قمی: قوانین به تنهایی نمی‌تواند فساد را ریشه‌کن کند/ لزوم ترویج تقوا در جامعه و مسئولین
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه همه فسادهایی که اتفاق می‌افتد به خاطر نداشتن قانون نیست، گفت: اصل ۴۹ قانون اساسی هم می‌گوید، کسانی که اموال نامشروع کسب کرده‌اند باید اموال به بیت‌المال برگردد، اما طرح اعاده شفاف‌تر و تأثیرات بیشتری را برای شفافیت دارد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه همه فسادهایی که اتفاق می‌افتد به خاطر نداشتن قانون نیست، گفت: اصل ۴۹ قانون اساسی هم می‌گوید، کسانی که اموال نامشروع کسب کرده‌اند باید اموال به بیت‌المال برگردد، اما طرح اعاده شفاف‌تر و تأثیرات بیشتری را برای شفافیت دارد.
محمد قمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در ادامه روند تصویب طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان که تعدادی از نمایندگان درخواست مسکوت ماندن آن را داشتند که رأی هم نیاورد، گفت: همه مسئولان کشور، دولت، مجلس با فساد مخالف هستند و نمایندگان مجلس هم حقیقتاً مخالف فساد هستند که در این راستا کلیات طرح مذکور را به تصویب رساندند و جزئیات آن را هم مصوب خواهند کرد.
قمی ادامه داد: ادعای نمایندگان برای مسکوت ماندن طرح این بود که اگر اختیار به دادستان یا یک قاضی مشخص برای اجرای آن داده شود از طرفی این دادستان یا قاضی بواسطه اینکه جایزالخطا هستند ممکن است خطا کنند و یا براساس حب و بغض شخصی یا سیاسی یک مسئله‌‌ای را انجام دهند و به خاطر این قضایا است که می‌گویند باید تأمل بیشتری روی این طرح داشته باشیم.
وی در توضیح بیشتر گفت: نمایندگان مسکوت طرح اعاده اموال معتقدند باید با تأمل و بررسی بیشتری این طرح اجرا شود اینکه مجریان این طرح باید مشخص شوند، دادستان یا قاضی چقدر اختیار داشته و چگونه می‌خواهد کار کند و چه مسائلی برای‌شان مطرح است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: برخی نمایندگان می‌گفتند کمیسیون اصل ۹۰ نظارت داشته باشد، به اذعان برخی دیگر یک سازوکار برای نظارت دقیق‌تر بر این کار را باید بررسی کنیم و دغدغه آنها اینگونه مسائل است اما با اصل فساد همه مخالفند و به همین خاطر بعضی‌ها می‌گفتند صبر کنیم تا راهکاری پیدا شود تا آفت این قضیه کم باشد و اگر قرار است با فساد مبارزه شود درست و حسابی انجام شود.
قمی درباره اینکه تأثیر طرح بر کاهش فساد و اعتماد مردم به مسئولان چقدر خواهد بود، گفت: باید گفت آیا با یک قانون یا ۱۰ قانون ریشه فساد کنده خواهد شد؛ نه کنده نمی‌شود.
فساد همیشه به شکل‌هایی خودنمایی می‌کند و بعضی‌ها راهکارهای مقابله با فساد را با توجه به همین قوانین موجود مثلاً از طریق رادیو و تلویزیون این همه راجع‌به کلاهبرداری‌های اینترنتی صحبت میشود که مردم آگاه شوند، آیا این فساد تمام میشود؛ نه زیرا کلاهبرداران هر روز یک روش جدیدی را به کار می‌گیرند و باز هم فساد اینترنتی وجود دارد.
وی در توضیح بیشتر افزود: مفاسد را تنها با قانون نمی‌توان از بین برد بلکه باید عزم را جزم کرد و اراده قوی پشت این قضیه باشد و اینکه بگویم با فساد مبارزه میشود، مسئولین اموال‌شان مشخص شود و ...
سازوکار خوبی است تا در آینده مردم در واقع بدانند قانون و حساب و کتابی وجود دارد و می‌تواند تا حدودی راجع‌به کاهش فساد در دستگاه‌های مختلف تأثیرگذار باشد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه با اجرای این طرح اگر فکر می‌کنید که فساد کاملاً از بین خواهد رفت، عنوان کرد: فساد وجود دارد و از بین نخواهد رفت، اما اینکه میزان اموال و دارایی مسئولان شفاف و مشخص شود که چگونه کسب کرده‌اند، تأثیرگذار خواهد بود.
قمی ادامه داد: اصل ۴۹ قانون اساسی که می‌گوید «از کجا آوردی» را برای مقابله با فساد داریم اما باز هم فساد میشود.
اصل ۴۹ هم همین را می‌گوید، کسانی که اموال نامشروع کسب کرده‌اند باید اموال به بیت‌المال برگردد، اما طرح اعاده شفاف‌تر و یک مقداری تأثیرات بیشتری را برای شفافیت دارد.
وی با بیان اینکه همه فسادهایی که اتفاق می‌افتد به خاطر نداشتن قانون نیست، اظهار داشت: برای مبارزه با فساد ما قبلاً اصل ۴۹ قانون اساسی را داشتیم.
البته قانون تأثیر دارد و طرح اعاده اموال نامشروع نسبت به اصل ۴۹ قانون از شفافیت بیشتری برخوردار است و باعث دلخوشی بیشتر مردم شده و آنها در جریان اموال مسئولین هم قرار می‌گیرند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا منظور شما این است که برای جلوگیری از فساد این طرح نیازمند مکمل‌هایی است،گفت: بله، اولاً دین مبین اسلام برای جلوگیری از فساد و اشاعه آن، مردم را به رعایت و ترویج تقوا در جامعه توصیه می‌کند و ائمه اطهار و قرآن روی مسئله تقوا تأکید کرده‌اند چرا که تقوا مانند پلیسی که در درون انسان‌ها است، نمی‌گذارد کسی فساد کند.
قمی ادامه داد: برای پیش‌گیری از فساد و گناه باید فرهنگ دینی در جامعه زیاد شده و فرهنگ تقوا در مسئولین افزایش پیدا کند و مردم در انتخاب مسئولین دقت بیشتری داشته باشند و در واقع فرهنگ تشویق و تنبیه درمورد کارگزاران و در مورد همه افراد طبق گفته امیرالمؤمنین اعمال شود.
وی اضافه کرد: روش‌های تشویق و تنبیه به معنای واقعی انجام شود و قانون‌گذاری و قانون هم به صورت شکلی نباشد بلکه واقعی باشد تا با جدیت موضوع را دنبال کنند و هیأتی بر این کار نظارت و گزارش کند تا مردم در جریان قرار بگیرند و در واقع بازخورد و بازتاب این نظارت‌ها در جامعه کاملاً معلوم و مشهود باشد و ضمن پیش‌گیری از مفاسد بتوان سرمایه کشور که همان اعتماد مردم است را حفظ کرد.
انتهای پیام/