خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

سه شنبه، 12 خرداد 1405
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

مدیران مناطق نباید بر درآمدهای جرائم ماده ۱۰۰ تکیه کنند

مهر | استان‌ها | دوشنبه، 03 تیر 1398 - 09:54
کرج - شهردار کرج با اشاره به اینکه مناطق مختلف نباید بر درآمدهایی جرائم ماده ۱۰۰ تکیه کنند، گفت: مدیران مناطق به دنبال کسب درآمد پایدار و جذب مشارکت بخش خصوصی باشند.
غيرمجاز،شهري،محلات،كرج،مناطق،منطقه،طرح،ابتر

به گزارش خبرنگار مهر، علی کمالی زاده صبح دوشنبه در دهمین جلسه پایش درآمد، هزینه و پروژه‌های عمرانی شهرداری کرج که به میزبانی منطقه ۱۲ برگزار شد، وجود ساخت‌وساز غیرمجاز را یکی از مهم‌ترین معضل کلان‌شهرهای امروزی دانست و گفت: منطقه ۱۲ یکی از مناطقی است که طی چند سال گذشته به‌واسطه ساخت‌وساز غیرمجاز به میزان قابل‌توجهی توسعه‌یافته و وضعیت واحدهای مسکونی ساخته‌شده در این منطقه به‌گونه‌ای است که عملکرد دستگاه‌های خدمات رسان را با مشکلاتی مواجه کرده است.
وی بر اهمت مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز تاکید کرد و گفت: به نظر می‌رسد جلوگیری از انتقال مصالح ساختمانی به محدوده‌هایی که این نوع ساخت‌وساز در آن‌ها رواج دارد، یکی از این راه‌ها باشد.
به گفته شهردار کرج باید از فعالیت مصالح‌فروشی‌های بزرگ در محدوده‌هایی که ساخت‌وساز غیرمجاز رواج دارد، جلوگیری شود.
کمالی زاده بابیان اینکه نباید اجازه دهیم طرح بازآفرینی شهری ابتر بماند، افزود: دولت با صرف هزینه زیاد طرح بازآفرینی شهری را در کلان‌شهرهای کشور اجرایی کرده و اگر بنا باشد جلوی ساخت‌وسازهای غیرمجاز گرفته نشود، عملاً این طرح ابتر می‌ماند.
وی در بخش دیگری با اشاره به افزایش امکانات و زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی در محلات کم برخوردار شهر، گفت: خدمات‌رسانی و افزایش امکانات شهری باید به‌صورت عادلانه در تمامی مناطق و محلات شهر صورت بگیرد و در این فرایند نباید تفاوتی بین محلات برخوردار و محروم قائل شد.
شهردار کرج در ادامه با تاکید بر اینکه مناطق مختلف نباید بر درآمدهای جرائم ماده ۱۰۰ تکیه کنند، گفت: مدیران مناطق باید به دنبال کسب درآمد پایدار و جذب مشارکت بخش خصوصی برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مختلف شهری باشند تا بتوانند به مطالبات به‌حق شهروندان پاسخ دهند.