اذعان تعزیرات به رهاشدگی بازار/ مردم عاصی شده‌اند + فیلم - تسنیم
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان اذعان کرد: نظارت و بازرسی ها از بازار استان مطلوب نیست؛ بهانه نداریم و باید نظارت بیشتر باشد که کمتر است. یکی از راه ها افزایش نظارت های مردمی و دستگاه هاست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، این‌روزها بی‌نظارتی و قیمت‌های چندنرخی دادِ مردم را درآورده و گزارشات میدانی خبرنگار تسنیم حاکی از آن است که برخی قیمت‌ها به دلیل نبود نظارت روز به روز بالا می‌رود.
بیشترین نارضایتی مردمی از ضعف نظارت بر بازار است که متولی آن خود این آقایان هستند که ابتدا لازم است خود را از آشفتگی خارج کرده و رصد میدانی و نظارت منظمی بر بازار داشته باشند.
استدلال‌های تکراری برخی مدیران کردستان در توجیه وضعیت بازار و مواردی همچون بالا بودن هزینه‌های حمل و نقل و اینکه کالا گران خریداری می‌شود و...
نیز خود بیشتر مردم را عاصی کرده است.
در همین زمینه؛ مدیرکل تعزیزات حکومتی استان کردستان پاسخگوی علت بی‌نظارتی بر بازار شد.
حسین رحیمیان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم درباره اقدامات و رسالت تعزیرات حکومتی در استان اظهار داشت: بر اساس قانون وظیفه تعزیرات رسیدگی به پرونده‌ها و گزارشات و صدور احکام و اجرای احکام صادره است که از ابتدای سال تاکنون برنامه‌ها حول این محور بوده است.
در نقطه مقابل؛ نظارت، کشف تخلف و تشکیل پرونده بر عهده دستگاه‌های متولی بر بازار از جمله صمت، اتاق اصناف و جهاد کشاورزی است.
وی افزود: پرونده تخلف از طریق این دستگاه‌ها تشکیل و جهت رسیدگی و صدور حکم به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود که همکاران در شعبات مختلف به صورت تخصصی رسیدگی و رأی مقتضی را صادر می‌کنند.
مدیرکل تعزیزات حکومتی استان کردستان علت حضور همکاران خود در گشت‌های نظارتی بر بازار علی‌رغم اینکه وظیفه سایر دستگاه‌هاست، را کمک به متولیان و کنترل بازار عنوان کرد و گفت: بر اساس ماده 19 آئین نامه تعزیرات حکومتی، قانونگذار به مدیران استانی اختیار داده که در شرایط خاص به دستگاه‌های نظارتی کمک کرده و طرح‌های نظارتی مشترک را برگزار کنیم که در این راستا طرح‌های 10 و 12 گانه از جمله ویژه ماه مبارک رمضان، شب عید، شب یلدا و ماه محرم در استان برگزار می‌کنیم.
اجرای طرح ویژه نظارت بر بازار شب عید و ماه رمضان
وی اعلام کرد: از پنجم اسفند ماه پیش‌رو طرح نظارت بر بازار ویژه ماه مبارک رمضان و عید در استان آغاز و تا 15 فروردین ماه نیز ادامه خواهد داشت.
علی‌رغم کمبود نیرو اما کمک به دستگاه‌های متولی را وظیفه ذاتی خودمان می‌دانیم.
رحیمیان درباره تنظیم‌گری بازار عنوان کرد: بر اساس قانون؛ در چهار حلقه "نظارت، بازرسی، کشف تخلف و رسیدگی"، حلقه آخر که همان رسیدگی است به تعزیزات حکومتی سپرده شده، به طوری‌که دستگاه‌های متولی بر بازار باید پس از نظارت‌های میدانی، متخلفان را شناسایی کرده و پس از تشکیل پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به ما ارجاع دهند.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار تسنیم؛ چرا علی‌رغم وجود دستگاه‌های نظارتی متعدد متولی بر بازار اما چرا نتیجه حضور، بازرسی و نظارت آنان و رسیدگی به تخلفات برای مردم ملموس نیست؟
اذعان داشت: قبول داریم، نظارت و بازرسی‌ها از بازار مطلوب مردم نیست، علی‌رغم اینکه همکاران این دستگاه‌ها امور و بازرسی‌های روتین خود را انجام می‌دهند اما بنده معتقدم که نظارت کافی انجام نشده و اگر هم شده منتظر انتظار بیشتری از دولت و ما دارند.
مدیرکل تعزیزات حکومتی استان کردستان تأکید کرد: باید بازرسی‌ها از بدو ورود کالا به کشور شروع و تا زمانی‌که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، ادامه داشته باشد که این موضوع در کارگروه تنظیم بازار مورد بررسی قرار گرفته اما شرایط آنچنان مطلوب نیست، علی‌الخصوص زمانی‌که مردم تفاوت قیمت اجناس را از مغازه‌‌ای به مغازه دیگر می‌بینند، ناراحت و نگران هستند و گلایه می‌کنند.
این وضعیت متأسفانه وجود دارد و باید هم ما و هم دستگاه‌های متولی بر بازار تلاش خود را بیشتر کنند.
وی در پاسخ به این سئوال که علت تفاوت قیمت یک کالا در مغازه‌ها را واضح بفرمائید، آیا دستگاه‌های نظارتی نظارت نداشته‌اند، پرونده تخلف تشکیل نشده است، چه دلیلی دارد که مردم بارها و بارها شاهد این وضعیت که خودتان هم به آن اذعان دارید، باشند، آیا جریمه‌ها بازدارنده نیست؟
اظهار کرد: بازرسی و نظارت هست اما کافی نیست، در میان کالاها باید تفاوت قائل شویم، یک سری از کالاها از خارج از استان به استان کردستان وارد می‌شوند و زمانی‌که واحدها کالاها را تحویل می‌گیرند، قیمت‌ها چندین برابر افزایش پیدا می‌کند، به عنوان نمونه نوشابه از اول فروردین ماه تاکنون چهار پنج بار افزایش پیدا کرده است!
رحیمیان بیان کرد: در بخش خدمات متأسفانه با مشکل مواجه هستیم به طوری‌که در صنف آرایشگران، صنعت؛ تعمیرگاه‌های خودرو، تراشکاری، مکانیکی‌ها و ...
نظارت ضعیف است، برای این بخش‌ها که بگوئیم کالا وارداتی و تولیدات استان و کشورهای دیگر هستند، بهانه نداریم و باید نظارت بیشتر باشد که کمتر است.
یکی از راه‌ها افزایش نظارت‌های مردمی و دستگاه‌هاست.
اتحادیه‌ها نظارت کنند
به گفته وی، در استان کردستان شکایت مردمی تخلف نسبت به استان‌های دیگر کمتر است در حالی‌که سامانه 135 تعزیرات حکومتی و تلفن گویای 124 صمت به صورت 24 ساعته آماده پاسخگویی و ثبت شکایات هستند.
البته در بخش نظارت بر واحدهای صنفی باید اتحادیه‌ها زودتر ورود و نظارت کنند.
خبرنگار تسنیم هم به مدیرکل تعزیزات حکومتی استان کردستان گفت: اینکه مردم کمتر گزارش تخلفات را منعکس می‌کنند، دال بر نبود تخلف نیست، شاید دلیل این است که امیدی به حل تخلفات ندارند.
رحیمیان در پاسخ به این سئوال که روند رسیدگی به پرونده‌ها به چه شکل است؟
توضیح داد: علی‌رغم اینکه از ابتدای سال‌جاری تاکنون در برخی از کالاها و محصولات همچون سیب زمینی در استان با کمبود مواجه بودیم اما دو پرونده احتکار از سوی دستگاه‌های متولی تشکیل نشده است!
مردم نیز گزارشی منعکس نکرده‌اند.
اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی باید صورت گیرد.
وی تصریح کرد: مردم هر کالایی که خریداری می‌کنند از فروشنده درخواست فاکتور کنند، متصدی واحد صنفی بر اساس قانون مکلف است که برای اجناس بالای 10 هزار تومان فاکتور صادر کند، زیر قیمت 10 هزار تومان اختیاری است.
وی تصریح کرد: مردم هر کالایی که خریداری می‌کنند از فروشنده درخواست فاکتور کنند، متصدی واحد صنفی بر اساس قانون مکلف است که برای اجناس بالای 10 هزار تومان فاکتور صادر کند، زیر قیمت 10 هزار تومان اختیاری است.
مدیرکل تعزیزات حکومتی استان کردستان در سخن پایانی خود از رویکرد خبرگزاری تسنیم کردستان قدردانی کرد و گفت: الحق و الانصاف، تسنیم بدون رودربایستی و بدون نگاه به مدیران و سازمان، هم مطالبات مردم را به صورت زنده و کامل به مسئولان منتقل می‌کند، هم نقاط ضعف مسئولان که بارها دیده‌ایم، جا دارد از مدیر و خبرنگاران تسنیم استان صمیمانه تشکر کنم.
واقعاً کار رسانه و خبر سخت و مسیر سختی را انتخاب کرده‌اید که برای همه شما آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.
در ادامه این گفت‌وگو را به صورت ویدئویی ببینید:
.
انتهای پیام/
