خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

دوشنبه، 19 خرداد 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

کشف بیش از یک هزار و ۳۲۱ میلیارد تومان جرایم اقتصادی در کرمان

مهر | استان‌ها | یکشنبه، 06 آبان 1403 - 12:24
کرمان_رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در سال جاری ۴۲ پرونده به ارزش بیش از یک هزار و ۳۲۱ میلیارد تومان در حوزه مفاسد اقتصادی به مراجع قضائی کرمان ارسال شده است.
اقتصادي،جرايم،مفاسد،قضائي،مديران،تصريح،اطلاع،قانوني،دستگاه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی، صبح یکشنبه در بازدید از مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی کرمان گفت: در سال جاری ۴۲ پرونده به ارزش بالغ بر یک هزار و ۳۲۱ میلیارد تومان در حوزه مفاسد اقتصادی از سوی پلیس امنیت اقتصادی استان تشکیل و به مراجع قضائی ارسال شده که در مجموع ۹۹ متهم در این زمینه شناسایی و دستگیر شده اند.
وی با اشاره به قاطعیت دستگاه قضائی در برخورد با جرایم و مفاسد اقتصادی، تصریح کرد: بخش عمده پرونده‌های تشکیل شده در پلیس امنیت اقتصادی مربوط به فرار مالیاتی، تبانی در معاملات دولتی، رشائ و ارتشاء، اختلاس، رباخواری، تسهیلات غیرمجاز بانکی، اخلال در نظام اقتصادی، تعدی، پولشوئی و زمین خواری بوده است.
وی تصریح کرد: بخش زیادی از تخلفات و جرایم مدیران و مردم در حوزه‌های اقتصادی ناشی از پایین بودن آگاهی آنان است؛ چرا که هر فرد با اطلاع دقیق از حوزه مسئولیت‌های قانونی خود و نیز اطلاع از روند قانونی انجام معاملات و اقدامات اقتصادی می‌تواند از ارتکاب جرایم توسط خود و دیگران پیشگیری نماید.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی بر ارتقای آگاهی‌های حقوقی و قضائی مردم تاکید و خاطرنشان کرد: تشکیل کمیته‌های تخصصی با مشارکت دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاه قضائی به منظور ارتقای آگاهی‌های مدیران می‌تواند زمینه بروز بسیاری از مفاسد و جرایم اقتصادی را برطرف کرده و از این مسیر زمینه تداوم فعالیت قانونمند مدیران فراهم گردد.
وی تصریح کرد: دستگاه قضائی ضمن انجام رسالت و مسئولیت خود در برخورد با جرایم و مفاسد اقتصادی به حوزه پیشگیری از وقوع جرم نیز توجه ویژه ای دارد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: اطلاع رسانی درباره پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی در حوزه‌های مختلف بر اساس چارچوب‌های قانونی و پس از قطعیت احکام انجام خواهد شد.