مجلس با ورود دادستان در پرونده اموال نامشروع به عنوان معترض ثالث مخالفت کرد
نمایندگان مجلس با ورود دادستان در پرونده اموال نامشروع مسئولان به عنوان وارد یا معترض ثالث مخالفت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سهشنبه) خانه ملت در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی با پیشنهاد حذف ماده ۶ طرح مزبور موافقت کردند.
ماده ۶ عنوان میکرد که چنانچه نسبت به اموال نامشروع موضوع این بخش در سایر مراجع قضایی دعوایی در جریان بوده یا حکم صادر شده باشد، دادستان در صورت تشخیص موظف است به عنوان وارد و یا معترض ثالث اقدام کند.
در این موارد، دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.
به گزارش فارس، پیشنهاد حذف ماده مذکور از سوی جهانبخش محبینیا نماینده مردم میاندوآب در مجلس مطرح شد.
گفتنی است نمایندگان با ۱۲۴ رای موافق، ۵۴ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر با حذف ماده مزبور موافقت کردند.
انتهای پیام/