عدم مغایرت لایحه توسعه منطقه آزاد انزلی با سیاستهای کلی نظام
هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص به بررسی رفع ُمغایرت «لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی»با سیاستهای کلی نظام پرداخت و لایحه اصلاحی مجلس شورای اسلامی را مغایر با سیاستهای کلی نظام ندانست.
به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور همتی وزیر اقتصاد و دارایی، مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد و اکثریت اعضا تشکیل شد و به بررسی رفع ُمغایرت «لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی» با سیاستهای کلی نظام پرداخت و لایحه اصلاحی مجلس شورای اسلامی را مغایر با سیاستهای کلی نظام ندانست.
در مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی، سه تبصره اصلاح و یک تبصره به مصوبات قبلی اضافه شد.
بر اساس این گزارش هر گونه تغییر کاربری اراضی، واردات کالای همراه با مسافر به شهرکهای سپید رود، ضیابر و خمیران ممنوع شد.
بنابر این گزارش، اعمال امتیازهای قانونی مربوط به ورود و خروج کالا در این شهرکها منوط به تأیید محصور شدن محدوده مورد نظر توسط گمرک و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است.
همچنین مقرر شد پس از تصویب این قانون هر گونه تغییر در محدوده منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی منوط به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
یادآور میشود، هیأت عالی نظارت پیش از این، لایحه مذکور را به دلیل عدم انطباق با بند ۱۱ و ۱۷ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، مغایرت با بند ۲۵ سیاستهای کلی نظام اداری (مبنی بر کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوههای نظارت و کنترل در نظام اداری) و مغایرت با جز ۱۰ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری برای بررسی و اصلاح به مجلس اعاده شده بود.