابه‌جایی تنها در صندوق کارآفرینی عملیاتی شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان، تأکید کرد: اختیارات استانداران در این زمینه افزایش یابد و اگر امکان جابه‌جایی اعتبارات میان دستگاه‌ها و بانک‌ها به استانداران واگذار شود، بسیاری از موانع اداری برداشته شده و روند اجرایی تسریع خواهد شد.
محمدی، همچنین از تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای هر استان توسط هیئت‌امنای صندوق ملی خبر داد و افزود: این منابع می‌توانند بر اساس نیاز هر استان، در حوزه‌های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی به کار گرفته شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان‌ها اشاره کرد و گفت: زیرساخت‌های مربوط به این مراکز همچنان ناقص است و سامانه‌های مرتبط به طور کامل عملیاتی نشده‌اند.
این موضوع نیازمند هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان، بر ضرورت ارتقای فناوری و بانکداری تأکید کرد و اظهار داشت: بانک‌ها و دستگاه‌های اقتصادی باید تعامل بیشتری داشته باشند تا بتوانند ظرفیت‌های موجود را به طور بهینه به کار بگیرند.
محمدی با انتقاد از ساختارهای اداری پیچیده و تأخیر در اجرای پروژه‌های اقتصادی، گفت: بروکراسی موجود باعث شده که جذب اعتبارات با کندی همراه باشد، ما نیاز به اصلاح دستورالعمل‌ها و راهکارهای عملی داریم تا منابع مالی در سریع‌ترین زمان ممکن به بخش‌های موردنیاز اختصاص یابد.