فروش تسلیحات نظامی به اسراییل نقض حقوق بین‌الملل است
روزنامه اعتماد نوشت: فروش تسلیحات نظامی به اسراییل، نقض حقوق بین‌الملل است.
کد خبر: 678346 | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ ۱۳:۰۹:۱۳
«فروش تسلیحات نظامی به اسراییل، نقض حقوق بین‌الملل» عنوان یادداشت زینب ملکوتی‌خواه برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: شروع عملیات «توفان‌الاقصی» در 7 اکتبر 2023، وضعیت جدیدی را در خاورمیانه رقم زد.
اسراییل به وضوح به کشتار غیرنظامیان پرداخته و اصول اولیه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی را نادیده می‌گیرد.
اگرچه این نقض‌ها در حال تضعیف حقوق بین‌الملل است، اما شاید همزمان فرصتی برای بازاندیشی و اصلاح ایرادات فراهم کند.
تابعان حقوق بین‌الملل باید به سمت تقویت و توسعه این قوانین گام بردارند.
یکی از این ایرادات که در این مدت به وضوح به چشم آمد، فروش تسلیحات نظامی به اسراییل توسط کشورهای غربی و امریکاست.
روندی که حتی با کشتار وسیع غیرنظامیان و نقض حقوق بشر و بشردوستانه همچنان ادامه دارد.
در این میان اخیرا امانوئل مکرون، رییس‌جمهور فرانسه، خواستار توقف صادرات سلاح به اسراییل شده است.
همچنین در سپتامبر 2024 نیز با پیروزی حزب کارگر در بریتانیا و روی کار آمدن کی‌یر استارمر به عنوان نخست‌وزیر، 30 مجوز از مجموع 350 مجوز صادرات تسلیحات به اسراییل به حالت تعلیق درآمد.
یکی از معیارهای تعلیق یا عدم صدور مجوزهای صادرات تسلیحات در بریتانیا، وجود «ریسک واضح» است که نشان دهد این تسلیحات ممکن است برای ارتکاب یا تسهیل نقض جدی حقوق بشردوستانه بین‌المللی استفاده شوند.
البته امریکا و آلمان دو کشور اصلی صادرکننده تسلیحات به اسراییل هستند.
در همین راستا، نیکاراگوئه شکایتی علیه آلمان در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کرده است، مبنی بر اینکه آلمان با ارسال تسلیحات به اسراییل، قوانین بین‌المللی، به‌ویژه حقوق بشردوستانه بین‌المللی و کنوانسیون نسل‌کشی را نقض کرده است.
در مورد کشورهای اروپایی، سند الزام‌آوری به نام موضع مشترک شورای اتحادیه اروپا در مورد کنترل صادرات تسلیحات (2008) وجود دارد که معیارهایی را برای صدور یا عدم صدور تسلیحات و فناوری نظامی تعیین می‌کند.
یکی از این معیارها بیان می‌کند که مجوز صادرات در صورتی که ریسک واضحی مبنی بر استفاده از فناوری یا تجهیزات نظامی صادر شده برای ارتکاب یا تسهیل نقض‌های جدی حقوق بشردوستانه بین‌المللی وجود داشته باشد نباید صادر شود.
براساس ماده 1 مشترک کنوانسیون‌های ژنو 1949، کشورهای عضو موظفند به قوانین حقوق بشردوستانه بین‌المللی احترام بگذارند که شامل تعهدات مثبت و منفی در این زمینه است.
به عبارتی کشورها نه‌تنها باید از تشویق یا کمک به طرف‌های درگیری که ممکن است اعمال‌شان به نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی منجر شود، خودداری کنند، بلکه باید تمام تلاش خود را برای پایان دادن به جنگ و جلوگیری از نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی به کار گیرند.
یک نمونه از تعهد منفی در این زمینه، مربوط به انتقال تسلیحات نظامی است.
ماده ۱ مشترک کنوانسیون‌های ژنو کشورهای عضو متعاهد را ملزم می‌کند که اگر شواهد یا اطلاعات موجود، از جمله الگوهای گذشته نشان دهد که احتمال استفاده از این تسلیحات در نقض کنوانسیون‌ها وجود دارد، از انتقال این تسلیحات خودداری کنند.
با توجه به این توضیحات، ارسال تسلیحات به اسراییل منجر به نقض تعهدات منفی کشور ارسال‌کننده تسلیحات بر اساس کنوانسیون ژنو می‌شود.
علاوه بر کشور صادرکننده، فرد مسوول (مقام دولتی) که در فرآیند ارسال تسلیحات نقش داشته، می‌تواند به عنوان معاون در جرایم بین‌المللی مانند جنایات جنگی و نسل‌کشی مسوولیت کیفری داشته باشد.
این جرایم طبق اصل صلاحیت جهانی، قابلیت پیگیری توسط هر کشوری را دارند یا می‌توانند به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع شوند.
اگر کشوری ادعا کند که اطلاعی در خصوص استفاده اسراییل از تسلیحات به منظور نقض حقوق بشردوستانه نداشته، این دفاع قابل قبول نیست، چراکه اولا، دیوان بین‌المللی دادگستری در حکم موقت خود در شکایت آفریقای جنوبی علیه اسراییل، از اسراییل خواست تا اقداماتی را که ممکن است منجر به نسل‌کشی فلسطینیان شود، متوقف کند.
ثانیا، براساس بیانیه متخصصین سازمان ملل متحد در فوریه 2024، وجود «ریسک واضح» برای توقف صادرات تسلیحات به اسراییل کافی است و نیازی نیست کشور صادرکننده یقین داشته باشد که آن تسلیحات برای نقض حقوق بشردوستانه استفاده خواهد شد.
به عنوان مثال، در فوریه 2024، دادگاه هلند حکم داد که فروش قطعات جت جنگنده اف-35 به اسراییل باید متوقف شود، زیرا «ریسک واضحی» مبنی بر استفاده این قطعات در ارتکاب یا تسهیل نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی وجود دارد.
این دادگاه همچنین به شواهدی نظیر تلفات گسترده غیرنظامیان، از جمله هزاران کودک، تخریب ۶۰ درصد از منازل مسکونی، آسیب‌های شدید به بیمارستان‌ها، منابع آب و غذا، مدارس و اماکن مذهبی، گرسنگی شدید و آوارگی ۸۵ درصد از فلسطینیان در غزه اشاره کرده است.
علاوه بر این، دادگاه شواهدی از استفاده گسترده از بمب‌های غیرهوشمند، حملات عمدی و نامتناسب و عدم هشدار به غیرنظامیان پیش از حملات را بیان کرده است.
نکته آخر اینکه نباید از استاندارد دوگانه غرب غافل شد.
در حالی که برخی مجوزهای صادرات تسلیحات به اسراییل لغو یا معلق شده‌اند، غرب همچنان بارها از «حق دفاع مشروع» اسراییل حمایت و به صورت آشکار بر جنایات اسراییل چشم‌پوشی کرده است.
همچنین حماس و شاخه نظامی حزب‌الله در لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار دارند که این امر به اسراییل این امکان را می‌دهد تا با ادعای دفاع مشروع علیه تروریسم، اقدامات خود را توجیه کند.این نکته حایز اهمیت است که حقوق بشر و حقوق بشردوستانه باید در هر شرایطی رعایت شوند.
متاسفانه استاندارد دوگانه غرب در این زمینه نیز مشهود است؛ به‌ویژه زمانی که از حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین سخنی به میان نمی‌آید و گروه‌های آزادی‌بخش که برای حق تعیین سرنوشت فعالیت می‌کنند، به عنوان گروه‌های تروریستی شناخته می‌شوند.
با این حال، لازم به تاکید است که کشتن غیرنظامیان در هر شرایطی محکوم است و باید از آن اجتناب شود.
این تناقض در رفتار غرب که یک طرف از حق دفاع اسراییل حمایت می‌کند و از طرفی خواستار توقف تسلیحات به اسراییل هستند و در عین حال از آزادی و حق تعیین سرنوشت فلسطینیان سخنی به میان نمی‌آورند، نمونه‌ای آشکار از برخورد دوگانه با حقوق بین‌الملل و حقوق بشر است.