برخورد جدی با مفاسد اقتصادی در حوزه اقتصاد و صنعت در بوشهر
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: با مفاسد اقتصادی و متخلفین در حوزه اقتصاد و صنعت نیز برخورد جدی می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: با مفاسد اقتصادی و متخلفین در حوزه اقتصاد و صنعت نیز برخورد جدی می‌شود.
به گزارش ایسنا، علی جمادی در نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی و تولیدی استان بوشهر با حضور اعضای شورای قضائی استان به مناسبت هفته قوه قضائیه، اظهار کرد: دستگاه قضائی استان بوشهر با حمایت همه جانبه حقوقی و قضائی از فرآیند تولید، اشتغال و جلوگیری از تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی و فعالان در این عرصه و امنیت سرمایه گذاری و امنیت پایدار در جامعه تمام تلاش خود را به کار گرفته است.
وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یارانش با اشاره به پیام روشنگرانه مقام معظم رهبری در نامگذاری سال ۱۳۹۸ به عنوان رونق تولید، تصریح کرد: استفاده‌ی مطلوب و حداکثری از ظرفیت‌های دستگاه قضائی در تحقق رونق تولید و اشتغال، حمایت قضائی و هماهنگی بخش‌های مختلف با دستگاه‌های اجرایی ذیربط در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی قضائی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: برنامه ریزی، پیگیری و هماهنگی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کنندگان و فعالان اقتصادی با تعامل و تبادل نظر با مقامات دولتی و غیر دولتی در سطح استان، ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی، بررسی مشکلات شرکت‌های سرمایه گذاری، بررسی بدهکاری مالی به بانک‌ها و توقیف شرکت‌ها و بررسی مبالغ باقیمانده از تسهیلات و راه‌اندازی مجدد شرکت‌ها، ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی و تعاون در جهت رفع اختلاف سرمایه گذاران و حمایت حقوقی و قضائی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و مشروع در استان از مهمترین وظایف پیش روی دستگاه قضائی می‌باشد.
با جرایم مالی و اقتصادی قاطعانه برخورد می‌شود
جمادی با بیان اینکه با مفاسد اقتصادی و متخلفین در حوزه اقتصاد و صنعت برخورد جدی می‌شود، خاطرنشان کرد: در رسیدگی به پرونده‌های مهم جرایم مالی و اقتصادی از جمله جرایم قاچاق و ارز و اخلال در نظام اقتصادی کشور تسریع می‌شود و قاطعانه با این قبیل جرایم برخورد می‌شود.
وی با اشاره به حمایت از سرمایه گذاری در استان در جهت رشد تولید و اشتغال، بیان کرد: با توجه به اینکه کمیته حمایت از سرمایه گذاری تشکیل شده، امسال با برنامه ریزی و تلاش بیش از پیش امنیت سرمایه گذاری و تأمین امنیت اقتصادی در چهارچوب قانون برقرار خواهیم کرد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر تاکید کرد: به رونق و فعال‌تر شدن شرکت‌هایی که فعالیت دارند کمک نموده و به شرکت‌هایی که نیمه فعال هستند نیز برای رفع مشکلات حمایت می‌کنیم.
علی جمادی اظهار کرد: در خصوص پرونده‌های اقتصادی که در مسیر تولید و اشتغال حرکت می‌کنند جهت جلوگیری از اطاله دادرسی تدابیر لازم به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی این قبیل پرونده‌ها اتخاذ شده است که به همین منظور شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی در دادگستری بوشهر وجود دارد تا در اسرع وقت به این گونه پرونده‌ها رسیدگی گردد.
وی افزود: همچنین اهتمام ویژه‌ای در پیشگیری از وقوع ورشکستگی شرکت‌های تولیدی و اقتصادی خواهیم داشت.
زمینه تداوم فعالیت کارفرمایان و فعالان اقتصادی در چارچوب قانون ایجاد شود
رئیس کل دادگستری استان بوشهر تصریح کرد: با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضائی و تأمین امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری در چارچوب قانون زمینه تداوم فعالیت کارفرمایان و فعالان اقتصادی ایجاد شود.
جمادی بیان کرد: در حال حاضر بیکاری یکی از معضلات بسیار مهم در سطح جامعه است که با روان سازی مشکلات قضائی واحدهای تولیدی سعی خواهد شد که این روند کاهش پیدا کند.
وی یادآور شد: مشکلات و موانع بخش سرمایه گذاری علاوه بر اینکه هزینه‌هایی بر کشور تحمیل می‌کند، قدرت کار، تلاش و سرمایه گذاری را نیز از جامعه خواهد گرفت، بنابراین دستگاه قضائی با حمایت قانونی در کنار صنعتگران حضور داشته و از پیشنهاد و نظرات صنعتگران برای رفع مشکلات استفاده می‌کند.
انتهای پیام