لایحه مشارکت عمومی

معاون اسبق وزیر اقتصاد نوشت: لايحه مشاركت عمومی-خصوصی كه در بهمن ٩٧ به مجلس ارايه شده است، حاوی مشكلات شكلی و محتوايی جدی است كه برای جلوگيری از خطاهای راهبردی بايد از دستور كار مجلس خارج شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بهروز علیشیری معاون اسبق وزیر اقتصاد با انتشار پستی در فضای مجازی در مورد لایحه مشارکت عمومی خصوصی نوشت:‌ لایحه مشارکت عمومی-خصوصی که در بهمن ٩٧ به مجلس ارایه شده است، حاوی مشکلات شکلی و محتوایی جدی است که برای جلوگیری از خطاهای راهبردی باید از دستور کار مجلس خارج شود.
این لایحه در سال های ٨٩ تا ٩١ در سازمان سرمایه گذاری، و با استفاده از یک مطالعه تطبیقی، استفاده از تجربیات بین المللی و همچنین شناخت دقیق نظام تامین مالی طرح های زیربنایی کشور تدارک و به دولت های دهم و یازدهم ارایه شد.
اما این لایحه جدید دولت که با شش سال تاخیر به مجلس ارسال شده است صرفا از مفاهیم پایه ایی آن لایحه اولیه آن هم به صورت مغشوش، نادرست و سرشار از درک های غلط استفاده کرده است که آن را به سوی یک فاجعه هدایت کرده است.
این لایحه دارای یک ماده با فهم درست نیست و در مواردی برای امنیت ملی کشور یک مخاطره محسوب می شود.
در سال های گذشته دولت و مجلس در قوانین بودجه سنواتی و در تبصره ١٩ موادی را آوردند که تصور می کردند می توانند مشارکت عمومی-خصوصی را اجراء کنند و رییس سازمان برنامه اعلام کرد که مشکل تامین مالی کشور را حل کرده است در همان زمان طی یاداشتی نوشتم که "اجاق کور تبصره ١٩".
پس از سال ها دیدیم که این تبصره هیچ عملکردی نداشت.
این لایحه اگر با فهم درست تدوین شود می تواند زمینه ساز یک تحول ساختاری اساسی در اقتصاد ملی شود اما این لایحه دولت یک فاجعه اقتصادی خواهد بود که باید از آن حذر کرد.
انتهای پیام/