خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

سه شنبه، 23 اردیبهشت 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

کمبود زیرساخت‌های صادراتی حلقه مفقوده توسعه صنایع محلات است

مهر | استان‌ها | سه شنبه، 16 بهمن 1403 - 16:18
محلات- سرپرست فرمانداری محلات گفت: کمبود زیرساخت‌های صادراتی حلقه مفقوده توسعه واحدهای تولیدی این شهرستان است.
شهرستان،محلات،سنگ،درصد،گل،واحد،اشاره،توليد،گياه،شغل

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خزایی‌پور بعدازظهر سه‌شنبه در نشست مشترک شورای اداری، جشن انقلاب و افتتاح پروژه‌های عمرانی شهرستان که در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد، با تبریک اعیاد شعبانیه و دهه فجر اظهار کرد: همزمان با دهه مبارک فجر، ۵۳ طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر ۴۲۱ میلیارد تومان در شهرستان محلات به بهره‌برداری می‌رسد.
وی افزود: با اجرای این طرح‌ها، ۲۲۰ شغل مستقیم و ۳۶۰ شغل غیرمستقیم در شهرستان محلات ایجاد خواهد شد.
سرپرست فرمانداری محلات با اشاره به ظرفیت‌های این شهرستان در حوزه‌های مختلف گفت: محلات در زمینه‌هایی همچون صنایع گل و گیاه، دندانسازی، تریکوبافی، سنگ و تولید ماهیان زینتی جایگاه ویژه‌ای دارد.
خزایی پور افزود: ۷۰۰ واحد گلخانه‌ای در محلات فعال است و ۹۰ درصد از ۹۹۰ هکتار سطح زیر کشت گل و گیاه استان مرکزی در این شهرستان قرار دارد.
وی بیان کرد: سالانه ۲۳۵ میلیون شاخه گل از ۳۵۰ گونه مختلف در این شهرستان تولید می‌شود اما کمبود زیرساخت‌های صادراتی، حلقه مفقوده توسعه این واحد تولیدی است.
چالش‌های صادرات سنگ و گل
فرماندار محلات با اشاره به ظرفیت این شهرستان در حوزه سنگ گفت: محلات تأمین‌کننده ۲ درصد سنگ ساختمانی و ۱۲ درصد سنگ تراورتن جهان است همچنین ۳۸۰ واحد فرآوری سنگ در شهرستان فعال بوده و ۱۳ درصد سنگ کشور را تولید می‌کند، با این حال، تنها ۴ درصد تولیدات سنگ شهرستان صادر می‌شود که نیازمند توجه و برنامه‌ریزی برای بهبود صادرات است.
وی با اشاره به چالش‌های اساسی شهرستان محلات افزود: جاده زیرآب که نزدیک به ۲۰ سال در بلاتکلیفی قرار دارد و به دلیل تصادفات متعدد، نارضایتی مردم را به دنبال داشته است، همراه با مشکلات مسکن ملی و جاده آبگرم از مسائل مهم شهرستان به شمار می‌رود.
خزایی‌پور تأکید کرد: بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، دولت مکلف است ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن را در شهرستان محلات هزینه کند و امید است این منابع به توسعه شهرستان و حل مشکلات زیرساختی کمک کند.