خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

پنجشنبه، 15 آذر 1403
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

بانک‌ها تنها ۱۸۳ هزار میلیارد تومان پرداخت کردند

باشگاه خبرنگاران | اقتصادی | شنبه، 10 آذر 1403 - 18:46
کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: طبق آخرین آمار‌های دیوان محاسبات بانک‌ها یک هزار و ۴۲۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن به متقاضیان پرداخت می‌کردند که تنها ۱۸۳ هزار و ۳۶۷ میلیارد تومان پرداخت شد.
مسكن،ساخت،پرداخت،تسهيلات،تومان،قانون،ملي،نهضت

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-مسعود مشایخی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه متاسفانه از ۲۷ بانک در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن تنها یک یا دو بانک اقدام به اجرای قانون جهش تولید مسکن کرده‌اند گفت: بانک‌ها در اجرای این قانون به دلیل آنکه بازگشت سود چندانی برای آنها ندارد مقاومت کرده و همین امر زمینه ساز ایجاد مشکلات فراوان برای ساخت واحد‌های نهضت ملی مسکن شده است.
وی ادامه داد: بانک‌ها نباید به بهانه‌های از جمله ناترازی تسهیلات ساخت مسکن که به ۸۰۰ میلیون تومان رسیده پرداخت نکنند چراکه این اقدام باعث می‌شود که حدود ۸۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن نیمه تمام بماند و متقاضیان همچنان چشم انتظار تحویل واحد‌های مسکونی خود باشد.
کارشناس سیاست گذاری مسکن تصریح کرد: گزارشات اخیر دیوان محاسبات نشان می‌دهد ۲۷ بانک و موسسه اعتباری شبکه بانکی کشور در مجموع تا پایان شهریورماه امسال، باید در مجموع یک هزار و ۴۲۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن به متقاضیان پرداخت می‌کردند که در نهایت از این رقم، فقط ۱۸۳ هزار و ۳۶۷ میلیارد تومان از سوی این بانک‌ها پرداخت شده است.
کارشناس سیاست گذاری مسکن تاکید کرد: حدود ۸۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در حال ساخت است که از این تعداد ۴۲۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن قراردادی با بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن منعقد نکرده‌اند این در حالیست که باید طبق قانون جهش تولید مسکن باید تمامی متقاضیان ۵۵۰ میلیون تومان دریافت می‌کردند.
وی با بیان اینکه قانون جهش تولید مسکن از سال ۱۴۰۰ ابلاغ شده است، اما برخی بانک‌ها از پرداخت تسهیلات ساخت مسکن امتناع می‌کنند گفت:قانونگذار در این زمینه جرایمی در نظر گرفته که باید به صندوق ملی مسکن واریز شود.
در دو سال و نیم گذشته میزان این جرایم به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی تصریح کرد: عدم عملیاتی شدن این جرایم سبب می‌شود تا قانون یاد شده از قوام لازم برخوردار نباشد؛ در این زمینه انتظار می‌رود سازمان امور مالیاتی به اخذ جرایم پرداخته و دستگاه‌های نظارتی بر این موضوع نظارت داشته باشند.